* الرياض - أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى خلال جلسته التاسعة والخمسين التي عقدها امس برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عددا من التوصيات التي طرحتها لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في إطار ردها على مداخلات الأعضاء في جلسة سابقة على تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج.
واستعرض معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة أن المجلس أقر..
أولا/ دعم وزارة الحج بما تحتاجه من إمكانات مالية ووظيفية لتحقيق أهدافها وإنجاز خططها في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للشعائر وذلك بأغلبية 69 صوتا.
ثانيا/ ضرورة التنسيق الدقيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الحج والعمرة وتحديد مسؤوليات ونطاق عمل كل جهة منعا للازدواجية وقد حاز القرار على 81 صوتا.
ثالثا/ التأكيد على ما جاء في «أولا» من قرار مجلس الشورى ذي الرقم 32/21 المؤرخ في 7/5/1424هـ المبني على ما جاء في تقرير لجنة الشؤون المالية بالمجلس حول طلب وزير الحج تعديل المادة الرابعة والثلاثين وإلغاء المادة السادسة والعشرين من نظام النقابة العامة للسيارات ونصه/ على وزارة الحج الإسراع في اقتراح نظام جديد على نمط متطور يضمن حسن التخطيط والتشغيل والمراقبة لأعمال هذا المرفق وبما يكفل القضاء على جميع السلبيات القائمة وإعداد ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الرقابة والتحقيق على أن تراعي الجوانب التالية..
وضع الآلية اللازمة التي تتناسب مع متطلبات كل موسم وذلك بما يضمن ويكفل تقديم الخدمة المناسبة لحجاج بيت الله الحرام كافة وحسب متطلباتهم وعلى أساس تنافسي.
تحرير سوق النقل في الحج وإفساح المجال لمن يرغب ولديه القدرة على مزاولة النقل في الحج من المؤسسات والشركات والأفراد الرخص لهم.
تحديد العمر الافتراضي للسيارات التي تنقل وفقا لمعايير السلامة والراحة المطبقة دوليا.
السماح للحافلات المرخص لها بالنقل في الحج بالعمل في عمليات النقل المدرسي ونقل المعتمرين والزائرين والسواح بين المناطق المسموح لهم بالانتقال إليها في غير موسم الحج.
توطين وظائف السائقين والفنيين العاملين على الحافلات المرخصة بصفة تدريجية محددة ومبرمجة حتى لا تؤثر سلبا على هذه الخدمة.
ترك الخيار للحجاج وبعثات الحج والمطوفين في الاتفاق مع أصحاب الحافلات المرخصة وفق مبدأ المنافسة..
وصوت لصالح هذه القرار 71 عضواً.
رابعا/ تكليف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بإجراء دراسة تفصيلية حول أجور الخدمات التي يقدمها الحاج إلى مؤسسات أرباب الطوائف ومدى كفايتها على ضوء ما يقدم للحاج من خدمات في الوقت الحاضر وأن تشمل الدراسة كل ما يدفعه الحاج من أجور وذلك بأغلبية 64 صوتا.
خامسا/ التأكيد على وزارة الحج برفع تقريرها السنوي في الموعد المحدد وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء وقد وافق على ذلك 82 صوتا.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك الى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ حيث قرر المجلس - بعد المداولات - أن تقوم المؤسسة العامة للموانئ بتحقيق نسب السعودة الواردة قي عقود الإسناد للقطاع الخاص بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم/50/ وتاريخ 21/4/1416هـ كما قرر تفعيل الموانئ الصغيرة وزيادة قدرتها على الإسهام بالتنمية بالإضافة إلى وضع خطة تهدف إلى تطوير مناطق الإيداع لتصبح مناطق تجارية مفتوحة.
وبين الدكتور حمود البدر أن المجلس استمع بعد ذلك إلى رد رئيس اللجنة التعليمية حول الأداء السنوي لمعهد الإدارة وقرر ما يلي..
التأكيد على البند أولا من قرار مجلس الشورى رقم 28/23 وتاريخ 13/7/1421هـ الذي نصه زيادة الاهتمام بالبرامج التدريبية العامة تخطيطا وتنفيذا.
وألا يكون التوسع في البرامج التدريبية الخاصة على حساب البرامج التدريبية العامة التي هي الأساس.
توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتشغيل الفروع الجديدة للمعهد، أن يضمن المعهد تقاريره القادمة معلومات وافيه عن نتائج دراسات وحدة الجودةحول فاعلية التدريب وانجازات المعهد في مجال تنظيم وإعادة تنظيم أجهزة الدولة.
واختتم الدكتور حمود البدر تصريحه موضحا أن المجلس أقر اتفاقية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ بعد استماعه لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الخارجية وذلك بأغلبية 87 صوتا.
من جهة ثانية استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في مكتبه بمقر المجلس بالرياض أمس معالي وزير الأوقاف الأردني الدكتور أحمد هليل الذي يزور المملكة حاليا.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض للروابط الأخوية التي تربط القيادتين والشعبين وسبل تنميتها ودعمها لما يخدم مصالح وقضايا الأمتين العربية والإسلامية.
حضر الاستقبال السفير الأردني لدى المملكة قفطان المجالي ومستشار رئيس مجلس الشورى إبراهيم السليمان.
| 
