يكثف مركز الائتمان بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حالياً جهوده لبدء تشغيل خدمة «نظام تبادل المعلومات الائتمانية» الجديد، والهادف إلى تعزيز درجات الأمان لأموال الشركات العاملة بنظام ائتمان، وتقليل معدلات المخاطر لتلافي تبديد الأموال نتيجة تهرب المستفيدين من سداد الأقساط المستحقة وحتى لا تتحول إلى ديون معدومة.
وأوضح الأستاذ حسين بن عبد الرحمن العذل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن النظام الجديد يعتمد على تقنية عالية متطورة لربط مختلف الشركات والمنشآت على اختلاف أنظمتها المحاسبية والإدارية بنظام تبادل المعلومات الائتمانية، مشيراً إلى أنه يعتمد على أسلوب تبادل المعلومات بطريقة ملفات النصوص العادية TXT، والتي يمكنها التوافق مع كافة أنظمة الشركات مما يسهل عملية تبادل المعلومات الائتمانية.
وقال العذل إنه في هذا الإطار استضاف مركز الائتمان قبل أيام مديري تقنية المعلومات لشركات البيع بالتقسيط ووكالات السيارات في اجتماع خصص لمناقشة تحديث البيانات والسجلات الائتمانية للمتعاملين بأسلوب الائتمان، ووضع أنسب الطرق لتحديث هذه البيانات وتبادلها عبر نظام تبادل المعلومات الائتمانية الذي ستطبقه غرفة الرياض من خلال المركز مع الشركات المتعاملة بنظام البيع بالائتمان.
وأشار أمين عام الغرفة إلى أن المركز يقوم كذلك حالياً بعقد لقاءات تدريبية للمختصين في المنشآت المشتركة في النظام بدأت اعتباراً من 07/11/1424هـ، وذلك وفق برنامج سيتم تنفيذه خلال عام 1424/1425هـ (2004م) بهدف الشرح والتعريف بالخدمة الجديدة توطئة للبدء في تشغيلها وسبل الاستفادة منها في بيئة العمل الخاصة بكل منشأة، إضافة إلى التعريف بأهداف مركز الائتمان وطرق الاستفادة من التقارير الائتمانية والتعريف بالمخاطر الشائعة في الاستخدام.
وأكد العذل على اهتمام الغرفة من خلال مركز الائتمان بعملية تحديث البيانات التي سيتم تداولها عبر هذا النظام، انطلاقاً من حقيقة بديهية مفادها أنه كلما كانت البيانات المتاحة حديثة، كلما تمتعت السجلات بثقة المتعاملين وانعكست آثارها الإيجابية بالفائدة عليهم، مؤكداً على ضرورة تفهم المشتركين في النظام لأهمية قيامهم بتحديث البيانات بصورة مستمرة، مما يعود عليهم بالنفع مع إدراك أن نجاح هذا النظام يعتمد كذلك على مبدأ التعاون الجماعي في عرض وتبادل البيانات الصحيحة وتحديثها دائماً.
وتعاني الشركات المتعاملة بنظام الائتمان في مختلف مناطق المملكة من مشكلة غياب المعلومات والبيانات الائتمانية التي توضح مدى التزام الأفراد والمنشآت المستفيدة من الائتمان بسداد الأقساط المستحقة عليهم دون تهرب أو مماطلة، مما يكشف الرؤية أمام الشركات العاملة بالائتمان بشأن موقف أي شخص أو منشأة جديدة تتقدم إليها طالبة الاستفادة من نظام الائتمان، ومن ثم ضمان الحفاظ على أموالها وعدم التعرض لخسائر نتيجة تقديم تسهيلات ائتمانية لعملاء ربما تكون سمعتهم الائتمانية غير حسنة.
وأوضح العذل أنه حرصاً من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض على حفظ حقوق شركات القطاع الخاص وضمان سلامة المعاملات التجارية والائتمانية واستمرارها بدرجة عالية من الشفافية، وعدم ترك الفرصة للمتلاعبين والمتهربين من سداد الحقوق، فقد بادرت بإنشاء مركز الائتمان ليكون آلية مناسبة تسهم في الحفاظ على سلامة أنشطة الائتمان وحماية حقوق أصحابها، وقال إن المركز حرص في سبيل إنجاح رسالته على بناء نظام فعال وناجح لتبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات.
| 
