* الطائف - فهد سالم الثبيتي:
أوقف الأمر الكريم من سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني معدات لجنة التعديات بمحافظة الطائف من إزالة وهدم منازل ومناحل في وادي «رهل والحنكة» 150 كلم جنوب الطائف بعد أن بدأت بهدم 23 منزلاً ومنحلاً تتبع لبعض الأهالي وأحالتها ركاماً.
وكان المتضررون قد استبشروا في وقت سابق من تشكيل لجنة تابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة والتي قامت بدراسة الموقع وأفادت بأنه لا مانع من الاستفادة من هذه المناحل حيث لا توجد منها مضرة على المواطن ولا على أي جهة حكومية فجميع أصحابها كانوا يتابعونها ويسترزقون من ورائها إلى أن أصبح طعمها الحالي «علقم» عندما قامت لجنة التعديات بهدم المنازل والمناحل وإزالة الثلثين منها باعتبارها جهة منفذة لقرارات لا يعلمها الأهالي والذين تفاجأوا بذلك حيث بدأوا من الظهيرة وحتى الساعة التاسعة والنصف ليلاً بعد وصول الأمر الكريم من سمو ولي العهد والذي وجه برقم 3702/ش.ب.د الصادر في 15/11/1424هـ القاضي بعدم التنفيذ وعدم الإزالة ولم يصل للموقع إلا تمام التاسعة والنصف ليلاً وما كان على اللجنة إلا أن انسحبت من الموقع فوراً تاركة وراءها ركاماً وثروة غالية تتناثر في الوادي دون أن تواصل هدم الباقي والذي لا يزيد عن عشر مناحل تقريباً بالإضافة إلى بعض المنازل والتي لامست عطف وإنسانية سمو ولي العهد صاحب الأيادي البيضاء الحريصة على المواطن وسلامته.
ولم تنفع مطالبات مندوب الزراعة المشارك ضمن اللجنة عندما حاول جاهداً بمنع إزالة «مقاري المناحل» باعتبارها ثروة كبيرة ونتاج تعب وجهد ويجب المحافظة عليها وعدم مساسها إلا أن اللجنة أزالتها وحولتها إلى حطام متناثر بالوادي.
عدد من الأهالي المعنيين بالأمر والمتضررين ومنهم «صالح مسفر وورثة المواطن رفيان بن ر يحان وعلي عواض» أكدوا ل«الجزيرة» بأنهم لم يكونوا متواجدين في منازلهم لحظة الإزالة وتم إخراج نسائهم وأسرهم من أطفال وشيوخ من المنازل بالقوة عن طريق سجانات بعد فتح الأبواب عليهم وأبدوا أسفهم لتنفيذ الهدم والإزالة والاستمرار في ذلك حتى الساعة التاسعة من الليل رغم التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية والقاضية بعدم مساس وهدم المنازل في الليل حتى لو كانت إحداثات.
مؤكدين بأن نساءهم حاولوا الدفاع عن أنفسهن ولم يستطن.
وأشادوا بمكرمة سمو ولي العهد الأمين وإنسانيته الحانية على الشعب بإيقاف الإزالة والهدم على باقي المنازل والمناحل مطالبين اللجنة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم.
المتضررين ذكروا بأن هناك خلافات نشبت بين عدد من أعضاء اللجنة حسب ما سمعوه بعدم التنفيذ إلا أنه كان هناك إصرار بالتنفيذ.
وقالوا: لقد تقدمنا بشكوانا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الطائف وزودناهم بصور حقيقية عن مراحل الإزالة وتنفيذ الهدم بالكامل مؤكدين بأن المنطقة التي حدثت بها الإزالة أملاك قديمة لهم ويوجد لديهم ما يثبت ذلك.
«الجزيرة» حاولت الاتصال برئيس اللجنة الخاصة بإزالة التعديات لمعرفة الكثير عن القضية وملابساتها وما حدث بشأنها كونها جهة مسؤولة ومنفذة ولكن أخبرنا بأنه في اجتماع ولا يستطيع التحدث.فيما اتصلنا برئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الطائف الأستاذ عبدالله القرني والذي أكد تظلم العديد من الأهالي من جراء تنفيذ الإزالة بحق منازلهم ومناحلهم وقال: لا نستطيع الحكم على الأمر كونه من طرف واحد فالموضوع قيد البحث والدراسة ولا بد من مواصلة التثبت منه.
| 
