فرضت الأغلبية من أعضاء مجلس الشورى مطالبها في جلسة الاثنين الماضي بتحرير سوق النقل وفتح المجال للأفراد والمؤسسات المرخص لهم في موسم الحج وهو ما يخالف الأوضاع القائمة الآن كما أصر الأعضاء على ضرورة توطين الوظائف من سائقين وفنيين مع ضرورة ترك الخيار للحجاج بالانفاق مع أصحاب الحافلات وفق مبدأ المنافسة وهو دعا إليه «71» صوتاً من أصوات المجلس المائة والعشرين.
وجاءت التوصيات التي أقرها المجلس عقب دراسة لتقرير وزارة الحج كما يلي:
أولاً: دعم وزارة الحج بما تحتاجه من امكانات مالية ووظيفية لتحقيق أهدافها وانجاز خططها في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للشعائر وذلك بأغلبية 69 صوتاً.
ثانياً: ضرورة التنسيق الدقيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج والعمرة، وتحديد مسؤوليات ونطاق عمل كل جهة منعاً للازدواجية وقد حاز القرار على «81» صوتاً.
ثالثاً: التأكيد على ما جاء في «أولاً» من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 32/21 المؤرخ في 7/5/1424هـ المبني على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية بالمجلس، حول طلب وزير الحج تعديل المادة الرابعة والثلاثين وإلغاء المادة السادسة والعشرين من نظام النقابة العامة للسيارات ونصه: على وزارة الحج الإسراع في اقتراح نظام جديد على نمط متطور يضمن حسن التخطيط والتشغيل والمراقبة لأعمال هذا المرفق وبما يكفل القضاء على جميع السلبيات القائمة، وإعداد ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة والتحقيق على أن تراعي الجوانب التالية:
- وضع الآلية اللازمة التي تتناسب مع متطلبات كل موسم وذلك بما يضمن ويكفل تقديم الخدمة المناسبة لحجاج بيت الله الحرام كافة وحسب متطلباتهم وعلى أساس تنافسي.
- تحديد العمر الافتراضي للسيارات التي تنقل وفقا لمعايير السلامة والراحة المطبقة دولياً.
- السماح للحافلات المرخص لها بالنقل في الحج بالعمل في عمليات النقل المدرسي ونقل المعتمرين والزائرين والسواح بين المناطق المسموح لهم بالانتقال إليها في غير موسم الحج.
رابعاً: تكليف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج باجراء دراسة تفصيلية حول أجور الخدمات التي يقدمها الحاج إلى مؤسسات أرباب الطوائف ومدى كفايتها على ضوء ما يقدم للحاج من خدمات في الوقت الحاضر وأن تشمل الدراسة كل ما يدفعه الحاج من أجور وذلك بأغلبية 64 صوتاً.
خامساً: التأكيد على وزارة الحج برفع تقريرها السنوي في الموعد المحدد وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء وقد وافق على ذلك 82 صوتاً.
ومن جانب آخر أقر المجلس في ضوء دراسته لتقرير مؤسسة الموانئ تحقيق نسب السعودة في عقود الاسناد للقطاع الخاص وكذلك تفعيل الموانئ الصغيرة بالاضافة إلى تطوير مناطق الإيداع لتصبح مناطق تجارية مفتوحة.
كما طالب المجلس معهد الإدارة بتضمين تقارير انجازاته بشأن تنظيم أجهزة الدولة ونتائج دراسات وحدة الجودة حول فعالية التدريب بالاضافة إلى التوسع في البرامج الخاصة على حساب البرامج التدريبية العامة التي هي الاساس مطالباً في الوقت ذاته بتوفير كافة الموارد اللازمة لتشغيل فروع المعهد الجديدة.. وكان المجلس في هذه الجلسة قد أقر بأغلبية «87» صوتاً اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.
كما حسم المجلس دراسة مشروع نظام المراعي والغابات، ومشروع نظام تداول بدائل حليب الأم، تمهيداً لرفعهما للملك.
ويتكون نظام المراعي والغابات من عشرين مادةتوفير حراس للغابات والمراعي، وتدعو مادة أخرى إلى أن تزود وزارة الزراعة الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة، مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم الذي يتكون من ثلاثين مادة، ودرسه المجلس في جلسات سابقة، وبعد المداولات أقر المجلس جميع مواد المشروع، وكان هذا النظام قد صاحبه انتقادات من بعض الكتاب الذين قللوا من أهمية الموضوع لكن الأعضاء استغربوا ذلك لاسيما وأن النظام يهم كل الأجيال القادمة والحالية من أبناء المملكة مطالبين المنتقدين أن يراعوا في كتاباتهم مصالح كل الفئات.. هذا سوف يستكمل دراسة عدد من الموضوعات في جلستيه القادمتين وفقاً لجدول الأعمال:
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الستين يوم الأحد 26/11/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الثامنة والخمسين الهيئة العامة
الثاني اعتراض سعادة عضو المجلس المهندس عبدالرحمن اليامي
على الفقرة الثانيةمن مشروع قرار المجلس رقم 50/31
وتاريخ 25/7/1424هـ الخاص بالتقارير السنوية لمدينة
الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للأعوام المالية
1419/1420هـ 1420/1421هـ - 1421/1422هـ
الثالث مشروع نظام براءات الاختراع، والتصميمات التخطيطية التعليمية
للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم والبحث العلمي
أو النماذج الصناعية
الرابع مشروع نظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها التعليمية والبحث العلمي
الخامس مشروع نظام بنك التسليف السعودي المالية
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الحادية والستين
يوم الاثنين 27/11/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية التاسعة والخمسين
الثاني اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية الخارجية
وروسيا الاتحادية في قطاع البترول والغاز
الثالث وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء
وآرائهم حول التقرير السنوي الإسلامية وحقوق الإنسان
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة
والارشاد للعام المالي 1421/1422هـ
الرابع وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء التعليمية والبحث
وآرائهم حول التقريرين السنويين لوزارة المعارف العلمي «التربية والتعليم» للعامين الماليين
1420/1421هـ - 1421/1422هـ
الخامس طلب تعديل المادة «الخامسة عشرة» الواردة في الخارجية
الاتفاقيتين المبرمتين بين المملكة العربية السعودية
وكل من الجمهورية العربية السورية والجمهورية
اللبنانية في المجال التجاري والاقتصادي.
السادس طلب انضمام المملكة إلى اتفاقية منع التلوث البحري الخارجية
«ماربول لعام 73م» وبروتوكولها «لعام 78م»
والملاحق المرتبطة بها.
السابع مشروع اتفاقية الضمانات على المعدات المنقولة الخارجية
والبروتوكول الملحق
بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات.
الثامن التقريران السنويان لبنك التسليف السعودي للعامين المالية
الماليين 1421/1422هـ - 1422/1423هـ
التاسع التقريران السنويان لجمعية الهلال الأحمر السعودي الاجتماعية للعامين الماليين 1421/1422هـ - 1422/1423هـ والصحية
والتقرير الاحصائي لعام 1419هـ والأسرة
العاشر التقريران السنويان لوزارة الاتصالات النقل والاتصالات
وتقنية المعلومات ومؤسسة
البريد السعودي للعامين الماليين
1421/1422هـ - 1422/1423هـ
| 
