* طهران من بارينوش ارامي وباريسا حافظي رويترز:
اتهم اصلاحيون ايرانيون غاضبون خصومهم المحافظين بتهديد مستقبل البلاد وانضم مزيد من نواب البرلمان الى اعتصام احتجاجا على منع آلاف الاصلاحيين من الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة الشهر القادم.
ولكن مسؤولين كبارا قالوا ان من الممكن التوصل لحل وسط بخصوص قرارات الحظر التي اصدرها مجلس مراقبة الدستور وهو هيئة رقابية متشددة غير منتخبة.
وصرح الزعيم الايراني الاعلى علي خامنئي الذي ترجع له الكلمة الاخيرة في كل أمور الدولة بأنه لن يتدخل الا اذا وصل الامر الى طريق مسدود بين الاصلاحيين والمحافظين.
وقال في كلمة نقلتها الاذاعة الايرانية «اذا تجاوزت المسألة الوسائل القانونية وبلغت مرحلة حساسة تتطلب قرارا من الزعيم فسنعمل بالتأكيد انطلاقا من مسؤوليتنا».
وانتقد خافيير سولانا منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي الذي يزور طهران حاليا فرض حظر على المرشحين وقال ان من الصعب تفسيره داخل الاتحاد الاوروبي.
ويكافح الاصلاحيون الايرانيون من أجل البقاء سياسيا بعد أن منع مجلس مراقبة الدستور المكون من 12 عضوا آلافاً من حلفاء الرئيس محمد خاتمي من خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 20 فبراير/ شباط.
وذكر بيان صدر عن رابطة رجال الدين المناضلين التي ينتمي اليها خاتمي ان المحافظين «يمهدون الطريق للاعداء الذين يريدون اظهار الجمهورية الاسلامية في صورة الدولة الاستبدادية».
وتابع البيان الذي نقلته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية أولئك الذين يدعون الدفاع عن النظام الاسلامي لكنهم يتجاهلون دور الشعب الحيوي.. يهددون الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي مبنى البرلمان بوسط طهران واصل بعض النواب اعتصاما وأمضوا الليل على السجاد في غرفة انتظار.
وكان نواب بارزون وحكام أقاليم قد هددوا بالاستقالة ان لم يعدل مجلس مراقبة الدستور عن قراره.
ويعتقد أن نحو 100 نائب يشاركون في الاحتجاج.
ويناقش خاتمي ورئيس البرلمان مهدي كروبي القضية مع مجلس مراقبة الدستور مباشرة. وقال كروبي انه يعتقد ان من الممكن التوصل لاتفاق بشأنها وحث النواب على ان يثقوا بالقانون.
كما حذرهم قائلا «حاذروا اثارة التوتر».
ولكن اية الله حسين علي منتظري ابرز المعارضين الايرانيين ندد بمجلس مراقبة الدستور الذي قام هو شخصيا بدور في انشائه عندما ساهم في صياغة الدستور.
وقال في رسالة وجهها لاجتماع عقده اكبر الاحزاب الاصلاحية «يحزنني حقا ان أرى مجلس مراقبة الدستور وقد حول الى هيئة تنتهك حقوق الشعب وتستبعد هؤلاء الناس.
ومن بين الذين استبعدهم المجلس من الترشيح للانتخابات محمد رضائي وهو من ابرز قدامى المحاربين في الحرب العراقية الايرانية ويسير بمقعد متحرك.
وقال امام المجتمعين «لقد اعتبروني غير مؤهل.
بمجرد ان شاهدت الخطاب الذي يبلغني بذلك احسست بنفس الشعور الذي انتابني عندما اصبت في الحرب».
وقال اعضاء البرلمان المحتجون انهم لن يقبلوا بأي تسوية اقل من اجراء انتخابات حرة تماما. وقال احدهم ويدعى علي شكوريراد «لن نسمح لرغبات قلة بان تهزم ارادة الشعب».
الا ان الطلاب الذين كثيرا ما يكونون في طليعة المحتجين لم يستجيبوا لدعوة للانضمام الى احتجاج نظم يوم الاثنين وبدا ان غالبية المواطنين العاديين غير مكترثين بالصراعات بين الساسة.
وقال سولانا في مؤتمر صحفي ان أنظار العالم موجهة الى ايران بعد استبعاد ما يقرب من نصف 8200 متقدم للترشيح في الانتخابات.
ومن بين المستبعدين 80 نائبا بالبرلمان المؤلف من 290 عضوا والذي يهيمن عليه الاصلاحيون حاليا.
وقال سولانا «من الصعب جدا عليَّ أن أشرح للاتحاد الاوروبي كيف أن أناسا في البرلمان بالفعل قد لا يتمكنون من اعادة ترشيح أنفسهم.. ان نزاهة الانتخابات لا تعتمد على يوم الانتخابات وحسب.
وأمام المرشحين المستبعدين فرصتان لتقديم استئناف لمجلس مراقبة الدستور للنظر في أمرهم قبل اعلان قائمة كاملة بأسماء المرشحين للحملة الانتخابية التي تبدأ في 12 فبراير وتستمر أسبوعا.
|