رئيس غرفة أبها:
القرار يتميز بالشفافية ولكن لا بد من السعي لتخفيض هذه النسبة
قرار الدخل يحتاج إلى تخفيض أكثر

* أبها سعيد الأحمري:
صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على ضريبة الدخل على المستثمر الأجنبي بنسبة 20% لكل من شركات الأموال المقيمة والأشخاص الطبيعيين والمقيمين غير السعوديين الذين يمارسون النشاط والشخص غير المقيم نتيجة نشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة.
وأوضح المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس إدارة غرفة أبها في تصريح ل«الجزيرة» انه يلاحظ في هذا القرار تخصيص مستوى معدل الضريبة إلى 20% فقط وهذه النسبة تعد منخفضة مقارنة بالمعدلات المثيلة لدول أخرى، كما ان بها معيار شفافية معلناً حيث ستطبق الضريبة على الشركات والأشخاص غير السعوديين وكذلك على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون نشاطاً في المملكة دون استثناء، كما تأتي هذه الضريبة لمواكبة ظروف الاستثمار المحيطة في الوقت الحالي بالدول المختلفة وستكون دعماً لدفع جهود المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في أقرب وقت ممكن، ونتوقع حسب قوله ان تؤدي إلى تذليل الكثير من العقبات التي تقف حائلاً دون الاستثمارات الخارجية.
وأكد المبطي على توقعه بان هذه الاستثمارات لن تتحقق إلا بتخفيض النسبة على الأقل إلى النصف أو أكثر من ذلك حتى تحفز على استقطاب المستثمرين وخصوصاً في ظل الظروف الدولية الحالية.
وألمح المبطي في تصريحه إلى أهمية إعادة النظر إلى العوائد الأخرى من تحفيز الاستثمار وتوطينه كسباً للخبرة وتوطين التقنية في حالة توظيف شباب سعودي في هذه الأنشطة علاوة على العوائد الأخرى التي تعود على الاقتصاد ككل.