* كتب شادي زاهد:
أعلنت المحكمة العليا في لندن أمس عن قبول رجل الأعمال السعودي المعروف الشيخ خالد بن محفوظ، التعويض المالي والاعتذار الكامل المقدمين من ناشر صحيفة ميل أون صنداي البريطانية ومسؤول التحرير بيتر رايت، والصحفي جيرمي بيتون، وذلك كتسوية نهائية للدعوى القضائية المرفوعة ضد الصحيفة بالقذف والتشهير بحق ابن محفوظ.
وكانت صحيفة ميل أون صنداي قد نشرت مقالة صحفية في شهر اكتوبر 2002م، زعمت فيها وجود علاقة مصاهرة بين خالد بن محفوظ وأنه كان صهرا لأسامة بن لادن، وان ابن محفوظ شارك في تمويل انشطة ابن لادن الإرهابية.
وقد قبلت الصحيفة في جلسة المرافعة التي عقدت أمس أمام المحكمة العليا في لندن برئاسة القاضي «ايدي»، الإقرار بأن جميع المعلومات الواردة في المقال عارية تماماً عن الصحة، وان خالد بن محفوظ لم يكن صهرا لاسامة بن لادن وانه لم يقم في أي وقت من الأوقات بتمويل أية أنشطة إرهابية، كما أقرت الصحيفة ان خالد بن محفوظ قد استقال من مهام منصبه في البنك الأهلي التجاري لأسباب صحية.
وقد تقدم دفاع الصحيفة بخالص الاعتذار عن كافة الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بالشيخ خالد بن محفوظ وعائلته من جراء هذه الادعاءات الكاذبة. كما أكد الدفاع ان كلاً من الصحيفة والصحفي صاحب المقال يتعهدان أمام هيئة المحكمة بعدم تكرار أو ترديد تلك الادعاءات، ومن هذا المنطلق ستقوم الصحيفة بنشر اعتذار رسمي إلى الشيخ خالد بن محفوظ في عددها الصادر يوم الأحد القادم، مع تقديم تعويض مالي عن الأضرار بالإضافة إلى دفع جزء من قيمة أتعاب الدعوى.
وتعليقاً على ذلك صرح السيد لورنس هاريس، أحد الشركاء في مكتب كيندال فريمان للمحاماة، وممثل هيئة الدفاع عن خالد بن محفوظ، قائلاً: «لقد أبدى الشيخ خالد بن محفوظ ترحيبه بهذه التسوية». وأضاف: «عندما نشرت المقالة الصحفية المشار إليها لم يكن أمام الشيخ خالد أي خيار آخر سوى رفع الأمر إلى القضاء للبت فيه ودحض هذه المزاعم الكاذبة، وانه ليشعر الآن بسعادة كبيرة لتبرئة ساحته من تلك المزاعم الخطيرة، بعد اعتراف صحيفة ميل اون صنداي بأن كافة ما ورد في هذه الادعاءات عار عن الحقيقة تماما، هذا وقد قرر الشيخ خالد بن محفوظ التبرع بمبلغ التعويض إلى صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة «يونيسيف».
جدير بالذكر، ان الشيخ خالد بن محفوظ مازال يلاحق بعض المدعى عليهم بالقذف والتشهير بحقه في قضيتين مماثلتين أمام القضاء البريطاني، الأولى رفعها ونجله ضد المؤلفين جان تشارلز بريسار وجولوم داسك. وقد صدر الحكم بالفعل ضد داسك في حين مازالت الدعوى مستمرة ضد بريسار الذي أدلى بشهادته لصالح صحيفة ميل اون صنداي في القضية التي كسبها ابن محفوظ. أما الدعوى الثانية فقد رفعها الشيخ خالد بن محفوظ ضد بريسار واثنتين من الشركات التي يمتلكها.
دفاع الادعاء
1 سيدي القاضي، لقد حضرت جلسة اليوم نيابة عن المدعي، الشيخ خالد بن محفوظ، بينما حضر زميلي السيد نيري شانموجاثان، للدفاع عن المدعى عليهم وهم بالترتيب: صحفي بصحيفة ميل اون صنداي «المدعى عليه الأول»، ومسؤول تحرير الصحيفة وملحقها «فاينانشال ميل اون صنداي» «المدعى عليه الثاني»، وناشر نفس الصحيفة «المدعى عليه الثالث».
2 الشيخ خالد بن محفوظ، هو رجل أعمال سعودي يبلغ من العمر 54 عاما.
3 في السابع والعشرين من شهر اكتوبر 2002م، قام المدعى عليه الثالث بنشر مقالة صحفية بعنوان «مصرفي من تكساس تابع ل«ابن لادن يطارد بوش» في ملحق «فاينانشال ميل اون صنداي». وألمح المقال إلى ان الشيخ خالد بن محفوظ:
(ا) هو صهر أسامة بن لادن، وأنه دعم أنشطة ارهابية من خلال تمويل بن لادن.
(ب) كان يشغل منصب «مدير بنك الاعتماد والتجارة الدولي»، وأنه متورط فيما زعم بعمليات البنك غير المشروعة في الأسواق، وتهريب الأسلحة ودعم الارهاب الدولي.
(ج) تم فصله من البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية لاشتباه تورطه في عمليات التمويل غير المشروع للمنظمات الخيرية الإسلامية التي تدعم الارهاب، وذلك عقب تدقيق الحسابات التي كشفت النقاب عن التحويلات المالية في هذا الصدد.
4- إن كل ما ورد في هذا المقال من ادعاءات خطيرة عار عن الصحة تماماً، وأضر بسمعة الشيخ خالد بن محفوظ ضرراً بالغاً، فالشيخ خالد ليس صهرا لأسامة بن لادن، ولم يقم على الاطلاق بتمويل أنشطة بن لادن الارهابية.
كما أن الشيخ خالد بن محفوظ وكافة أفراد عائلته يشجبون الارهاب بكل أشكاله. وان الشيخ خالد بن محفوظ لم يكن يوماً على الاطلاق مديراً لبنك الاعتماد والتجارة الدولي، وأنه استقال من منصبه كرئيس لمجلس ادارة البنك الأهلي التجاري بالسعودية لأسباب صحية.
لم يحدث ان أظهرت أي عملية لتدقيق حسابات البنك الأهلي التجاري وجود مخالفات مالية أو تحويلات غير مشروعة. لقد قبل المدعى عليهم الإقرار بأن كل المزاعم الموجهة ضد الشيخ خالد بن محفوظ غير مبررة. إن كلاً من المدعى عليهما الأول والثالث قد تعهدا أمام هيئة المحكمة بعدم تكرار الادعاءات الموضحة أعلاه. وان المدعى الثالث قد وافق على القيام بنشر اعتذار رسمي في العدد القادم من «فاينانشال ميل أون صنداي» وبالاضافة إلى ذلك واعترافاً منهم بحجم المتاعب والأضرار التي ألحقوها بالشيخ خالد بن محفوظ وعائلته، فقد وافق المدعى عليهم بدفع تعويض مالي إلى خالد بن محفوظ، وسيقوم هو بدوره بالتبرع به إلى صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة «اليونيسف»، كما سيدفع المدعى عليهم جزءاً من أتعاب الدعوى.
5- اتفق الأطراف على صياغة أمر قضائي بهذه التسوية، وبناء عليه فإن الشيخ خالد بن محفوظ يعتبر أن الهدف من اقامة هذه الدعوى قد تحقق وبالتالي فإنه مستعد لعدم متابعة الأمر في المحاكم لأبعد من ذلك.
دفاع المدعى عليهم
6- سيدي القاضي، نيابة عن المدعى عليهم في هذه الدعوى، أؤكد صحة كل ما ذكره زميلي. ومن خلال شخصي أقدم خالص اعتذار المدعى عليهم إلى الشيخ خالد بن محفوظ وعائلته على كل الأضرار والمتاعب التي لحقت بهم من جراء الادعاءات التي وردت في «فايناشال ميل اون صنداي».
دفاع الادعاء
7- سيدي القاضي، بهذا فإن الشيخ خالد بن محفوظ يشعر الآن بارتياح لإنهاء الأمر عند هذا الحد. يبقى فقط أن أطلب من سعادتكم التصريح للحصول على أمر قضائي بهذه التسوية.
نص الاعتذار الذي سينشر في جريدة ميل أون صنداي يوم الأحد القادم.
* الشيخ خالد بن محفوظ:
إنه في يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2002م، قمنا بنشر مزاعم عارية عن الصحة تتعلق بالشيخ خالد بن محفوظ، وبكونه يدعم الإرهاب، وبأنه كان صهراً لأسامة بن لادن. كما أننا ألمحنا بشكل خاطئ إلى أن الشيخ خالد كان يشغل وظيفة مدير بنك الاعتماد والتجارة الدولي سابقاً وبأنه قد تم فصله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة البنك الأهلي التجاري في المملكة العربية السعودية نتيجة لشكوك حول تورطه في تحويل أموال بطريقة غير شرعية إلى المؤسسات الخيرية الإسلامية لتمويل أنشطة ارهابية.
ونحن إذ نقبل بالإقرار بأن كل ما ورد في هذا الصدد عار عن الحقيقة تماماً، وأن الشيخ خالد بن محفوظ ليس صهراً لأسامة بن لادن، وأنه لم يتورط في دعم أي اعمال ارهابية على الاطلاق، كما أننا نقبل بالاقرار أن الشيخ خالد بن محفوظ وعائلته يشجبون الارهاب بكافة صوره.
وإننا نتقدم بخالص اعتذارنا إلى الشيخ خالد بن محفوظ على كافة المتاعب والأضرار التي ألحقناها به. كما أننا نوافق على دفع تعويض مالي عن الأضرار التي حدثت، فيما سيقوم الشيخ خالد بن محفوظ بالتبرع بهذا المبلغ إلى إحدى الهيئات الخيرية، بالاضافة إلى دفع جزء من قيمة أتعاب الدعوى.
| 
