من الظواهر التي لازالت تنتشر في القرى والهجر والمدن الصغيرة ظاهرة الشكاوى.. هذه الظاهرة التي شكلت ولازالت تشكل العديد من العوائق أمام خطط التنمية بالاضافة إلى إضرارها بالعديد من المواطنين.. وعندما تدقق في واقع الحال في أي قرية أو هجرة صغيرة تجد أن هناك أسماء محددة اعتادت لممارسة السلوك المرفوض، اعتقاداً من هؤلاء - أي من يتقدمون دائماً بخطابات الشكاوى أو الاعتراضات - بأن ما يمارسونه من سلوك سيمنحهم، وضعاً اجتماعياً مميزاً في القرية أو الهجرة أو المدينة الصغيرة.. فيظل الجميع يحسبون لهم ألف حساب، ممايجعلهم يتوددون إليهم دائماً.
إن الكثير من المشاريع التي تنفذها الأجهزة الحكومية في تلك الهجر والقرى توقفت بسبب معارضة بعض الأهالي ممن اعتادوا المعارضة بمناسبة وبدون مناسبة تصوروا أن يعتمد مشروع ويرصد له المبلغ اللازم ليأتي من يوقفه بسبب أن هذا المشروع لا يحقق مصالحة أو أن تقوم البلدية مثلاً بتنفيذ مشروع ما ليأتي من يشتكي بأن البلدية تصرف المبالغ المالية المرصودة لها سدى!!
وقد يأتي من يشتكي مواطن آخر فيوقف مشروعه الاستثماري بحجج واهية!!
أسهل شيء هو أن تشتكي لا يحتاج سوى قلم وورقة وتستطيع أن توقف أي مشروع.. وتعيق أي انجاز لمواطن آخر.. هذه الظاهرة بحاجة إلى مزيد من الحزم والشدة فهؤلاء الذين اعتادوا على «القاء الأحجار في المياه الراكدة»، وإثارة المشاكل بين أبناء المدينة أو القرية لا يجب أن يعطوا هذه الفرصة ويجب أن يوقفوا عند حدهم من خلال إيقاع العقوبات المناسبة بهم، حتى لا يكرروا فعلتهم وهواياتهم في إثارة المشاكل.
إن المجالس البلدية التي ستظهر قريباً يمكن أن تقضي على هذه الظاهرة بشرط أن لا يكون هؤلاء ضمن المجلس البلدي ولو حصل أن دخل أحدهم المجلس، فلن يؤدي المجلس دوره المطلوب وسيحاول هؤلاء إثارة المشاكل واختلاقها، في كل مرة يطرح موضوع للمناقشة أن من تخصصوا في الشكاوي - هم قلة والحمد لله - ولكنها قلة لازالت باقية حتى الآن، والقضاء على ظاهرة الشكاوي يتوقف على وضع آليات واضحة وثابتة لأداء الأجهزة الحكومية في القرى والهجر الصغيرة دون تدخل المواطنين في أعمال خارجة عن تخصصاتهم كما أن للمجلس البلدي دوراً مهماً في مناقشة أوضاع القرية أو المدينة، مما يقلل من أهمية هؤلاء، حيث يتم تدارس الموضوعات والمشاريع واقرارها دون أن تتعرض للتوقف بسبب شكوى عابرة!!
| 
