سولانا: الانتخابات شأن داخلي إيراني لكن يجب أن تكون منصفة
الداخلية الإيرانية تتعهد بمنع تنفيذ قرار مجلس صيانة الدستور

  * طهران د.ب.أ:
نددت وزارة الداخلية الإيرانية بقرار مجلس صيانة الدستور رفض 80 مرشحا في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها الشهرالقادم ووصفته بأنه غير قانوني وتعهدت بمنع تنفيذه.
وأدان مسؤولون في 27 محافظة في إيران موقف المجلس وهددوا بالاستقالة في رسالة وجهوها إلى الرئيس محمد خاتمي إذا لم يلغ القرار.
وكان الرئيس الايراني ناشدالنواب الايرانيين الذين قرر مجلس صيانة الدستور استبعادهم من الترشيح في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في شباط/فبراير المقبل التزام الهدوء وتعهد باتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الصدد.
وانسحب عدد من النواب الاصلاحيين من جلسة البرلمان أمس الاول احتجاجا على قرار المجلس.
ونسبت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى خاتمي قوله خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة البرلمان «إنني لا أوافق على طرق الاستبعاد وسوف أخوض في جميع القنوات الشرعية للتعامل مع هذه المسألة والتي آمل أن تثمر عن نتائج.. أرى أن هذا الاجراء يتناقض مع رؤى القائد الاعلى آية الله علي خامنئي.. يجب علينا أن نضع في اعتبارنا الاستياء الشعبي» مؤكدا أن مجلس صيانة الدستور سيجري تعديلا للقرار.
وحذر المتحدث الحكومي عبدالله رمضان زاده من أن الاجراء الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور من شأنه أن يسيء إلى صورة إيران أمام المجتمع الدولي.
ويتألف مجلس صيانة الدستور من رجال دين ومحلفين محافظين وهو مفوض بموجب الدستور بالتحقق من المؤهلات الايديولوجية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ومن بين المرشحين المستبعدين من الترشيح في الانتخابات محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الايراني.
ويشغل شقيق الرئيس الايراني حاليا منصب نائب رئيس البرلمان ورئيس جبهة المشاركة الإيرانية الاسلامية وهي من الاحزاب الاصلاحية البارزة في إيران.
كما تردد أن من بين المستبعدين محسن مير دمادي رئيس لجنة الامن والسياسة الخارجية في البرلمان والذي شارك في المفاوضات الإيرانية مع العديد من الدبلوماسيين الاجانب البارزين.
وهذه هي المرة الاولى التي يرفض فيها مجلس صيانة الدستور مشاركة نائبين نشيطين لرئيس البرلمان هما خاتمي وبهزاد نبوي من المشاركة في الانتخابات القادمة في سعيهما للفوز بفترة ثانية.
وأكد رئيس البرلمان مهدي كروبي أيضا استبعاد المرشحين الاصلاحيين قائلا إنه والرئيس خاتمي سيطلعان الزعيم الاعلي آية الله على خامنئي على حقيقة الموقف في محاولة لايجاد حل لهذه الازمة.
من جانب آخر اعتبر الممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا أمس الاثنين ان الانتخابات التشريعية شأن داخلي إيراني لكنه شدد على ضرورة ان تكون منصفة.
وقال سولانا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الايراني كمال خرازي ان الانتخابات «شأن داخلي لكن عملية الاقتراع لا تقتصر على يوم الانتخاب انها عملية يجب ان تكون منصفة». واضاف سولانا في اول يوم من زيارته إلى إيران «سيتعذر علي ان اشرح في اوروبا ان نوابا يمثلون الشعب لا يمكنهم الترشح مجددا».
ورفض مجلس صيانة الدستور ترشيح اكثر من 3500 شخص من بينهم 85 نائبا في مجلس الشورى الحالي.
وقال سولانا «ان عملية الموافقة على الترشيحات لم تنته بعد والمهم ان تكون الانتخابات منصفة».
وردا على سؤال حول انعكاسات رفض ترشيحات عدد كبير من الاصلاحيين قال خرازي «ان المرشد الاعلى والرئيس (محمد) خاتمي ورئيس البرلمان (مهدي كروبي) يعكفون» على المسألة لإيجاد حل. واضاف «آمل ان تتم تسوية المشكلة بطرق ودية».