* الرياض - عبدالله العاصم:
حصلت المملكة على 465 مليون دولار كأول تعويض بيئي لحرب تحرير الكويت والحرب الأمريكية البريطانية الأخيرة ضد العراق، وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة أن مطالبات المملكة بالتعويض لما لحقها من أضرار بيئية جراء الحربين ضد العراق قائمة وأن دفعات مالية جديدة ستصرف للمملكة وأن هناك اجتماعات ونقاشات ودراسات مع الأمم المتحدة في هذا الشأن، مبينا سموه في تصريح صحفي عقب افتتاحه أمس فعاليات الحلقة العلمية ونظم الإدارة البيئية -
أيزو 14000 بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن لدى الأمم المتحدة صندوقا لدفع مثل هذه التعويضات تم من خلاله صرف 40 بليون دولار لمجموعة من الدول والمؤسسات والأفراد، مؤكدا أن التزامات عدد من الدول - ومنها المملكة - بالمشاركة في تقديم الدعم لإعادة إعمار العراق والمساعي الأمريكية لتخفيض الديون العراقية لا تتعارض مع مطلبات الدول المتضررة بيئياً من الحربين الأخيرتين ضد العراق.
وبين سمو الرئيس العام لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة أن اللوائح التنفيذية للنظام العام للبيئة الصادرة منذ 30 يوما تمنح المصانع القائمة فرصة 5 سنوات لإصلاح أوضاعها وتوضح المطالب الواجب توفرها لإقامة مصانع جديدة، وأكد سموه أن المصانع في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين غير مستثناة من النظام العام للبيئة الذي سيتم تطبيقه على جميع المنشآت الصناعية في المملكة.
وأفاد سمو الأمير تركي بن ناصر أن التراخيص الخاصة بالاستثمار في قطاعات البيئة تصدر من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وقال: نصدر في اليوم الواحد ثلاثة أو أربعة تصاريح محلية لمشاريع بيئية استثمارية، وأبدى سموه أمله في قيام القطاع الخاص بالاستثمار في تدوير النفايات ذات المردود المالي الجيد والمجدية للبيئة، مؤكداً أن التعامل مع المؤسسات والشركات الاستثمارية الأجنبية سيكون كالتعامل مع المؤسسات المحلية.
وكان الأمير تركي بن ناصر قد أكد في كلمته الافتتاحية لفعاليات الحلقة العلمية ونظم الإدارة البيئة - أيزو 14000 التي يشترك في تنظيمها مع غرفة الرياض الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» وتستمر يومين بمشاركة عدد من الخبراء العالميين والمهتمين بالبيئة وحمايتها.
وأضاف سموه: إن الحلقة التي تعقد في غرفة الرياض تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومختلف الأجهزة العامة والخاصة التابعة للمملكة وذلك لإرساء الأرضية الصلبة للعمل المشترك في مختلف القطاعات لتعزيز الجهود الرامية للمحافظة على البيئة ومنع التلوث والسعي إلى رفع مستوى الوعي البيئي ونشره عبر مختلف قنوات الاتصال وتحفيز وتشجيع جهود القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، مبينا سموه أن النظام العام للبيئة سيعطي دفعاً قوياً للتعامل مع القضايا البيئية بأكثر دقة وموضوعية من خلال وضع برامج لتفعيل القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة على أساس الإدارة المميزة للموارد الطبيعية والامكانيات البيئية المتاحة.
وأعرب سموه عن أمله أن تتمكن هذه الحلقة من دعم وتعزيز علاقة القطاع الخاص من مؤسسات تجارية وصناعية بالبيئة وتفهم المشاركين فيها لضرورة المواءمة بين متطلبات حماية البيئة واحتياجات برامج ومشاريع التنمية للموارد البيئية والطبيعية.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي: «إن المحافظة على البيئة هي محافظة على الموارد الطبيعية التي منحها الله تعالى للإنسان وهي حماية وصيانة للإنسان نفسه وصحته ورفاهيته للوصول إلى بيئة سليمة نظيفة، لا نسيء إليها بما يلوثها ونحفظها نقية للأجيال الحاضرة ونسلمها صحيحة لأجيالنا القادمة».
| 
