* رام الله نائل نخلة
قالت جمعية القانون الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية ومقرها رام الله إن أكثر من 400 طالب وطالبة سيحرمون من حقهم في التعليم في قرية بيت عور الفوقا جنوب غرب رام الله، حيث سيفصلهم الجدار عن مدارسهم.
وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم أن بناء هذا الجدار سيؤدي إلى حرمان 400 طالب وطالبة من الوصول إلى مدارسهم في بلدة الطيرة المجاورة والتي تبعد مسافة كيلو متر ونصف عن القرية، حيث سيغلق الجدار المزمع إنشاؤه الطريق الوحيد الواصل بين القريتين. وقال البيان إن أهالي قرية بيت عور الفوقا تلقوا إشعارا بمصادرة 41 من أراضيهم الزراعية، كما سيعزل الجدار 8 أسر فلسطينية عن بقية سكان القرية البالغ عددهم 850 نسمة من خلال إغلاق منافذ المنازل الثمانية.
وأوضح بيان القانون أن بناء هذا الجدار سيؤدي إلى تدمير شبكة المياه والكهرباء والهاتف في القرية، إضافة إلى تدمير البنية الاقتصادية للسكان من خلال اقتلاع العشرات من أشجار الزيتون والتين، وتدمير عدد كبير من مزارع الدواجن والماشية المقامة على الأرض المزمع مصادرتها لصالح إقامة الجدار الذي يبلغ طوله 1840 مترا وعرضه من 12 -55 متراً.
وكشفت القانون أنه سيتم تدمير الطريق الوحيدة التي كانت تصل القرية بمحافظة رام الله والبيرة ومدينة القدس والتي كان جيش الاحتلال قد أغلقها منذ بداية انتفاضة الأقصى بالسواتر الترابية، الأمر الذي حرم قرى أخرى من الوصول إلى تلك المناطق وهي:
بيت عور التحتا، صفا، بيت سيرا، خربثا المصباح، بيت لقيا، وحذرت القانون من أن الجدار سيؤدي إلى عزل سكان القرية عن بقية المناطق الفلسطينية وحرمانهم من قضاء مصالحهم الحيوية فيها، خاصة أنه لا توجد في القرية أية مرافق حيوية ويعتمدون على مدينتي رام الله والبيرة في سد احتياجاتهم، وهذا السور المرتفع الذي يستحيل اختراقه هو وسيلة للاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الفلسطينيين ما يهدد بتكوين حالة من الفقر والبطالة بين صفوف المواطنين الذين سيخسرون أراضيهم الزراعية.
وطالبت جمعية القانون المؤسسات الحقوقية والدولية تحمل مسؤوليتها في منع حكومة شارون من الاستمرار في بناء هذا الجدار العنصري.
| 
