* الرياض - الجزيرة:
أكدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في ورقة عمل حول الاعاقة شاركت بها في المهرجان الأول لرعاية المعاقين الذي نظمتة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخراً على أهمية دقة الاحصاءات وتوفرها عن حالات الاعاقة بالمملكة حتى يمكن تحديد متطلبات المعوقين واحتياجاتهم والاستفادة من مشروع تعداد السكان الذي تنفذه مصلحة الاحصاءات العامة خلال العام القادم 1425هـ.
وتضطلع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتبني العديد من مشاريع العمل الخيري وأسست لهذا الغرض ادارة خاصة بخدمة المجتمع تتولى بلورة الأفكار ومتابعة تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية ودعمها، مثل: جمعيات أصدقاء المرضى، وصديقات المرضى، وجمعية الاعاقة السمعية.
وقد نالت الجمعيات الخيرية التي تهتم بشؤون المعوقين حظا وافرا من الدعم والمساندة، ومنها على سبيل المثال: تشجيع الأبحاث العلمية والعناية بها في مجالات الاعاقة، وتسخير نتائج الأبحاث والدراسات التطبيقية لتطوير طرق رعاية المعوقين ووسائلها، تأسيس قواعد المعلومات في مجالات الاعاقة وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات، تقديم الخدمات الطبية والتأهيلية للمعوقين، توفير العيادات الاستشارية ووحدات العلاج الطبيعي وورش الجبائر والوسائل المساعدة وعيادات علاج عيوب النطق وعلل الكلام وعيادات العظام والأسنان، اضافة الى أقسام التدريب الداخلي والمراكز التعليمية، وتوفير مراكز الايواء بحيث تتاح فيها للمعوقين وأولياء أمورهم فرص التدريب والعلاج والتعليم، اعداد الدراسات الاجتماعية الشاملة لأسر الأطفال المعوقين والتركيز على ايجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية التي تعانيها أسر المعوقين، تنظيم المراحل التعليمية للمعوقين حسب العمر وحجم الاعاقة ونوعها، انشاء وحدات للعلاج النفسي لتحديد ذكاء المعوق وقدراته الادراكية، تنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والدورات التدريبية في مجال الاعاقة والمشاركة فيها، تشجيع العمل والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص المتخصصة في مجال الاعاقة على المستويين المحلي والعالمي.
وتبنت الغرفة مرئيات وتوجيهات لتطوير أداء هذه البرامج وتحسينها في المرحلة القادمة، وجاءت هذه التوصيات من رؤية عميقة ونافذة لقضية الاعاقة وخلفياتها، وجاء في تلك التوصيات: الدعوة الى تفعيل الخطط الوطنية الموضوعة ودعمها للوقاية من مسببات الاعاقة، تأكيد الاستفادة من الخبرات العربية والدولية في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم بما في ذلك استخدام التقنية الحديثة وتطويعها في هذا المجال، تكثيف التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنظيم الندوات والمؤتمرات والقيام بالبحوث والدراسات حول مختلف الموضوعات ذات العلاقة بقضية تأهيل المعوقين وتشغيلهم وادماجهم اجتماعيا واقتصادياً، تأكيد البحث العلمي من قبل الجهات المختصة في قضايا رعاية المعوقين وتأهيلهم، توفير فرص التدريب المهني للمعوقين لرفع درجة مشاركتهم ومساهمتهم في القطاعين العام والخاص، واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في برامج التدريب المهني المقدمة لغيرهم وايجاد التسهيلات المناسبة لذلك، تعزيز مشاركة المعوقين في رسم سياسات التأهيل المهني والتشغيل، تقديم حوافز مادية ومعنوية لتشجيع أرباب العمل على تشغيل المعوقين، تقديم حوافز خاصة للمنشآت التي تسهم بجدية في تدريب المعوقين وتشغيلهم خصوصا ذوي الاعاقات الشديدة، ضرورة تبني الجهات الحكومية ذات العلاقة مهمة تسهيل اجراءات الجمعيات والمراكز الخيرية خصوصا التي تتعلق برعاية المعوقين وتأهيلهم.
| 
