يعاني القطاع العقاري من فقر حاد في الدراسات العلمية والأبحاث المختصة بنشاطات البيع والشراء في هذا المجال، ويمكن أن يعود السبب إلى اعتماد عدد من العقاريين على خبرات متراكمة طوال عشرات السنين أكسبتهم معارف وتجارب سهلت عملهم وزادت أرباحهم وتعلمها أبناؤهم لينتفعوا بها وهم معهم ومن بعدهم.
النشاط العقاري حالياً يشهد نمواً يذكر الكثيرين بأيام الطفرة، فالأرباح في عمليات البيع والشراء قد تصل إلى 100%، وفي المقابل تضيع حقوق أعداد كبيرة من «البسطاء» لإفلاس وترنح مساهمات عقارية يعلن عنها وتطرح للاكتتاب دون أدنى معرفة علمية بجدواها ومردودها الاقتصادي، ولا أعلم كيف يتم طرح مساهمة عقارية باجتهاد فردي أو جماعي دون موافقة من المؤسسة الحكومية المعنية والتي تكتفي بنشر المساهمات العقارية المعتمدة على موقعها في الإنترنت ومنها الكثير من المساهمات المقفلة.. وأعني وزارة التجارة والصناعة.
ولا أرجو أو أتمنى من مؤسسات الدولة المثقلة بأعمالها «حشر أنفها» في كل ما يتعلق بالعقار وهذا هو الحال حالياً فالواجب إنشاء هيئة أهلية أو منح اللجنة الوطنية العقارية واللجان العقارية في الغرف التجارية الصناعية سلطة تمكنها ولوحدها من التعامل مع المساهمات العقارية والموافقة على الإعلان وتقدير أرباحها بعد القيام بدراسات علمية مجدية.. فمن غير المعقول ظهور يومي للمساهمات العقارية دون أن نسمع أو نقرأ دراسة «واحدة» عن هذه المساهمات!
أمر مزعج ومخيف أن تزج بتعب سنين عديدة منتظراً أرباحاً تظهر جمال أو قبح أسنانك واتساع الفارق بين شفتيك.. وفي الأخير تتبين تجاعيد وجهك وتغوص عيناك وينكسر خاطرك ويبكي قلبك ألماً وحزناً على ما فات.
العمل بنظام الادخار لتوفير مسكن أو أرض لموظفي الدولة والمؤسسات الخاصة، تكليف القطاع الخاص بالتعامل مع منح الأراضي، تطوير آليات الإقراض للعقار.. وغيرها من الموضوعات بحاجة إلى بحث علمي ليستفيد المواطن دون ضرر أو إضرار بتاجر العقار.. وبصوت مرتفع أقول: كفانا اجتهادات ولا تكن المسألة «شختك بختيك» يا تربح أو تخسر.
والله المستعان..
| 
