* الجزائر رويترز:
طالب أبرز المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية في الجزائر باستقالة الحكومة واستبدالها بهيئة مؤقتة لتأمين الشفافية وتجنب التزوير.وبدأ المرشحون سلسلة اجتماعات منذ يوم السبت توِّجت ببيان حمل توقيعات 11شخصية بينهم خمسة من رؤساء الحكومات السابقة. كما شملت القائمة اسماء انسحبت من آخر انتخابات رئاسية عام 1999 قبل ساعات من بدء الاقتراع.
وطالب البيان بإنشاء «هيئة مستقلة تتمتع بكل الصلاحيات لمراقبة الادارة في مراحل الاعداد وتنظيم واستغلال نتائج الاقتراع» المقرر في ابريل/ نيسان المقبل.
وحث على ضرورة ان تكون تشكيلة الهيئة التي ستخلف الحكومة نتاج مشاورات مع «القوى السياسية والاجتماعية».وقال الموقعون على البيان ان التعسف في استعمال السلطة بلغ مرحلة خطيرة عبرالتدخل في جهاز العدالة واستغلال الادارة و«الاضرار بالمبادئ الدستورية».
وجاء التحرك بعد ايام من اعلان محكمة بالعاصمة تجميد النشاطات السياسية والحسابات البنكية لحزب جبهة التحرير الوطني بقيادة علي بن فليس الذي أقاله الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من رئاسة الحكومة في مايو/ ايار الماضي. وكان معارضو بن فليس الذين يتزعمهم وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم اسسوا ما سموه «الحركة التصحيحية» للمطالبة بإلغاء نتائج المؤتمر الثامن للحزب المنعقد في مارس/ اذار الماضي الذي اعاد انتخاب بن فليس امينا عاما.وأشاد المعارضون باستجابة المحكمة للدعوى القضائية التي اقاموها في وقت سابق بشأن تجميد نشاطات قيادة الحزب وأمواله. وتسعى جماعة بلخادم لتأمين دعم حزب جبهة التحرير الوطني للرئيس بوتفليقة في الانتخابات رغم عدم اعلانه رسميا الترشح.
وكان بن فليس بين الموقّعين على البيان الى جانب رؤساء الوزراء السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي ورضا مالك واحمد بن بيتور علاوة على وزير الخارجية الاسبق احمد طالب الابراهيمي والشريف بلقاسم العضو في حكومة سابقة وسعيد سعدي رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وممثل عن الحزب الاسلامي المعتدل حركة مجتمع السلم وعلي يحيى عبدالنور رئيس الجماعة الحقوقية المستقلة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.
|