رغم نفي السلطات الليبية والمصرية
تصاعد الجدل حول قرار دخول المواطنين المصريين ليبيا

* القاهرة مكتب الجزيرة عثمان أنور:
فيما نفت الجماهيرية الليبية بشدة ما اعلنته وسائل الإعلام حول فرض ليبيا تأشيرات دخول على المواطنين المصريين الى أراضيها استمر توافد المصريين العائدين من منفذ السلوم البري بعد اخفاقهم في دخول الاراضي الليبية حتى اصبح المنفذ خالياً وتوقفت حركة المرور به بصورة كبيرة لعدم توافر الشروط الواردة بالقرار الليبي وهي ضرورة وجو،د عقد عمل أو دفع مبلغ 350 دولار أو ما يعادلها بالدينار الليبي أو الجنيه المصري وقد عادت امس اكثر من 50 شاحنة مصرية تحمل بضائع وخضروات.
ورغم ان الجانب المصري قد نفى أيضاً الاخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام بشأن القرار الليبي المفاجىء الا ان الجدل استمر في تصاعده داخل الأوساط المصرية حول هذا القرار وسط حالة من التذمر والمطالبة بوجود حل لهذه الازمة حسب وصف بعض العائدين. ووفق تصريحات صفوت الشريف وزير الاعلام المصري ان هذه الاخبار عارية من الصحة وتهدف الى خلق البلبلة والإساءة لعلاقات البلدين الشقيقين.
وشدد الشريف على انه لا توجد اي خلافات بين مصر وليبيا وقال ان العلاقة بين الزعيمين مبارك والقذافي وثيقة وان التعاون بين البلدين يسير على قدم وساق.
ورغم النفي المصري الا ان الصحف المصرية كشفت عن قيام السلطات المصرية باتخاذ خطوة مماثلة بمثابة الرد على القرار الليبي وهي فرض تأشيرة دخول على الليبين القادمين الى مصر عبر منفذ السلوم البري.
وقالت ان مصدراً مسؤولاً صرح بأن السلطات المصرية بدأت في تنفيذ قرارها بعد ظهر الجمعة الماضية وطلبت من الليبيين العودة للحصول على تأشيرة من السفارة المصرية في طرابلس واشارت الصحف الى ان المصدر اوضح ان القرار المصري يطبق على منفذ السلوم البري فقط.
من جهة اخرى اختلطت الاحاديث داخل الاوساط المصرية حول القرار الليبي بشأن عبور المصريين حدودها مع الحديث عن قيام السفارة الليبية بالتقدم بشكوى ضد صحفيين مصريين تتهمهم فيها بسب وقذف العقيد الليبي معمر القذافي وهو الأمر الذي صاعد الجدل حول العلاقة بين مصر وليبيا فقد تواكبت ازمة القرار الليبي الاخير مع تلقي نقابة الصحفيين المصريين شكوى من السفارة الليبية ضد 14 صحفياً اتهمتهم السفارة الليبية بالسب والقذف في حق العقيد الليبي معمر القذافي وذلك عن طريق مقالات كتبوها تعليقا على اعلان ليبيا التخلي عن برنامج اسلحة الدمار الشامل وجاء في حيثيات الشكوى ان كل من تناول القرار الليبي بالنقد وجه اهانة للجماهيرية وللعقيد.
دائرة الجدل التي اتسعت لتضم الى جانب القرار الليبي بمنع عبور المصريين للاراضي الليبية الا بتأشيرة مسبقة الجدل حول اعلان ليبيا التخلي عن برنامج اسلحتها النووية يرشحه البعض للتصاعد اكثر خلال الفترة القادمة ما لم يتم اتخاذ اجراءات عملية على الاقل بشأن عبور المصريين الحدود الليبية.