* البحرين جمال الياقوت:
أكد سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ان المملكة استطاعت ان تحافظ على نمو اقتصادي سنوي متميز خلال الاربع سنوات الماضية، مشيراً سموه إلى رغبة الحكومة القوية في تحقيق المزيد من الإنجاز على مستوى المواطن البحريني ودعم تنوع الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك في حديث سموه في حوار تنشره «الجزيرة» اليوم بالتزامن مع صحيفة «الأيام» البحرينية.. وفيما يلي نص الحوار:
* حققت مملكة البحرين العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة كما حققت إنجازات متميزة في مسيرة التنمية، في رأي سموكم ماذا تحقق على الصعيد الاقتصادي بوجه خاص، وما هي السياسات التي ترتكز عليها سياسة الحكومة الموقرة في المجالات الاقتصادية وما هي انعكاسات هذه السياسات على مسيرة التنمية؟
بداية يسعدني ان أتوجه بالتهنئة إلى شعب مملكة البحرين الوفي بكافة قطاعاته بمناسبة العام الجديد، داعياً الله العلي القدير ان يكون عام خير وسلام علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية.
كما يطيب لي أن أتوجه بتهنئة خاصة إلى الإخوة والأخوات الأعزاء وقراء جريدة «الأيام» بمناسبة صدور هذا الإصدار الجديد المتخصص في النواحي الاقتصادية الذي يمثل إضافة ايجابية للصحافة البحرينية المتخصصة، ولا شك انه سيساهم بدور فعال في إثراء الثقافة الاقتصادية للقارئ وزيادة وعيه بمختلف الجوانب المتعلقة بالشأن الاقتصادي على المستويين المحلي والدولي، خاصة بعد ان أصبح هذا القطاع في مقدمة أولويات الدول والحكومات في عالمنا المعاصر، سواء تلك التي قطعت أشواطاً بعيدة في التنمية الاقتصادية أو التي مازالت في بداية الطريق.
عندما نتحدث عن حجم الإنجازات التي تحققت في مملكة البحرين على المستوى الاقتصادي وانعكاساتها على التنمية فإننا نتحدث عن توجه ثابت للحكومة قوامه الحفاظ على معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي والتمسك بمبادئ الاقتصاد الحر واطلاق روح المبادرة الفردية وتنويع مصادر الدخل القومي وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما ينطلق العمل الحكومي في هذا الصدد من استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سنها مجلس الوزراء عام 2000 التي تهدف بصفة أساسية إلى توسيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني لتنويع مصادر الدخل، وزيادة فرص العمل، مع التركيز على عدد من القطاعات الرئيسة الرائدة لكي تكون الدعامات الأساسية للنشاط الاقتصادي في المرحلة القادمة وهي قطاع الخدمات القائمة على التكنولوجيا والقطاع المالي وقطاع الأعمال والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والسياحة.
وبعون من الله سبحانه وتعالى تم الحفاظ على معدلات مرتفعة لنمو الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبتها 8 ،4% خلال السنوات الأربع الماضية، كما تم المضي في تجهيز كافة مرافق البنية الأساسية وتوفير الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي انعكس في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بوجه عام.
نطاق أوسع
لاستراتيجية التخصيص
* سموكم من المؤمنين بضرورة إعطاء القطاع الخاص الفرصة في إدارة الاقتصاد والنهوض بالمملكة. برأي سموكم كيف يتم ذلك وكيف تتطلعون إلى هذا الدور وعلى أي مرتكزات تسير توجهاتكم في هذا المجال، وما هي أبرز القطاعات التي يمكن أن يلعب القطاع الخاص دوراً مميزاً فيها؟
لقد أثبتت التجارب في العديد من البلدان عدم فعالية السياسات التي تعتمد على الاقتصاد الموجه وعدم قدرتها على تحقيق طموحات وآمال الشعوب وتطلعاتها إلى الحياة الكريمة، ومن هنا فإن الاتجاه السائد هو تكريس مبادئ الحرية الاقتصادية والمنافسة واقتصاد السوق.
ولما كانت مملكة البحرين سباقة دائماً في مواكبة روح العصر والتفاعل معه بما يحقق مصلحة وخير شعبها الوفي، فقد اتجهت إلى تبني استراتيجية متكاملة للتخصيص وتم التأكيد على أهمية هذا التوجه في استراتيجية إدارة المصروفات العامة التي أقرها مجلس الوزراء عام 1996.
ولا تقتصر استراتيجية التخصيص على مجرد نقل ملكية أصول عدد من شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص بل تذهب إلى نطاق أوسع يشمل بالإضافة إلى ذلك إسناد تنفيذ وتشغيل عدد من المشاريع والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص لإدارتها وفقاً للمعايير والأسس التجارية السليمة. من هنا فإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع الأعمال لصالح القطاع الخاص لكي يتحمل دوراً أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية إلى جانب تخفيف أعباء تمويل المشاريع في الميزانية العامة.
وبصفة عامة فإن كل مجالات النشاط الاقتصادي متاحة أمام القطاع الخاص بما في ذلك الالمنيوم والكهرباء والماء والصحة والتعليم والاتصالات وغيرها، وعليه فقط أن يثبت جدارته وقدرته على تحمل المسؤولية، وقد رأينا بالفعل خلال العام الماضي عدداً من التجارب المبشرة وفي مجالات متباينة مثل عملية تخصيص النقل العام وتخصيص نادي الفروسية وسباق الخيل ودراسة جدوى بيع جانب من حصة الحكومة في شركة الومنيوم البحرين «ألبا» ودراسة تخصيص إدارة وتشغيل ميناء خليفة بن سلمان بالحد، هذا إلى جانب إقرار مجلس الوزراء مؤخراً للسياسة المستقبلية لقطاع الكهرباء والماء التي ترتكز على فتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور فاعل في عمليات توليد الكهرباء والماء في المستقبل.
نحرص على الحوار مع قادة الدول الآسيوية
* لسموكم نظرات ثاقبة في مجال تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة مثل أسواق آسيا، ما هي المردودات التي تحققت في هذا الشأن؟
لا شك أن محدودية المساحة وصغر القاعدة السكانية تفرضان التنويع الاقتصادي المستمر والعمل على فتح أسواق جديدة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ومما يساعد على ذلك الموقع المتميز لمملكة البحرين الذي يجعل منها مركزاً إقليمياً رائداً للنشاط التجاري الذي اشتهرت به وبرعت فيه على مر السنين، ومن هنا نحرص دائماً على توثيق علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة ومختلف دول العالم بما يكفل ضمان استمرار انسياب الصادرات البحرينية إلى الأسواق القائمة وزيادة النشاط الصناعي لأغراض التصدير وإيجاد البيئة الاستثمارية المواتية.
أما عن السوق الآسيوي فهو يمثل عمقاً اقتصادياً رئيساً للمملكة خاصة بعد تجاوزه للأزمة التي عصفت باقتصاديات شرق آسيا عام 1997م، ومن هنا نحرص على مواصلة الحوار مع قادة الدول الآسيوية الصديقة مثل جمهورية الصين الشعبية وماليزيا وتايلاند وسنغافورة بالإضافة إلى إثراء التعاون على المستوى الإقليمي بين مجلس التعاون الخليجي وكيانات الاقتصادية الآسيوية، وفي مقدمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان».
وفي هذا السياق يسعدني أن أعرب عن سعادتي بالزيارة التي سأقوم بها إلى الهند في مطلع الأسبوع القادم وتطلعي إلى الالتقاء بقادة هذا البلد الصديق الذي تجمعه بمملكة البحرين روابط تاريخية عميقة.
التوسع في المشاريع المكثفة للعمالة
*يولي سموكم اهتماماً خاصاً لقطاع الخدمات.. كيف ترون تطور قطاع الخدمات بكافة مجالاته، وما هي توجهات الحكومة الموقرة نحو تعزيز هذا القطاع؟
قطاع الخدمات على اختلاف مساراته كالخدمات الحكومية والتعليمية والصحية وغيرها يمثل أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، وقد ارتفع حجم إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بدرجة ملحوظة خلال عام 2003م بالمقارنة بالعام الأسبق، وسوف نواصل العمل للحفاظ على ما تم تحقيقه في هذا المجال والسعي إلى المزيد من المنجزات خاصة فيما يتعلق بالتوسع في المشاريع المكثفة للعمالة باعتبارها أداة أساسية للتصدي لمشكلة البطالة والاهتمام بتطوير وتحديث قطاع التعليم والتدريب شكلاً ومضموناً وتعزيز خدمات الرعاية الصحية مع الاهتمام بالجانب الوقائي وإقامة المزيد من المجتمعات العمرانية الجديدة.
الاستغلال الأمثل
للثروة النفطية
* إلى أين وصلت مشاريع التنقيب عن النفط والغاز وما هي توجهات سموكم المستقبلية لتوفير الطاقة للقطاع الصناعي وللقطاعات الأخرى؟
- يأتي الاستغلال الأمثل للثروة النفطية للبلاد في مقدمة التوجهات المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز والصناعة النفطية عموماً في المملكة، وتعتمد خطة الاستغلال الأمثل للثروة النفطية على محورين أساسييين هما الاستغلال الأمثل لحقل البحرين وإيجاد مصادر جديدة للإنتاج من خلال الاستكشافات الجديدة سواء ذاتياً بواسطة شركة نفط البحرين «بابكو» أو من خلال العمل المشترك مع الشركات العالمية، وقد تم تكثيف عمليات الاستكشاف في المناطق المغمورة عبر الدخول في اتفاقيات مشاركة في الإنتاج مع الشركات النفطية العالمية، على أن يتم العمل على دعوة المزيد من الشركات للمشاركة في أعمال التنقيب في المناطق البحرية المتاحة.
كما يتم التركيز على تنويع مصادر الغاز الطبيعي وإيجاد مصادر أخرى إلى جانب الانتاج الحالي من حقل البحرين، وذلك من خلال مواصلة أعمال الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في حقل البحرين والمناطق الجديدة لتطوير الحقول الحالية، ورفع درجة كفاءتها ومستوى انتاجها مع النظر في توفير الغاز الطبيعي من مصادر قريبة في المنطقة، وقد تم اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية فيما يتعلق بالتفاوض حول إمكانية استيراد الغاز من دولة قطر الشقيقة ودول أخرى في المنطقة.
وكما ذكرت فقد أقر مجلس الوزراء مؤخراً فتح المجال لدور أكبر للقطاع الخاص في عمليات توليد الكهرباء والماء في المستقبل، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا المجال وتقليل الالتزامات المالية اللازمة لإنشاء المحطات الجديدة.
تقديم كافة التسهيلات
لجذب الاستثمار
* أعلنتم في خطابكم أمام المجلس الوطني أن المملكة تحتاج إلى استثمارات سنوية تقدر بـ650 مليون دينار بحريني، كيف يتم ذلك وما هي سبل تحقيق ذلك التطلع؟
- لا شك أن وجود البنية التحتية المتكاملة وكفاءة العنصر البشري تعد من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، وسوف يتم تحقيق هذا الكم المستهدف من الاستثمارات من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار وتوفير الإطار التشريعي الملائم وزيادة الاهتمام بالتنمية البشرية وتطوير البنية الأساسية مع استخدام الميزانية العامة للدولة كأداة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة، ففي الميزانية العامة للعامين الماليين 2003-2004 التي صدر بشأنها القانون رقم «6» لعام 2003 تم رصد 330 مليون دينار بحريني لمصروفات المشاريع في كل من العامين المذكورين، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر في رفع القيمة المضافة لقطاعات الكهرباء والماء والبناء والتشييد وغيرها من القطاعات الاقتصادية.
التنمية الإدارية العامة
أساسية للعمل الحكومي
* يأخذ لقطاع الخاص على بعض الوزارات البيروقراطية في انجاز المعاملات، هل هناك خطوات عملية تم اتخاذها للقضاء على البيروقراطية في التعاملات الحكومية؟
- تمثل التنمية الادارية احدى الدعامات الأساسية للعمل الحكومي، حيث يوجه اهتمام خاص الى تحسين الخدمات الحكومية مع تكريس مبدأ اللامركزية في الادارة والاستمرار في عملية التحديث الاداري لتحقيق السرعة في الانجاز ومواكبة روح العصر.
وفي هذا الاطار فإن اتمام نظام الحكومة الالكترونية سوف يكون عاملاً حاسماً في القضاء على كافة صور البيروقراطية، حيث يتم بمقتضى هذا النظام انجاز كافة المعاملات الحكومية عبر وسائل الاتصال الالكتروني مروراً بمختلف مستويات القطاع الحكومي والأفراد وقطاع الأعمال، وذلك وفقاً لعدد من المبادئ العامة في مقدمتها ضمان خصوصية، وأمان المعلومات وامكانية استفادة جميع أفراد المجتمع من المزايا التي تقدمها هذه الأداة الجديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن يتم التطبيق بأسلوب علمي يعتمد على معايير محددة.
التصدي لمشكلة تداخل الصلاحيات
* تحدثتم عن المحطة الواحدة في انجاز الأعمال والمعاملات، الى أي مدى يمكن تحقيق ذلك بالنظر الى تداخل الصلاحيات بين الجهات الحكومية؟
- يهدف الأخذ بهذا الأسلوب الى ايجاد جهة واحدة لانهاء كافة المعاملات الحكومية، ومن المقرر أن يتم تعميمه خلال العام الحالي، وذلك في اطار استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة تعتمد على إطلاق روح المبادرة الفردية المبدعة في العمل الاقتصادي والتجاري بينما يتولى الجهاز الحكومي الدور التنظيمي والإشرافي لدفع النشاط الاقتصادي.
أما فيما يتعلق بتداخل الصلاحيات بين الجهات الحكومية فسوف يتم التصدي لهذه المشكلة من خلال ازالة كافة العوائق البيروقراطية وتيسير المعاملات الحكومية وتشديد الرقابة الادارية والمالية وتطوير مستوى ونوعية الأداء الحكومي بوجه عام.
توسيع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد الوطني
* كيف تقيمون الأداء الاقتصادي العام في المملكة؟ وما هي رؤية سموكم المستقبلية حول التنمية الشاملة في المملكة؟
- الأداء الاقتصادي لمملكة البحرين يحظى بتقدير مستمر من قبل المؤسسات الدولية ومنها هيئات التصنيف الدولية المتخصصة، التي أجمعت على الاشادة بالسياسات الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني والانخفاض النسبي في حجم الدين العام وثبات أسعار الصرف وأجواء الحرية الاقتصادية.
هذا الأداء الاقتصادي المتميز يمثل في حد ذاته قوة دافعة للعمل التنموي، حيث تعتزم الحكومة تطبيق استراتيجية اقتصادية على نحو يسمح بمضاعفة الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العقد الحالي، وذلك عن طريق توسيع الهيكل الانتاجي للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة والقائمة بهدف تحقيق زيادة مجزية في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وإيجاد المزيد من فرص العمل للأجيال القادمة.
الرخاء الاقتصادي والاجتماعي في المقدمة
* يشغل توفير الرخاء الاقتصادي والاجتماعي حيزاً كبيراً في استراتيجية الحكومة الموقرة، ما هي سبل وآليات تحقيق هذا الهدف؟
- تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي ورفع المستوى المعيشي للمواطنين كان دائماً في مقدمة أولويات العمل الحكومي، وسوف تستمر الحكومة في دعم البرامج والمشاريع التي تسير في هذا الاتجاه التي ترتبط بأهداف استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطن كالصحة والتعليم والإسكان والخدمات وغيرها.
مجلس التنمية الاقتصادية يروج للاستثمار في المملكة
* أَوْلَيْتُم سموكم اهتماماً كبيراً لتطوير التشريعات والقوانين لتشكيل أداة جذب للمستثمرين الأجانب، الى أين وصل العمل في هذا المجال؟
- هناك العديد من التيسيرات في هذا المجال مثل السماح للمستثمر الأجنبي بتملك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100% وبدء العمل بقانون الشركات التجارية الجديد، كما لا نستطيع ان نغفل الدور الذي تلعبه الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية واتفاقيات مناطق التجارة الحرة الثنائية والجماعية التي تربط مملكة البحرين مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة في توفير البيئة الاقتصادية المناسبة، والاطار القانوني الملائم لتحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة، هذا الى جانب انشاء مجلس التنمية الاقتصادية الذي يعد الجهة المسؤولة عن الترويج للاستثمار في المملكة، وزيادة الوعي بما يمكن أن تقدمه للمستثمر من خدمات ومزايا تنافسية وتزويده بكافة المعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد ومساعدته في اتمام عملية تسجيل المشروع وتذليل أية صعوبات قد يواجهها في هذا الصدد.
* في ضوء التنافس بين دول المنطقة على جذب الاستثمارات، ما هي في رأي سموكم المميزات التي تتمتع بها مملكة البحرين بالمقارنة بنظيراتها في هذا المجال؟
بيئة مثالية للاستثمار
- تتمتع البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين بمزايا عديدة تجعلها بيئة مثالية للاستثمار في شتى نواحي النشاط الاقتصادي، ومن ذلك رفع نسبة تملك الاستثمارات الأجنبية الى 100% كما سبق ان ذكرت وعدم وجود قيود على تحويل فوائد رؤوس الأموال المستثمرة والعائدات الأخرى وعدم وجود ضرائب على الدخل والموقع المتميز للمملكة كمركز اقليمي رائد للخدمات المالية والمصرفية بشقيها الاسلامي والتقليدي هذا الى جانب الأخذ بمبادئ الاقتصاد الحر وآليات السوق حيث احتلت المملكة المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز السادس عشر على مستوى العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2003م.
تطوير البنية التحتية للسياحة
* يعد القطاع السياحي أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، كيف تتطلعون لتطوير هذا القطاع؟ وما هي أبرز المشاريع النوعية التي ستشهدها المملكة في هذا الصدد؟
- تطوير القطاع السياحي يشمل تطوير بيئة تحتية سياحية وايجاد المناخ الملائم لجذب الاستثمار في هذا القطاع والترويج السياحي للمملكة في الوقت نفسه مع التأكيد على المحافظة على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للسائح والتركيز على السياحة العائلية والمحافظة على تقاليد مجتمعنا. وسوف يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنتجعات السياحية واستحداث سياسات ونظم جديدة للجودة وتحديد المعايير والمواصفات المتعلقة بالخدمات السياحية.
وهناك العديد من المشاريع الكبرى في مرحلة الاعداد وسوف يكون لها مردود ايجابي مباشر على القطاع السياحي أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع مرفأ البحرين المالي ومشروع درة البحرين ومشروع جزر اللؤلؤ السياحية ومشروع جزر أمواج، هذا الى جانب مشروع حلبة البحرين الدولية لسباق السيارات واستضافة المملكة لسباقات السيارات الدولية «الفورميولا 1».
تطوير صناعة تقنية المعلومات
* يحظى القطاع الصناعي باهتمام خاص من لدن سموكم، ولعل من أبرز الدلائل على ذلك تفضل سموكم بموافقة على تخصيص جائزة خليفة بن سلمان للتفوق الصناعي، ما هي رؤية سموكم لتعزيز دور هذا القطاع؟
- القطاع الصناعي يجب أن يكون ملبياً لمتطلبات التنمية الاقتصادية في المملكة، وقد عبرت الدولة عن اهتمامها بدعم هذا القطاع من خلال استراتيجية تستند الى رؤية اقتصادية للقطاع الصناعي ودوره في المرحلة القادمة، وتشمل هذه الاستراتيجية عدداً من المكونات من أهمها زيادة القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، والعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات التقنية العالية، ومساندة الصناعات الصغيرة والحرفية لكي تقوم بدور أكبر في عملية التنمية الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة للصادرات الصناعية، والعمل على تطوير وتحديث صناعة تقنية المعلومات بما يتناسب مع التطور الهائل في هذا المجال على المستوى الدولي.
تعزيز علاقات التعاون الإقليمي في إطار مجلس التعاون
* كيف ينظر سموكم الى المشاريع الخليجية المشتركة؟ وهل حقق مجلس التعاون الخليجي طموحاتكم الاقتصادية؟
- تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً لدعم وتعزيز علاقات التعاون الاقليمي في اطار مجلس التعاون الخليجي، وقد حرص المجلس منذ قيامه عام 1981م على اعتبار الجانب الاقتصادي حدى الركائز الأساسية للعمل المشترك بين الدول الأعضاء فكانت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بعد أشهر قليلة من قيام المجلس التي أنشئت بموجبها منطقة التجارة الحرة لدول مجلس التعاون، ثم تطورت هذه الاتفاقية الى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تم التوقيع عليها في قمة مسقط عام 2001م، وتم اعلان الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في مطلع عام 2003م طبقاً لما قررته هذه القمة.
هذه كلها إنجازات تدعو للاعتزاز وسوف تشهد المشروعات الخليجية المشتركة مزيداً من النمو مع الانتقال الى مرحلة السوق الخليجية المشتركة عام 2007 بما توفره من حرية انتقال السلع وعوامل الانتاج ثم بدأ العمل بالعملة الخليجية الموحدة عام 2010م.
| 
