رغم تعديل شركتي المحمول في مصر التعريفة الجديدة
المشتركون يرفضون العرض الجديد ويطالبون بالعودة للنظام القديم وعدم تحميلهم اعباء جديدة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
أعلن نشطاء من الصحفيين والمحامين ودعاة حقوق الانسان في مصر عن استمرار الحملة الشعبية ضد شركتي الهاتف الجوال رغم تعديل الشركتين لقرار التعريفة الجديدة للكارت المدفوع مقدما وقالت فريدة الشوباشي رئيس لجنة حقوق المواطن ان الحملة ستستمر ضد اي اعباء جديدة على المشتركين في خدمة الجوال وان الحد الادنى المقبول هو الرجوع الكامل عن القرارات التي سبق ان اصدرتها الشركتان.
وكانت شركتا الهاتف الجوال في مصر قد عدلتا قرار التعريفة الجديدة تحت ضغوط وشكاوى المشتركين واعلن المهندس علاء فهمي رئيس الجهاز القومي للاتصالات انه تقرر مد فترة الصلاحية لكروت المحمول فئة 100 جنيه لتصبح اربعة شهور منها شهران ارسال وشهران فترة سماح للاستقبال بدلا من 10 ايام واكد فهمي انه تم الاتفاق مع الشركتين على هذا التعديل مع احتفاظ المشتركين بكافة المزايا والتخفيضات التي تم منحها مؤخرا والتي تتضمن الغاء الرسوم الادارية والتي تبلغ 15% من قيمة الكارت وكذلك المحاسبة بنصف الدقيقة بسعر 75 قرشا بدلا من 150 قرشا مع الاحتفاظ بالرصيد المتبقي لمدة سبعة اشهر ويسري النظام الجديد باثر رجعي اعتباراً من 3 يناير الحالي ويتم تطبيقه حتى يتم اصدار تعريفة جديدة متكاملة لخدمة الكارت المدفوع مقدما تراعى مصالح الفئة ذات الاستخدام البسيط دون تحميلهم اعباء اضافية.
رفض المشتركين
ورغم هذه التعديلات التي تستهدف امتصاص الغضب الشعبي من قرار شركتي المحمول الاخير الا ان المشتركين اعلنوا رفضهم لهذه التعديلات مؤكدين انها لم ترفع الاعباء التي اضافها عليهم قرار الشركتين واعرب المشتركون عن مخاوفهم من ان التعريفة الجديدة المتكاملة لخدمة الكارت المدفوع مقدما والتي تستعد الشركتان لاصدارها قد لا تراعي البعد الاجتماعي ومصلحة المستهلك وطالبوا بالعودة للنظام القديم لانه الانسب لظروفهم مشيرين الى ان التعديل الجديد يحرمهم من عدم استخدام الخدمة لمدة شهرين كاملين.
من ناحية اخرى واصلت نقابة الصحفيين تلقي كشوف باسماء وارقام تليفونات الاشخاص الذين يرغبون في المشاركة في حملة (يوم بلا محمول) للتعبير عن الرفض الكامل لقرار شركتي المحمول واي قرارات تزيد الاعباء على المشتركين في خدمة الجوال وطلب المشتركون من المسئولين عن تنظيم الحملة ان تستمر حتى تخضع الشركتان لمطالب الجماهير.
واكدت الحملة الشعبية نجاحها في الايام الاولى لها بعد ان اعلنت محلات بيع كروت المحمول انخفاض نسبة المبيعات الى حوالي 90% عما كانت عليه قبل القرار الاخير وذلك بعد المؤتمر الذي نظمه نشطاء من الصحفيين والمحامين ودعاة حقوق الانسان الاسبوع الماضي والذي طالب بالامتناع عن استخدام اجهزة المحمول احتجاجا على قرارات زيادة اسعار الخدمة واقترح مقاطعة شعبية تصاعديه تبدأ بيوم وتزيد الى اسبوع ثم شهر حتى تخضع الشركات لمطالب المشتركين .