أعلن مجلس الوزراء الموقر خبراً لفت انتباه الجميع ألا وهو الموافقة على البدء في انتخابات البلديات المحلية للمدن والقرى في مختلف مناطق المملكة، وتعتبر هذه الخطوة استكمالا لخطوات سبقت أقدمت عليها حكومة المملكة - حفظها الله- لزيادة مشاركة أهل الاختصاص والمواطنين في صياغة مستقبل البلاد في جميع المجالات فقبل ما يقارب الشهرين أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله- عن انشاء مركز الملك فهد للحوار الوطني وقبل عدة سنوات تم تفعيل مجلس الشورى وزيادة عدد اعضائه وقبل كل هذا كان ولا يزال كبار المسؤولين بالدولة يتبعون اسلوب المجالس المفتوحة وذلك بتخصيص أيام وأوقات لاستقبال المواطنين والمقيمين للتعرف على ما يهمهم أو يقلقهم ولحل مشاكلهم.
كل هذه الخطوات وما يتعلق بها من إجراءات وتنظيمات القصد منها المصلحة العامة وتتم بعد دراسة مستفيضة ومتأنية لتأثيراتها على الوطن والمواطن حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها وبما يضمن نجاحها واستمراريتها. هذا الاسلوب الذي تتبعه الحكومة الرشيدة يعتبر من افضل الاساليب لإنشاء مؤسسات مدنية بدلا من بعض الاساليب التي تتبعها بعض الدول كردة فعل لأحداث وليس عن قناعة كاملة ومدروسة.
إن إعلان الموافقة على البدء في الانتخابات البلدية يعني البداية الصحيحة لتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية واختيار مباشر لمن سيقوم على ذلك لكن لنجاح هذه الخطوة المهمة لابد من عمل برامج توعية وتثقيف للمواطنين تبدأ من الان وتستمر حتى بداية الانتخابات ويمكن عمل هذه البرامج في الإدارات الحكومية المختلفة لمنسوبيها وفي الغرف التجارية والمؤسسات التعليمية. إن ضرورة وجود برامج توعوية وتثقيفية هو بسبب ان هذه التجربة جديدة على كثير من المواطنين فوجود مثل هذه البرامج سيزيد فرص نجاح هذه التجربة وحتي نقفل الباب أمام المغرضين الذين يشككون في صحة وفكرة الانتخابات بالمملكة فهناك جهات خارجية وافراد لا يريدون الخير لهذا الوطن. فلو فشلت هذه التجربة فإنهم سيستغلون ذلك في توجيه الانتقادات اللاذعة والتشكيك في نية الحكومة من اعلان مثل هذه الخطوة، ويجب على المواطن ان يشارك بهذه الانتخابات ويمارس حقه فيها مع الابتعاد عن العصبية والقبلية بل يجب عليه اختيار الشخص المناسب بغض النظر عن قرب نسبه او بعده عن ذلك الشخص.
| 
