دعت دراسة تناولت معدل الإنفاق على السكن في مدينة الرياض إلى النظر بشكل جدي وعملي في سياسات واستراتيجيات الإسكان من أجل الوفاء باحتياجات المرحلة الإسكانية المقبلة حسب المحددات الراهنة المتوقعة، وأنه يلزم توجيه هذه السياسات والاستراتيجيات المستقبلية إلى تبني نموذج إسكاني ميسر يحقق الاحتياجات ويخفض التكاليف ليتوافق مع القدرات المالية الذاتية للأسر واستبداله بالنموذج الإسكاني المعاصر من نوع الفيلات، إضافة للعمل على استمرار الدعم الحكومي جزئياً ولكن بمعدلات تتناسب مع معدلات الزيادة في أعداد الأسر بمدينة الرياض، إضافة إلى دفع القطاع الخاص إلى المشاركة والمساهمة بشكل فعال في عمليات تمويل وتطوير مشاريع الإسكان.
وكانت الدراسة التي أجريت لتحديد مقدرة السكان المالية ومعدل الإنفاق على الإسكان في مدينة الرياض قد بينت أن «3 ،30%» من الأسر السعودية تسكن في وحدات سكنية مستأجرة، وتمثل هذه الفئة بالإضافة إلى الأسر التي تعيش ضمن أسر ممتدة والأسر المتوقع تكوينها حديثا القوة الشرائية الجديدة المؤثرة على الطلب في سوق الإسكان متى توفرت لها الامكانيات المالية أو التمويل المناسب.
ووجد ضمن الأسر السعودية السمتأجرة أن «3 ،43%» منها تسكن في الوحدات السكنية من نوع الفيلات، بينما تسكن «8 ،30%» من الأسر في الشقق السكنية، ونجد أن «8 ،22%» منها تسكن في المساكن الشعبية، والبقية ومقدارها «1 ،3%» تسكن في الأنواع الأخرى.
ويتضح عند تحليل نسبة الإنفاق على السكن من الدخل السنوي للأسر السعودية المستأجرة موزعاً حسب فئات الدخل المختلفة أنه كلما قل دخل الأسرة زادت نسبة الإنفاق على المسكن، بينما تقل بشكل تنازلي كلما زاد الدخل السنوي للأسرة، فقد وجد أن الأسر التي تقل دخولها عن «36000» ريال سنوياً تنفق حوالي «4 ،37%» من دخلها السنوي على إيجار المسكن، وبذا نجد أن الأسر الواقعة ضمن هذه الفئة تستقطع جزءا من دخلها أكبر من المعدلات العالمية «على افتراض أن النسبة العالمية للإنفاق على المسكن لا تزيد عن «30%» من إجمالي دخل الأسرة». وتمثل هذه الفئة من الأسر «5 ،15%» أكثر من سدس مجموع الأسر السعودية المستأجرة في مدينة الرياض، وبذلك فهي تحتاج لإعانة كاملة، وتشير الدراسة إلى أن نسبة الإنفاق على المسكن من الدخل السنوي تنخفض لتتراوح بين «16 و17%» لحوالي «33%» من الأسر السعودية المستأجرة، وبذلك فإنها تحتاج إلى إعانة جزئية تقترب من النسبة العالمية لفئة الأسر التي يقع دخلها السنوي بين «36000 - 71999 ريال». وتستمر نسبة الإنفاق على المسكن في الانخفاض تحت المعدل العالمي وبشكل متتابع لتصل إلى «9 ،12%» فقط بالنسبة للأسر التي يبلغ دخلها السنوي بين «72000 - 11999» ريال.
أما بالنسبة للأسر السعودية التي يزيد دخلها على «120000» ريال فإن إنفاقها على المسكن لا تزيد على «9 ،10%» من دخلها السنوي.
وحول نسبة الإنفاق بحسب نوع المسكن بيَّنت الدراسة أن نسبة الإنفاق متقاربة وتتراوح بين «8 ،12 و5 ،17%» وظهر أن الأسر التي تخصص أعلى نسبة من دخلها للإنفاق على المسكن هي تلك التي تسكن في الفيلات بنسبة قدرها «5 ،17%»، تليها الأسر التي تسكن في المساكن الشعبية بنسبة «2 ،17%» من الدخل، أما نسبة ما تدفعه الأسر التي تسكن في الأنواع الأخرى من المساكن فقد بلغت «2 ،15%» من دخلها فقط، وكانت نسبة ما تنفقه الأسر المستأجرة للشقق هي الأقل وقد بلغت «8 ،12%» من دخلها فقط.
وأشارت الدراسة إلى أن وسيط تكلفة إيجار البيوت الشعبية يمثل حوالي «9 ،51%» نصف وسيط إيجار الفيلات، وبلغ وسيط إيجار الشقق السكنية حوالي ثلاثة أخماس وسيط إيجارات الفيلات، بينما يمثل وسيط إيجار الأنواع الأخرى حوالي ثلثي وسيط تكلفة إيجار الفيلات، كما يمثل وسيط دخل الأسر التي تسكن في المساكن الشعبية حوالي «8 ،52%» نصف وسيط دخل الأسر التي تسكن في الفيلات، بينما يمثل وسيط دخل الأسر التي تسكن في الأنواع الأخرى أكثر من ثلاثة أرباع «3 ،78%» وسيط دخل الأسر التي تسكن في الفيلات، ويمثل وسيط دخل الأسر التي تسكن الشقق أكثر من أربعة أخماس «1 ،84%» وسيط دخل الأسر التي تسكن في الفيلات.
ويلاحظ أن مقدار التفاوت بين قيمة أعلى وأقل وسيط للإيجار لأنواع المساكن يصل تقريباً إلى الضعف «93 ،1» مرة فقط.
وأظهرت الدراسة أن أعلى نسبة من الإنفاق على المساكن من مجمل دخل الأسرة كانت ضمن المنطقة الشرقية وقد بلغت «1 ،21%»، أما أقل نسبة للإنفاق على السكن من الدخل فقد وجدت في أحياء غرب الرياض وقد بلغت «5 ،15%» من إجمالي دخل الأسرة، وبهذا تصل نسبة التفاوت بين تكلفة الإنفاق على استئجار المسكن حسب المناطق إلى أكثر من الربع «5 ،26%» علما أن الدراسة استبعدت البيانات الخاصة بالمنطقة الشمالية والمنطقة الشمالية الشرقية عند رصد المعلومات المتعلقة بالمساكن الشعبية لكونها لا تمثل الواقع.
أما على مستوي مدينة الرياض فقد أظهرت الدراسة أن نسبة ما ينفق على إيجار الفيلات من وسيط الدخل قد تراوح حسب توزيع المناطق الجغرافية في مدينة الرياض بين «7 ،14%» في الأحياء الجنوبية و«2 ،22%» في الأحياء الشمالية الشرقية من المدينة، وبهذا تصل نسبة التفاوت إلى الثلث تقريباً «8 ،33%».
وتوصلت الدراسة إلى أن أقل من «20%» من الأسر السعودية تستطيع الإنفاق على امتلاك مسكن معاصر من دون الحصول على دعم، وتستطيع أقل من «15%» فقط من الأسر السعودية المستأجرة امتلاك مسكن معاصر بدون دعم، وبينما «2 ،88%» غالبية الأسر السعودية في الرياض تستطيع امتلاك مسكن متى ما استطاعت الحصول على منحة أرض وعلى قرض من الصندوق العقاري، وكذلك فإن «3 ،88%» أيضاً من الأسر السعودية المستأجرة تتمكن من الامتلاك. ومن خلال النسبتين السابقتين تستطيع غالبية الأسر السعودية أن تمتلك وحدة سكنية معاصرة من نوع الفيلات متى ما توفرت لهم منحة الأرض والقرض العقاري.
وبينت الدراسة أن الحصول على قرض من الصندوق العقاري منفرداً يمكن «9 ،54%» من الأسر السعودية من الإنفاق على امتلاك مسكن معاصر، وتستطيع «4 ،45%» من الأسر السعودية المستأجرة امتلاك مسكن متى ما تمكنت من الحصول على القرض العقاري، بينما تتمكن «8 ،36%» من الأسر السعودية من الإنفاق على امتلاك مسكن متى ما حصلت على منحة أرض، وتبلغ نسبة الأسر السعودية المستأجرة التي تستطيع الإنفاق على امتلاك مسكن إذا حصلت على منحة أرض «6 ،25%».
وقد وجد أنه في حالة حصول الأسرة السعودية على قطعة أرض سكنية بقيمة مخفضة لا تزيد عن «200م2» ونصف مبلغ قرض صندوق التنمية العقارية فإن «7 ،53%» من الأسر السعودية ستستطيع الإنفاق على امتلاك مسكن معاصر من نوع الفيلات، وستبلغ نسبة الأسر السعودية المستأجرة التي ستستطيع امتلاك مسكن معاصر «42%» متى ما حصلت على أرض مخفضة وقرض جزئي.
وأظهرت الدراسة بشكل واضح أهمية الدعم الحكومي من خلال برنامج منح الأراضي ومن خلال قروض الصندوق العقاري في تمكين الأسر السعودية من امتلاك مساكنهم. كما كان لهذين البرنامجين الأثر الكبير في إنشاء الفيلات ذات الحجم الكبير نسبياً كنموذج معاصر للوحدات السكنية.
وتظهر نتائج التقرير بشكل واضح أهمية دور الدعم الحكومي وفاعليته في توفير الإسكان وتمكين الكثير من الأسر من امتلاك مساكن خلال العقدين الماضيين، كما تبرز البيانات والنتائج عدم مقدرة الغالبية العظمى من الأسر السعودية في مدينة الرياض من امتلاك مساكن مشابهة في الحجم للمسكن المعاصر من نوع الفيلات التي تعتبر أكثر أنواع المساكن المعاصرة شيوعاً من دون الحصول على دعم، فمتوسط دخل الأسرة السعودية من الأجور والرواتب لا يمكنها من الإنفاق على امتلاك وحدة سكنية من نوع الفيلات من دون أن يؤثر ذلك على جوانب الإنفاق الضرورية الأخرى، حيث ستضطر الأسر السعودية لدفع «51%» من وسيط دخلها للحصول على قرض لمدة عشرين عاما يغطي «70%» من القيمة وبفائدة سنوية تبلغ «10%» للتمكن من امتلاك وحدة سكنية معاصرة بعد دفع «30%» من القيمة كدفعة مقدمة، أما الأسر المستأجرة فستضطر إلى دفع «64%» من وسيط دخلها السنوي للإنفاق على امتلاك مسكن معاصر بقرض مماثل.
ولتمكين الأسر من امتلاك مساكنها ذاتياً وبدون التأثير على جوانب الإنفاق الضرورية الأخرى، تم افتراض نسبة «30%» من وسيط دخل الأسرة السنوي للإنفاق على المسكن.
واتضح من الدراسة أنه حسب وسيط دخل الأسر السعودية من الأجور والرواتب فإن أقل من خمس «9 ،19%» الأسر السعودية تستطيع امتلاك مسكن معاصر من نوع الفيلات، وتصل النسبة في حالة الأسر السعودية المستأجرة إلى «4 ،14%» فقط.
| 
