مع استمرار تذمر المتداولين ومعاناتهم من نظام التداول
تبادل الاتهامات بين مسؤولي ساما والبنوك السعودية من تأخير نقل الملكية

* الجزيرة - خاص:
ارتفعت خلال الأسبوع الحالي حالات التذمر من معاناة معظم المتداولين في سوق الأسهم المحلية من تباطؤ نظام ادخال الأوامر وآلية الاستجابة الفورية للأمر المدخل وخصوصاً في حالة أوامر الشراء لدى أجهزة الإدخال لأوامر العملاء في البنوك المحلية، حيث يتم تنفيذ إرسال أمر الشراء ويتم تنفيذ العملية ويخصم المبلغ فوراً ولكن تأخر حصول محفظة العميل على الأسهم المشتراة لبعض الوقت يفوِّت الفرص أحياناً على التصرف بالكمية المشتراة عند مناسبة السعر سوقياً إضافة إلى تعطيل وقت العميل ووسيط التداول في البنوك، وقد رفع عدد من المتداولين شكوى إلى الجهات المسؤولة في إدارة الأسهم المحلية بالبنوك المحلية لحل هذه المشكلة التي تزيد بحدة مع افتتاح السوق في الصباح عند الساعة العاشرة وفي المساء عند الساعة الرابعة والنصف وتستمر خلال فترة التداول ولكن بأقل حدة.
وقد عزا بعض المسؤولين في البنوك المحلية سبب المشكلة إلى أجهزة استقبال وإرسال مؤسسة النقد «ساما» التي تملك سعة محددة لا تواكب القفزة الكبيرة في حجم التداولات والقيمة السوقية الجارية حالياً والتي تأخذ منحى متزايداً مع ارتفاع أرقام عدد المحافظ لعملاء الأسهم المحلية في البنوك الوطنية، حيث يعزو بعض مسؤولي الأسهم المحلية في البنوك السعودية إلى ضعف السعة (capacity) التابعة لمؤسسة النقد و(minsitem) كما يساهم نظام كوتير الخاص بنظام المقاصة في سوق الأسهم للكميات والقيمة وعدم مواكبته للقفزات الكبيرة الجارية في السوق في اضعاف التمرير الفوري لنقل ملكية الكميات بين عملاء 10 بنوك سعودية مشتركة في النظام الآلي لتداول الأسهم المحلية تمارس عملها يومياً وخصوصاً إذا علمنا أن تعاملات أمس قد شهد ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2004م والتي بلغت 55 مليون سهم وصلت كلفتها المالية المدورة 9 ،5 مليارات ريال تم ابرامها عبر 44607 صفقة وهو ما يشكل متوسط قرابة 132628 ريالاً للصفقة الواحدة وهو ما يشكل ايضا بمتوسط قرابة 1233 سهماً لكل صفقة نافذة، حيث كان المستوى القياسي في تاريخ السوق قد بلغ في سبتمبر الماضي والتي بلغت حجم الكميات 5 ،56 مليون سهم كانت كلفتها قرابة 7 مليارات ريال وهو ما يؤكد على أن السوق مقبلة خلال الفترة القادمة على تعاملات غير مسبوقة مما يتطلب بحثاً جدياً لأسباب تعثر مرور الكميات في نقل الملكية لعملاء البنوك مع جهات الاختصاص وهم مؤسسة النقد العربي السعودي بالدرجة الأولى وهي المسؤولة والمشرفة على أنظمة التداول لدى البنوك السعودية والوحدات المركزية الموجودة في البنوك السعودية والتي تقوم بدور الوساطة حالياً وشركة الاتصالات السعودية والتي تقدم خدمة ايصال المعلومات بين مؤسسة النقد والبنوك السعودية.
وقد بحث أحد المتداولين مع أحد المختصين في نظام تداول ومسؤول عن دائرة سوق الأسهم المحلية هذه المشكلة والذي أفاد بعدم صحة اتهامات بعض مسؤولي سوق الأسهم المحلية في البنوك بضعف آلية نقل الملكية الخاص بمؤسسة النقد، حيث أكد عدم وجود أي شكوى من قبل المتداولين أو مسؤولي الوحدات المركزية لسوق الأسهم المحلية في البنوك، وهذا مما يؤكد على خلو أجهزة «ساما» من أصل المشكلة. وأضاف ان التأخير يحدث لدى بعض البنوك المحلية التي تملك اعداداً كبيرة من العملاء الذين يضخون أوامر شراء وبيع ضخمة في زمن الافتتاح وفي الصباح. والمساء وناشد المصدر البنوك المحلية بالعمل على تطوير وتأهيل أجهزة الاستقبال والإرسال لديها ورفع طاقة الذاكرة التي من شأنها تسهيل آلية أوامر البيع والشراء وحفظ انسيابيتها لدى البائع والمشتري بانتقال الأموال والأسهم على حد سواء .وأضاف المصدر أنه ربما تشارك شركة الاتصالات السعودية في ضعف تمرير الأوامر وبخاصة عدم قدرة القناة الاتصالية على استيعاب الكم الهائل من الأوامر المرسلة والمستقبلة في آن واحد.
وفي النهاية يبدو أن مسؤولي مؤسسة النقد «ساما» ومسؤولي الوحدات المركزية لسوق الأسهم المحلية قد قام كل منهم برمي كرة الاعطال في مرمى الآخر ويبقى المتداولون رهن المزيد من التأخير لتنفيذ أوامرهم، وبالتالي فوات فرص أكيدة مع ارتفاع حرارة المتداولين ووسطاء الأسهم الذين يمارسون عمل البيع والشراء يومياً ورمي التهم جزافاً، بينما يبقى أصحاب القدرة على معالجة الأمر ساما والبنوك المحلية على حد سواء بعيداً عن المعاناة باستمرار لعب الكرة وركلها في مرمى الآخر.