* الدمام - حسين بالحارث:
شهد الأسبوع الماضي تحركاً حاسماً في شركة أرامكو السعودية على صعيد تشكيل لجنة عمالية لموظفي الشركة حيث بدأت يوم السبت الماضي أول عملية ترشيح لعضوية لجنة عمالية في هذه الشركة التي ينتسب لها أكثر من 54 ألف عامل.
وقد دعا فريق العمل المنظم لهذا الحدث جميع موظفي وموظفات الشركة من سعوديين وغير سعوديين المشاركة في عملية ترشيح أعضاء اللجنة وعددهم حسب اللائحة التنظيمية لقواعد تشكيل لجان العمل تسعة أعضاء وحدد الفريق يوم الأربعاء 21 يناير الجاري موعداً لإغلاق باب الترشيح.
وقد جرت عملية الترشيح الكترونياً عبر موقع الموارد البشرية على الشبكة المعلوماتية وعبر نظام خاص أعد لهذا الغرض كما جهز الفريق موقعاً على الشبكة يحتوي جميع المعلومات التي قد يحتاج إليها المرشحون والمصوتون بالإضافة إلى تخصيص هاتف خاص بالاستفسارات.
وعلمت «الجزيرة» أن هذه الخطوة التي تعتبر متأخرة إلى حد ما قد جاءت بدعم وتشجيع من رئيس الشركة وكبير الإداريين التنفيذيين حيث عمم خطاب على الموظفين جاء فيه:
«كما تعلمون فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 12 المؤرخ في 8 محرم 1422هـ، بالموافقة على تشكيل لجان عمل في المنشآت الرئيسة في المملكة، ليضيف قناة اتصال جديدة للموظفين، تعزز علاقتهم بجهات عملهم، وتتيح لهم تقديم التوصيات بشأن المسائل المتعلقة بتطوير ظروف العمل والتدريب وبرامج تطوير الكفاءات الوظيفية وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.
ومن واقع حرص الشركة منذ انطلاقتها، قبل سبعين عاماً، على أن تكون سباقة في كل المبادرات الرامية لتوطيد علاقاتها بموظفيها، فستكون أرامكو السعودية في طليعة الشركات التي ستنشأ فيها لجنة العمل المشار إليها. ولدعم جهود تشكيل هذه اللجنة، ستقوم الشركة بتقديم المساندة الفنية والإدارية اللازمة لذلك إلى أن يتم اختيار أعضاء اللجنة من قبل الموظفين».
وينظر المراقبون إلى تشكيل لجنة عمالية في شركة أرامكو إلى إحياء الأمل في تشكيل لجان عمالية في شركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 100 موظف كما نصت اللائحة التنفيذية لتشكيل هذه اللجان على الرغم من أن تشكيل اللجان العمالية كان مطلباً للموظفين في القطاع الخاص لحماية حقوقهم وتطوير صلاتهم بالمنشآت التي يعملون فيها إلا أن الوضع انتهى إلى حالة غريبة، حيث انه ومنذ صدور القرار لم يتشكل سوى لجنة واحدة مسجلة لدى وزارة العمل وهي لجنة موظفي الشركة البريطانية للطيران وعلوم الفضاء والتي تشكلت في ظروف خاصة تمثلت في مشكلة بين الشركة وموظفيها استوجبت رفع الأمر إلى القضاء.
وقد ذهب بعض الكتاب والمعلقين في تفسيرهم للوضع بأنه يعود إلى عدم تعاون رؤساء الشركات والمؤسسات ووقوفهم في وجه قيام مثل هذه اللجان بالإضافة إلى اتهامهم وزارة العمل بالتقصير في تنفيذ التوجه.
وكان مدير عام مكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالرؤوف القايدي قد صرح لإحدى الصحف في 3/11/2003م بأنه «لم تتقدم للمكتب حتى الآن أي منشأة للحصول على الموافقة لتكوين لجان عمالية رغم صدور قرار مجلس الوزراء وموافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز على إقرار تشكيلها، مضيفاً أن جدة يوجد بها أكثر من 500 شركة ومؤسسة عمالية يعمل بكل واحدة ما يزيد على (100) عامل.
| 
