رئيس مجلس الشورى الإيراني يحمل بشدة على المحافظين
خاتمي يدعو لإنهاء الاعتصام في البرلمان والمفاوضات السلمية

  * طهران الوكالات:
دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي امس الاربعاء نوابا اصلاحيين في البرلمان لانهاء اعتصام بدأوه منذاربعة أيام احتجاجا على قرار متشدد يمنع مرشحين اصلاحيين من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.
وقال خاتمي للنواب المعتصمين في اجتماع مغلق بمقر البرلمان انه يعتقد بامكانية التوصل إلى اتفاق من خلال التفاوض مع مجلس مراقبة الدستور الذي اصدر القرار.
وثارت الشكوك حول مصير الانتخابات المقررة يوم 20 فبراير شباط المقبل عندما اعلن مجلس مراقبة الدستور وهو مجلس متشدد غير منتخب يوم الاحد الماضي منع نحو نصف 8200 يسعون لترشيح انفسهم من خوض الانتخابات.
وتوعد نحو 100 نائب بمواصلة الاعتصام إلى ان يتراجع المجلس عن قراره.
والغالبية العظمى ممن شملهم المنع من الليبراليين المتحالفين مع الرئيس ومن بينهم 80 من 290 عضوا بالبرلمان.
وكتب اغلب اعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم اربعة من مساعدي الرئيس و12 وزيرا إلى خاتمي يقولون انهم سيقدمون استقالتهم خلال اسبوع ما لم يلغَ
الحظر المفروض على الانتخابات، ووجه حكام الاقاليم التهديد نفسه.
وأدان الرئيس الإيراني محمد خاتمي قرار صيانة مجلس الدستور وقال انه يجب احترام حرية الانتخابات، لكن خاتمي الذي قد يتوقف برنامجه الاصلاحي إذا لم يتراجع المتشددون لم يصل الى حد تكرار تهديده امس الأول بانه قد يقود خروجا جماعيا للمسؤولين الاصلاحيين الذين هدد عدد كبير منهم بالاستقالة.
وقال في خطابه أمام البرلمان «القوى التي يمكن ان تعزز باسهاماتها كرامة الدولة ودينها تواجه احكاما مربكة».
وأضاف «يجب احترام حق الشعب في انتخابات حرة».
وثارت الشكوك حول مصير الانتخابات المقررة يوم 20 فبراير شباط المقبل يوم الاحد الماضي عندما اعلن مجلس مراقبة الدستور وهو مجلس متشدد غير منتخب منع نحو نصف8200 يسعون لترشيح انفسهم من خوض الانتخابات.
والغالبية العظمى ممن شملهم المنع من الليبراليين المتحالفين مع الرئيس ومن بينهم 80 من 290 عضوا بالبرلمان.
وكتب أغلب اعضاء مجلس الوزراء ومن بينهم اربعة من مساعدي الرئيس و12 وزيرا إلى خاتمي يقولون انهم سيقدمون استقالتهم خلال اسبوع ما لم يلغ الحظر المفروض على الانتخابات. ووجه حكام الاقاليم التهديد نفسه.
وابلغ خاتمي حكام الاقاليم في كلمة امس الاول «سنرحل معا أو نبقى معا».
وزادت التهديدات بالاستقالة من مخاطر نشوب صراع سياسي طويل الامد بين الاصلاحيين المنتخبين والمتشددين غير المنتخبين.
ويخشى المتشددون ان تؤدي الاصلاحات التي يطرحها الليبراليون فيما يتعلق بقضايا مثل حرية الصحافة وحقوق المرأة وحرية التعبير في نهاية الامر إلى تقويض الحكم الديني القائم في البلاد منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979.
ويقول الاصلاحيون من انصار خاتمي انهم لا يريدون تقويض الحكم الديني بل التأكيد بدرجة اكبر على تطبيق حكم القانون وحقوق الشعب.
ويقول المحللون: إن التدقيق الجماعي للراغبين في الترشيح من جانب المتشددين الذين يهيمنون على الهيئة القضائية والقوات المسلحة ووسائل الإعلام الحكومية يعد محاولة لمنع تكرار ما حدث في انتخابات عام 2000.
واعلن اعضاء البرلمان الاصلاحيون الذين اغضبهم قرار المنع ا انهم سيبدأون في تقديم استقالاتهم احتجاجا عليه.
وكان اول من اعلن استقالته احمد مرادي الذي قال انه يترك منصبه دفاعا عن حق الايرانيين في انتخابات حرة، لكن مرادي لم يقدم استقالته ليخوض الانتخابات بل كان سيتركه على اي حال خلال الاشهر القليلة المقبلة.
من جهة اخرى شن رئيس مجلس الشورى الإيراني الاصلاحي مهدي كروبي امس الاربعاء هجوما عنيفا على المرجعيات التي يسيطر عليها المحافظون في ايران والتي رفضت آلاف الترشيحات التي تقدم بها اصلاحيون إلى الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في شباط/فبراير.
وقال كروبي «اننا نرفض موقف لجان المراقبة، وعلى مجلس صيانة الدستور ان يعود عن هذا القرار، لا يوجد خيار آخر، لقد تم الامر بشكل يعرف فيه مسبقا من الذي سيفوز ومن الذي سيسقط» في الانتخابات.
وقال أمام البرلمان: إن المحافظين «نظموا كل شيء ليكون لهم برلمان» تحت سيطرتهم.