* الرياض - فهد الشملاني:
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي قوة ومتانة الاستثمارات السعودية في الخارج وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الأصول المتراكمة العالمية للقطاع الخاص السعودي تبلغ نصف حجم أصول القطاع الخاص الخليجي والتي تقدر مجتمعة بحوالي 3 ،1 تريليون ريال.
وبين معاليه في كلمة خلال الاجتماع الخامس لمجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك أمس بالرياض أن القطاع الخاص في المملكة استوفى القدرات المالية التي تؤهله للمشاركة في عملية الخصخصة التي تنتهجها المملكة وقادر على الاستثمار في الدول المجاورة متى ما رحبت هذه الدول بالاستثمارات الأجنبية.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أن استراتيجية تنمية الاقتصاد تركز على جعل المملكة أهم مصدر عالمي للمنتجات النفطية المكررة وانتاج وتصدير البتروكيماويات وكذلك تحقق نمو يزيد عن 30% للقطاع الصناعي خلال 30 سنة قادمة وأيضاً جعل المملكة مركز إقليمي وعالمي للتقنية الصناعية المتقدمة وبناء عليه فيمكن للمستثمرين معرفة أن المملكة تعد أكثر استقرارا وأمنا في العالم.
كما أكد حرص والتزام المملكة بضمان الاقتصاد العالمي والمحافظة على سعر النفط في الحد الذي يعمل على استقرار الاقتصاد العالمي بحكم أنها تمتلك أكبر احتياطي للبترول في العالم بنسبة 25%.
وأضاف معاليه إن الاقتصاد السعودي استطاع أن يتكامل من الاقتصاديات الإقليمية والعالمية تكاملاً يتفق مع التطورات العالمية، مشيراً إلى أن السوق السعودية هو سوق مفتوح منذ عدة عقود ونتطلع إلى مزيد من الانفتاح والاعتماد على اقتصاديات السوق في المنطقة والتي ستمثل المفتاح للمرحلة التالية للتنمية السعودية.
واستطرد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في كلمته قائلاً: نحن مقتنعون تماماً بالمنافسة وآليات السوق وأن الاقتصاد السعودي أقوى بكثير من اقتصاديات الدول العربية وبعض الدول الصناعية ويظهر ذلك في الاحصائية الحديثة التي أعدتها الفيننشال تايمز عن أكبر 500 شركة من بينها خمس شركات سعودية هي شركة الاتصالات والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والشركة السعودية للكهرباء وشركة الراجحي المصرفية والبنك السعودي الأمريكي مساوية بذلك عدد الشركات الروسية.
وأثنى معاليه على العلاقات التجارية بين المملكة بين المملكة واليابان وقال إن اليابان تعد الشريك الاستثماري الثاني للمملكة، وتغطي الاستثمارات اليابانية في المملكة مجموعة واسعة من الأنشط في الصناعات البتروكيمائية والآلات والأنسجة وانتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه المالحة.
كما أوضح معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصبي في مؤتمر صحفي عقب افتتاح أعمال الدورة الخامسة أهمية مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك كونه قاد مهمة في خدمة المصالح المشتركة بين البلدين.
وأبان في اجابة على سؤال من «الجزيرة» أن هناك اتفاقيات حصلت بين رجال الأعمال السعوديين واليابانيين لمشاريع جديدة، وامتدح في رد على سؤال آخر من «الجزيرة» دور القطاع الخاص وقال إنه ينمو بمعدلات عالية جداً، مؤملاً أن يُوجد هذا القطاع العديد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي.
وعن مناقشة افتتاح مصنع سعودي ياباني للسيارات في المملكة قال: «نحن ندعو المستثمرين اليابانيين في المملكة وخاصة في ضوء التحسينات والتسهيلات التي طرأت علىالقدرة الاستثمارية في المملكة منها إقامة مثل هذا المصنع».
من جهته أوضح عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك في رد على سؤال ل«الجزيرة» أن المجلس ناقش العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة في مجال الكهرباء وتحلية المياه والتعدين والبتروكيماويات وغيرها.
وأشار إلى أن اجتماع المجلس في دورته السادسة سوف يعقد في شهر ديسمبر القادم في العاصمة اليابانية طوكيو.
| 
