مؤكداً أن وضعه لا يعفيه من محاكمة أمام العراقيين..رامسفيلد:
محاكمة عسكرية أمريكية لصدام غير مرجحة

  * واشنطن الوكالات:
أعلن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفلد مساء الثلاثاء ان وضع أسير حرب الممنوح للرئيس العراقي السابق صدام حسين لا يعفيه من محاكمة يجريها العراقيون أو أي بلد آخر.
وفي مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون، قال رامسفلد ان المسألة لا تزال تقنيا مطروحة لمعرفة ما اذا كان من الممكن ان يحاكم صدام حسين الذي اعتقلته القوات الامريكية قبل شهر، أمام محكمة عسكرية أمريكية ولكن هذا الأمر «بعيد الاحتمال كليا».
وكان اخصائيون في البنتاغون اعلنوا ان الرئيس العراقي السابق هو اسير حرب بالنسبة إلى الدور الذي لعبه في الحرب التي شنتها القوات الأمريكية حتى الاول من ايار/مايو وهو التاريخ الذي اعلن فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاء العمليات الرئيسية في العراق.
وتساءل رامسفلد «هل من شأن هذا الأمر ان يؤثر بطريقة أو بأخرى على امكانية ضلوع العراقيين في الدعوى المقامة ضده أو في محاكمته؟ الجواب هو لا».
وأضاف «الواقع، هو ان الرئيس (بوش) اعلن وهو يعتقد ان الشعب العراقي بحاجة لكي يقوم بهذه العملية وعلى أي مستوى كان».
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي انه من الممكن ان يعاد النظر بوضع صدام حسين «في اي وقت كان واكثر من مرة».
ويعكف مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات المتحدة على انشاء محكمة لجرائم الحرب لمحاكمة صدام الذي تم القبض عليه في الثالث عشر من ديسمبر كانون الاول الماضي.
وقالت سلطة الائتلاف المؤقتة التي تقودها الولايات المتحدة الشهر الماضي انها دربت قضاة ومحامين عراقيين لمحاكمة صدام واعوانه بتهم ربما تشمل الابادة الجماعية وجرائم في حق الانسانية.
وأثناء لقاء مع الصحفيين في مقر وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» ناقش رامسفيلد علانية وضع صدام للمرة الاولى منذ ان اعلنت الوزارة يوم الجمعة الماضي ان الولايات المتحدة منحت صدام «66 عاما» وضع أسير حرب للعدو الذي يعطيه مجموعة من الحقوق بمقتضى اتفاقية جنيف.
والبنتاجون في المراحل الاخيرة من استعدادت لمحاكمات عسكرية امريكية لبعض الاجانب المشتبه بتورطهم في الارهاب والمحتجزين في قاعدة جوانتانامو في كوبا. ويوجه نشطاء في القانون وجماعات لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة إلى القواعد التي حددها البنتاجون لتلك المحاكمات قائلين انها لا تتيح حماية كافية لحقوق المتهمين.