* فلسطين المحتلة بلال أبو دقة:
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع (أبو علاء) خلال زيارته لمدينة قلقيلية المحاطة بالجدر الأسمنتية اسرائيل من ان المقاومة الفلسطينية ستستمر ما دام الاحتلال قائما.
وقال قريع خلال لقائه يوم امس الأحد مع أهالي المدينة: إن ما تقوم به إسرائيل على أرض الواقع من نهب للأرض الفلسطينية، وإقامة الجدار العنصري، يجعل من خيار الدولتين مجرد وهم.. مضيفا: إن السلطة الوطنية متمسكة بخيار الدولتين، على أن يكون هذا الخيار حقيقة وليس وهماً.
واكد أبو علاء على انه لن يكون هناك سلام ولن يتحقق الأمن إذا واصلت إسرائيل بناء جدار الفصل العنصري.. وهاجم رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل بشدة واتهمها بمصادرة أراضي الفلسطينيين بهدف بناء الجدار الفاصل.. ذاكراً أن إسرائيل صادرت في مدينة قلقيلية لوحدها نحو (30 ألف دونم)، وآبار مياه كثيرة يملكها مواطنون.
وأضاف قريع: إن السياسة الإسرائيلية تدفع الفلسطينيين الى الهجرة الى الأردن ودول مجاورة أخرى.
ورغم تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني، إلا أنه قال: إذا ابدت إسرائيل استعدادها لإجراء مفاوضات سياسية فإنها ستجد شريكاً فلسطينيا مستعداً للسلام على أساس دولتين لشعبين.
وطالب أبو علاء اللجنة الرباعية بأن تأخذ دورها، لتضع حداً للممارسات الاسرائيلية في فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، ووقف بناء الجدار الذي تقيمه دولة الاحتلال على حساب اراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
متسائلا أمام حشد من الجماهير ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أين ستقام الدولة الفلسطينية..؟! بينما تواصل إسرائيل نهبها للأراضي الفلسطينية، وتحويل المدن والقرى والبلدات الفلسطينية إلى سجون، وحشر الشعب الفلسطيني في كنتونات وأقفاص كالدجاج.. مشيدا بصمود أبناء مدينة قلقيلية المحاصرين بجدار الفصل العنصري.
وطالب قريع حكومة الاحتلال باحترام خيارات الشعب الفلسطيني، وولائه لقيادته والتفاوض معها، قائلا: إن الجدار لن يجلب أمناً للإسرائيليين، وإنه سينهار كما انهارت كل جدران الفصل العنصري في العالم.
يشار إلى أن تصريحات أبو علاء، تعد تكرارا لتصريحات أدلى بها الاسبوع الماضي حذر فيها من أنه إذا واصلت إسرائيل بناء الجدار الفاصل وضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية إليها، فإن الفلسطينيين سيطالبون بدولة واحدة ثنائية القومية تكون فيها غالبية للسكان الفلسطينيين على حساب الإسرائيليين..
من ناحيته قال محافظ مدينة قلقيلية (مصطفى المالكي) في اتصال هاتفي مع الجزيرة: يعيش أهالي المدينة بين الجدر الإسمنتية؛ وبإقامة الجدار تم مصادرة أكثر من (60%) من أراضي المدينة التي صنّفها ضمن المدن المنكوبة؛ وفصل المدينة عن عمقها الاستراتيجي، ما ترك آثاراً مدمرة على حياة المواطنين، مزارعين وعمالا وطلابا وتجارا وصناعيين.. وأكد المالكي فداحة تضرر قطاعي الصحة والتعليم.
الحكومة الإسرائيلية بدأت تستعد لتطبيق خطة الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين
وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر يوم امس الأول الاحد أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تستعد لتطبيق خطة الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين، التي كان رئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون، قد أعلن عنها في خطابه الأخير الذي ألقاه في مؤتمر (هرتسليا) في الثامن عشر من شهر ديسمبر كانون اول الماضي، والذي قال فيه: إنه سيضطر الى تنفيذ الخطة إذا لم يجد شريكاً فلسطينياً يتفاوض معه.
وأضافت الصحيفة أن اللواء (غيورا آيلاند)، الذي تم تعيينه مؤخرا، رئيسا لمجلس الامن القومي الإسرائيلي، سيبدأ مهام منصبه الجديد في بداية الاسبوع المقبل، وقد تحدث (آيلاند) بهذا الشأن مع عدد من كبار المسؤولين في الوزارات الحكومية؛ بهدف تحضير برامج عملية لتنفيذ خطة الانفصال عن الفلسطينيين.
ومن المتوقع ان يقوم رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبوع المقبل، بإجراء مشاورات حثيثة حول خطة أجهزة الأمن الإسرائيلية لإخلاء مستوطنات إسرائيلية ونقلها من أماكنها إلى مناطق أخرى، في إطار خطة الانفصال من جانب واحد.. وتشمل خطة شارون إخلاء (17 مستوطنة) يهودية منعزلة في أنحاء مختلفة في الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة أيضا، أن اللواء (آيلاند) توجه الأسبوع الماضي، إلى المدير العام لوزارة القضاء (العدل) الإسرائيلية (أهرون أبرموفيتش)، وطلب منه تشكيل طاقم خاص يقدم الاستشارة القضائية اللازمة لتحضير البنية الأساسية لعمليات الإخلاء المتوقعة، بما فيها وسائل الاسئناف على قرارات الإخلاء، قضية التعويضات للمستوطنات وللمستوطنين.
الى ذلك انتهت وزارة المالية الإسرائيلية من إعداد خطة مالية لتطبيق خطة الانفصال من جانب واحد، في حال تقرر إخراجها الى حيز التنفيذ خلال الاشهر القليلة القادمة.
يشار إلى أن شارون قد عين (آيلاند) ايضا، رئيساً لطاقم التحضير لتطبيق خطة الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين، ما إذا تقرر نهائيا التخلي عن تطبيق خطة خارطة الطريق.
إسرائيل تواصل سياستها العدوانية
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت الجمعة الماضي أنه استناداً الى القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، فإنه من حق الفلسطينيين الإعلان عن إقامة دولة ديمقراطية في كافة المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما في ذلك القدس، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشارك في الاجتماع القيادي الرئيس الفلسيطيني، ياسر عرفات وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزراء الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع (أبو علاء).
ودعت القيادة الفلسطينية إلى ايفاد مراقبين دولين بأسرع وقت ممكن، بهدف توفير الحماية للشعب الفلسطيني وعملية السلام، وبهدف دفع تطبيق خارطة الطريق والاتفاقيات التي تم توقيعها.
وجاء في بيان القيادة الفلسطينية الذي تلقت الجزيرة نسخة منه: إن إسرائيل تواصل سياستها العدوانية، بهدف التسبب في انهيار عملية السلام إنها تهدف بواسطة خطط لا طائل تحتها إلى تضليل الرأي العام العالمي، وخلق حقائق خطيرة على الأرض، تعرقل أية امكانية لاستئناف عملية السلام، مثل الخطة الأخيرة التي تقول الحكومة الاسرائيلية إنها بادرة سياسية (خطة شارون الداعية إلى فك الارتباط بالفلسطينيين)، لكن هذه محاولة يائسة لخداع الشعب الفلسطيني والرأي العام العالمي.
وجاء هذا الإعلان بعد مرور (24 ساعة) على الأقوال التي أدلى بها رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد قريع، والتي أوضح فيها أنه إذا لم يتم إحراز تقدم في عملية السلام، فإن الفلسطينيين سيدرسون إمكانية العمل على تطبيق فكرة الدولة الثنائية القومية، التي سيحصل الفلسطينيون في إطارها على حقوق متساوية مع اليهود.
وقال مسؤولون فلسطينيون كبار: إنه على الرغم من أن فكرة الدولة الثنائية القومية لا تبدو الآن قابلة للتطبيق، فإن هذه الفكرة قد تفرض نفسها كخطة سياسية، وإن لم يكن ذلك في إطار المفاوضات بين الجانبين في حال استمر الطريق المسدود الذي آلت اليه العملية السياسية الحالية.. ويمكن لذلك أن يحدث بسبب ما تقوم به إسرائيل من إجراءات على الأرض، التي تحتل في إطارها جميع مدن الضفة الغربية، وتجعل سكان المناطق الفلسطينية خاضعين لسلطاتها.
هذا وعقبت مصادر سياسة إسرائيلية عن البيان الفلسطيني الذي تحدث عن إمكانية إعادة النظر في الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد بأنها تهديدات باطلة.
وقالت المصادر الاسرائيلية: هذه تهديدات باطلة لا معنى لها، وهي إنما تدل على الوضع الصعب الذي تتواجد فيه السلطة الفلسطينية.
وأضافت المصادر ذاتها: إذا ما أعلن الفلسطينيون عن إقامة دولة، وجاءت العمليات الهجومية التي تستهدف إسرائيل من قبل دولة، فسوف يكون لإسرائيل كامل الحق في العمل ضد الدولة التي تهاجمها.
وتقول المصادر الاسرائيلية: إن للدولة حقوقاً، لكن عليها واجبات ايضا؛ وإذا لم تعرف كيف تعالج (الإرهاب) الذي ينطلق من أراضيها، فإن إسرائيل ستعرف ما يتوجب عمله..!!
| 
