تسعى إسرائيل إلى الإفادة إلى أقصى مدى من التواجد الأمريكي في العراق ومن مجمل السياسات الأمريكية تجاه المنطقة وهي سياسات تأخذ في الاعتبار دوماً وضع إسرائيل، وها هو رئيس الوزراء الإسرائيلي شارون يشترط من أجل التفاوض مع سوريا توقف سوريا عما أسماه دعم الإرهاب، وهذا هو أحد الشروط الواردة فيما سمي «قانون محاسبة سوريا» الذي أقره قبل بضعة أشهر الكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما أعلنت سوريا منذ وقت طويل وكررت القول إنها مستعدة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل من حيث توقفت، وليس من خلال البدء بمحادثات جديدة من الصفر فإن إسرائيل تعمد إلى الالتفاف على هذه الصيغة متذرعة في كل مرة بموقف جديد، وها هي الآن تشير إلى ضرورة انتظار نتائج تحقيق أمريكي يزعم أن سوريا خبأت بعضاً من أسلحة الدمار الشامل العراقية.. وفي هذا الصدد يقول وزير الحرب الإسرائيلي موفاز: من غير الطبيعي استئناف المفاوضات مع الأسد حتى يتضح دوره في دعم نظام صدام.. هذا الارتباط العضوي والقوي بين ما هو أمريكي وما هو إسرائيلي يوفر يوماً بعد الآخر مظلة للتعنت الإسرائيلي مثلما يتيح لإسرائيل الاستمرار في سياساتها القمعية ورفض السلام من دون أن تتضرر إسرائيل من جراء ذلك. ولأنه يمكن ترتيب إدانة أي دولة عربية وتجريمها بالقوانين الأمريكية وغيرها فإن إسرائيل ليست حريصة على التعجيل بالتفاوض مع سوريا طالما أن هناك مؤامرات تجري على قدم وساق لتدبيج مزاعم عن تورطها مع نظام صدام حسين في أي شأن من الشؤون، ويومها ستجد إسرائيل أن عليها بدلاً من ارسال الوفود للتفاوض مع دمشق اطلاق بضع صواريخ على أراضيها أو إرسال طائراتها لقصف مواقع في الأراضي السورية بدعوى أنها تخفي أسلحة عراقية للدمار الشامل. وكانت إسرائيل أغارت على سوريا قبل عدة أشهر تحت مزاعم واهية لكنها لم تخضع للمحاسبة أو الإدانة وهي ستفعل ذلك مجدداً، وهذه المرة بالقانون الأمريكي لمحاسبة سوريا أو بالتقارير التي يجري إعدادها الآن على قدم وساق..