مطالبة مجلس مراقبة الدستور بمراجعة قراره والاعتصام يتزايد
تراجع التهديد بالاستقالات مع مباشرة علي خامنئي حل الأزمة

* طهران رويترز:
يتردد في طهران أنه من المرجح تخلي مسؤولين حكوميين عن تهديدات بالاستقالة بعد أن تحرك الزعيم الإيراني الأعلى لنزع فتيل أزمة سياسية بسبب الانتخابات البرلمانية حيث طالب مجلس مراقبة الدستورالتراجع عن قراره الذي يحرم على الآلاف من الإصلاحيين الترشح للانتخابات البرلمانية.
وقال مسؤول حكومي رفيع كان واحداً من بين 16 عضواً على الأقل من حكومة الرئيس محمد خاتمي الذين هددوا بالاستقالة «لتجنب التوترات في البلاد فإن الذين هددوا بالاستقالة سيتخلون عن تهديدهم».
غير أن اعتصام النواب استمر ويتوقع أن يتسع مداه.
وجاءت هذه التهديدات بالاستقالة التي شارك فيها أيضاً 27 من حكام الأقاليم الإيرانية كرد فعل على قرار مجلس صيانة الدستور المتشدد بإعلان بطلان ترشيحات نحو نصف 8200 مرشح كانوا يأملون في المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في 20 فبراير/شباط.
وأغلب هؤلاء الذين اعلن بطلان ترشيحهم من الحلفاء الإصلاحيين لخاتمي من بينهم أكثر من 80 عضواً في البرلمان المؤلف من 290 مقعداً.
ولكن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تدخل لنزع فتيل الأزمة أول أمس الأربعاء، وطالب مجلس صيانة الدستور بإعادة النظر في حالات الذين منعوا من ترشيح أنفسهم.
ومع ذلك فقد واصل عشرات النواب الإصلاحيين الإيرانيين أمس الخميس اعتصامهم أمام مقر مجلس الشورى احتجاجاً على رفض آلاف الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة في 20 شباط/فبراير.
وقال محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس محمد خاتمي ورئيس جبهة المشاركة، أبرز الأحزاب الإصلاحية، «سنواصل اعتصامنا حتى تتحقق مطالبنا».
وحضر نحو ستين نائباً إلى مقر مجلس الشورى صباح الخميس وكان عددهم يزداد باطراد.