* الرياض - واس:
وقع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بمكتبه في الوزارة أمس عقود تنفيذ المجموعة الخامسة من مشروعات الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت وزارة الداخلية.
وقد أوضح المدير العام لمركز المشروعات التطويرية الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن إجمالي قيمة العقود التي تفضل سموه بتوقيعها بلغت تكاليفها400 ،5 36 ،283ريال شملت تنفيذ «36» مشروعا لعدد من قطاعات وزارة الداخلية المختلفة.
وتضمنت العقود تنفيذ مستشفى قوى الأمن الداخلي بمكة المكرمة بتكاليف إجمالية بلغت932 ،521 ،110ريالاً و«11» مشروعا لإمارات المناطق بتكاليف إجمالية بلغت 658 ،075 ،53ريالاً شملت محافظتي جدة ووادي الدواسر ومراكز نفي وملهم بالرياض ومقنا وقيال وبداء وشرما بتبوك والمضيليف بمكة المكرمة وبطاط بالباحة ومسكة بالقصيم.
كما تضمنت «15» مشروعا للأمن العام بتكاليف إجمالية بلغت 613 ،768 ،60ريالاً شملت «8» مبانٍ للشرط في كل من الحريق ورماح بمنطقة الرياض والنبهانية بمنطقة القصيم والمجاردة وجوه بمنطقة عسير والبلد بمنطقة جازان والبرك بمنطقة مكة المكرمة وخمسة مشاريع لأمن الطرق في كل من نجران والمدينة المنورة وطريق الرياض-الدمام وطريق الرياض-الأفلاج وطريق الجهراء-تبوك ومشروعين للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في كل من الرياض والرس.
واشتملت هذه العقود أيضا على تنفيذ «3» مشاريع للجوازات بتكاليف إجمالية بلغت829 ،617 ،21ريالاً في كل من شقراء وعرعر والمدينة المنورة وثلاثة مشاريع للدفاع المدني بتكاليف بلغت833 ،036 ،21ريالاً في كل من جدة وجازان والعرضية الشمالية بمنطقة مكة المكرمة ومشروع مبنى الأحوال المدنية بجدة بتكلفة بلغت 160 ،184 ،12ريالاً ومركزين حدوديين بالجوف بتكاليف بلغت413 ،178 ،4ريالاً.
وقد أوضح الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ أن توقيع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز لهذه العقود يأتي امتدادا للرعاية الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله والاهتمام الذي تحظى به الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت وزارة الداخلية من لدن سموه.
وقال: إن ما حظيت به هذه الخطة من دعم ومتابعة سمو وزير الداخلية المباشرة وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية هو الدافع الحقيقي وراء ما تحقق، وسيتم بعد ذلك بحول الله توقيع عقود المجموعات التالية من مشروعات الخطة التطويرية الشاملة لمنشآت وزارة الداخلية.
سموه مخاطباً الشركات المنفذة
وعقب توقيع العقود وجه سمو وزير الداخلية كلمة للشركات المنفذة أكد فيها الاهتمام والحرص بالشركات الوطنية وأن المجال متاح لجميع المؤسسات والشركات السعودية بالتساوي وحسب تصنيف وزارة التجارة مبينا سموه أن النظام كفل للجميع الحقوق.
ونبه سموه المؤسسات إلى ضرورة التزام الجميع بسلوك الطريق الصحيح في التعامل وتجنب الطرق غير المناسبة وقال: لا بد وبشكل مؤكد أن تتاح الفرصة بالتساوي لجميع المؤسسات وأن لا توضع أي مشاكل في سبيل من يتقدم حتى لا يحتاج صاحب المؤسسة أن يسلك طريقاً غير مناسب لأنه في الحقيقة لا بد أن نكون صريحين مع أنفسنا.. سلوك الطريق غير المناسب يفسد الكثير.. من جهات حكومية أو قطاع خاص.. فأساليب الأعمال يجب أن تكون وفق قدرته وجهوده وهذه قد يحدث منها خلل إداري ويحدث منها رشاوٍ.. لا يمكن أن يحدث هذا إلا بوجود أسباب.. أنا لا أعتقد أن واحداً يرغب أن يقدم رشاوي أو أي شي لأي موظف أو لأي مسؤول إلا مرغماً.. وإن كنا نسمع عن الرشوة ولكن يجب أن نحاربها لأنها داء إذا تمكن في أي مجتمع خرب كل شيء.
وأكد سمو وزير الداخلية ضرورة محاربة هذا الأمر إذا حدث مع أهمية تعاون الجميع في ذلك مشددا سموه على أن الأبواب مفتوحة لمن يريد الإبلاغ عن شيء من ذلك أو الشكوى من شيء وأن لا يتردد وأن يكون صادقا وأمينا في ما يعرض ويراعي الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء.
وأبرز سموه كيف أن ديننا الإسلامي الحنيف يمنع من ذلك الداء.. حاثا الجميع على الإخلاص للوطن لأنه مسؤولية مشتركة على القطاع الخاص وبخاصة المقاولات وعلى الجهات المسؤولة في الحكومة وقال سموه: لا نستطيع أن نتخلى عن هذا الموضوع أو نقول.. هذا مسؤولية كذا وكذا.. بل هي مسؤولية الجميع.. ومن على قمة أي جهاز سواء كان وزيرا أو رئيس مصلحة أو غيره.
وأفاد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الدولة أوجدت واعتمدت تلك الأموال للمشروعات من أجل بناء مرافق الدولة وخدمة المواطن وبالتالي فالمواطن هو الذي له الحق الأول فيها ولذلك فلجميع المؤسسات الوطنية التقدم لها سواء كانت شخصية معنوية أو اعتبارية بشرط أن تكون المؤسسة مكتملة الشروط وقادرة على العمل ولها شواهد.
وأوصى سموه المؤسسات المنفذة للمشروعات بالاجتهاد والتفاني والإجادة في العمل متمنيا لهم التوفيق والمزيد من المشروعإت إن شاء الله.
ولفت سمو وزير الداخلية النظر إلى أن لهم حقوقا وعليهم أيضا واجبات حيث إن لهم أن تتاح الفرصة لهم للتقدم والمناقشة في مشروعات وزارة الداخلية مؤكدا سموه تقبل الوزارة لأي ملاحظة لديهم إلى جانب الالتزام بالعقد وبدفع المستحقات في أوقاتها ومساعدة المؤسسة في ما هو مطلوب منها.
وأبرز سموه قيمة خدمة الوطن وخدمة المواطن مؤكدا أن على المؤسسات ضرورة خلق فرص العمل وتوظيف الكوادر الوطنية وإشراكها في أعمال المؤسسات من المشروعات لتسهم في خدمة الوطن وتسهم في التنمية مشددا سموه على أن ذلك يساعد على تعاون الدولة مع القطاع الخاص في عدم اللجوء إلى قرارات قد يكون فيها ضغط على البعض في سبيل تحقيق مصلحة عامة.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ضرورة خلق فرص عمل للسعوديين كل على قدر استطاعته حاثا السعودي على ان يكون نشطا وأن يجتهد متمنيا سموه أن يكون ذلك في ذهن كل من يعمل في الوطن سواء في القطاع الخاص أو غيره من القطاع العام.. وقال سموه: من حق السعودي أن يجد عملاً فهو أحق ممن يستقدم من الخارج.. وأتمنى أن يأتي يوم لا نستقدم إلا من نكون مضطرين لاستقدامه أو ليس لدينا من يقوم مقامه.. وهذا ليس واقعاً الآن.. بل الأعداد كبيرة جدا ومقلقة.. فليس معقولا أن يكون بلد ثلث سكانه من غير المواطنين.. ويشكلون عبئا.. إذ كم يستهلكون من كهرباء ومياه والخدمات الأخرى بالإضافة إلى السلبيات التي قد تنتج من وجودهم في المجتمع كونهم غير متجانسين مع مجتمعنا إلى جانب أن المبالغ التي يتقاضونها لا يتقاضاها المواطن والتي تبلغ آلاف الملايين من 30 إلى 50 ألف مليون بالسنة.. وهي من حقهم أن يحصلوا عليها لأنها مقابل خدماتهم.
ورأى سمو وزير الداخلية أن العمالة غير المواطنة يجب أن لا تكون إلا بعد أن يأخذ السوق حاجته من العمالة المواطنة وإذا زادت حاجة السوق عن المتوفر من العمالة المواطنة ففي ذلك الوقت يسمح للعمالة غير المواطنة وقال سموه: مهما كانت الصعوبات والأعذار إلا أن ذلك هدف لا بد أن يتحقق إن شاء الله ليس بإصرار من الدولة فقط بل من قناعة بأن العوائق يمكن أن تزول بما يكفل للمستثمر والعامل حقوقهما كاملة ويحقق الربحية المناسبة.. فلا بد أن تستمر الحركة الاقتصادية وتنمو والكل يعمل ويجد فرصة للعمل والانتاج.
وعبر سموه عن عدم اقتناعه بوجود مبرر لمقولة من يقول لم أجد عملا حيث في بلدنا الكثير من الأعمال مستشهدا سموه بتجارب دول أخرى نامية تعتمد على كوادرها البشرية وليس لديها بطالة وتستقدم عمالة لقلة اليد العاملة.
وأبرز سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز ما تنعم به بلادنا من إمكانيات اقتصادية ومالية قوية وكوادر عاملة وكثافة سكانية مناسبة ومجالات عمل واسعة حيث ما تزال في طور الإنشاء والبناء والتطوير إلى جانب الأمن والاستقرار. وركز سموه على أن الوطن وطن واحد لنا جميعا يستظل بشريعة الله تعالى مبينا أن ثوابت المملكة أمران هما التمسك بعقيدتنا الإسلامية وخدمة الإنسان السعودي ابن هذا الوطن وقال سموه: «الحس الوطني يجب أن يأخذ حجمه الطبيعي في إطار من العقلانية والموضوعية». وأكد سمو وزير الداخلية أن نجاح أي مواطن في عمله وإثباته لوجوده إنما هو نجاح للوطن.
وتمنى سموه في ختام كلمته أن يأتي اليوم الذي يكون لكل مواطن عمل ولكل عاجز عن العمل مصدر دخل من مؤسسات الدولة أو المواطنين ومن تحقيق القواعد الشرعية التي أمرنا الله بها من زكاة وصدقة وغير ذلك داعيا الله أن يوفق الجميع لما فيه خيرالوطن والمواطن.
| 
