لا أدري متى تناول أحد كتابنا الحسابات المنسية أو المهملة في المصارف «البنوك» وزرع أكثر من علامة استفهام حول مصير المتبقي في هذه الحسابات ومن يستولي عليه.
نسيت الموضوع بكامله مع معرفتي التامة بالنفعية وقصور أداء المصارف الوطنية التي يستولي قطاع غير معروف من موظفيها «جنسيات مختلفة» على مقدراتها وبالتالي يتم تدوير الصلاحيات وهيكلة الإدارة مع تطوير التعليمات في غياب عن العميل الذي يرى في المصرف خزنة لنقوده. حتى كان منذ أيام وصلني بالبريد مع كشف حسابي «جاري مدين» في البنك الذي لي فيه حساب «نموذج» اعد بناء على تعليمات وزارة المالية لحصر حسابات العملاء في المصارف.
فكان أن تذكرت حسابي الجاري في بنك بالطائف عمره تجاوز عشرين عاماً فتحته بقصد التوفير وتطور استعمالي للحساب فحصلت على بطاقة صراف ودفتر شيكات مع تدني رصيدي في الحساب الذي لم أحركه بعد انتقالي إلى الرياض منذ أربع سنوات حيث فتحت حساباً جديداً للراتب في بنك آخر عبر فرع في الحي الذي أقيم فيه ليكون التعامل الأسهل والأنسب على ضوء التعليمات المالية في الإدارة التي اعمل بها.
النموذج يوفر قاعدة معلومات عن التعامل المالي بين العميل والمصرف «البنك» فدونت رقم حسابي في البنك الذي كنت اتعامل معه بالطائف لمعرفتي حسب تعاملات سابقة أنه قائم.
وعن لي صباح اليوم الاتصال بخدمات العملاء في فرع البنك بالطائف المأنوس لمعرفة ما تبقى في رصيدي حتى أحدد موقفي من استمراره فإذا بالموظف يقول «أوت» ويكررها استفسرت عن معنى المفردة وحركة حسابي ففهمت انه جرى احتساب ما تبقى من رصيدي رسوم خدمة ولما انتهى المبلغ الغي الحساب.
بعد ساعة من المكالمة كان يقف أمامي في المكتب مندوب متجول «غير سعودي» يروج لفيزا للبنك المذكور ابتسمت للمندوب المبجل وهو يشرح فوائد «الفيزا» متذكرا حسابي الملغى وحسابات أخرى يراها العميل كنزاً للقادم من الأيام فإذا بإخطبوط القيمين على هذه المصارف يستولون عليه تحت سمع وبصر وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
المبلغ الذي استولى عليه البنك المذكور غير مؤثر ولكن هل أباحت اللجنة الشرعية داخل البنك أخذ المتبقي في الحسابات المجمده بسبب عوامل خارجة عن إرادة العميل مثل الموت أو السجن أو السفر وغيرهما من شواغل الحياة.
أعرف أن الأمر منته ولكن هي خواطر فكان هذا المقال.
| 
