بعد حادث سقوط طائرة فلاش إير
جدل في مصر حول ضوابط العمل في شركات الطيران الخاصة

* القاهرة مكتب الجزيرة على البلهاسي:
أثار حادث سقوط الطائرة المصرية التي تمتلكها شركة فلاش اير الخاصة جدلا واسعا ونقاشا حادا في الأوساط المصرية المختصه حول ضوابط عمل شركات الطيران الخاصة في مصر وذلك على خلفية ما تردد بعد الكارثه عن أخطاء فنيه وضوابط لمعايير النقل والسلامة لم تراعيها الشركة وهي الاتهامات التي وجهتها سويسرا للشركة، وقالت انها فرضت حظرا على استخدام الشركة للمجال الجوي منذ عام 2002 بعد اكتشاف عيوب فنيه في طائراتها، في حين أكدت 3 شهادات من فرنسا وبولندا والنرويج سلامة طائرة الشركة التي سقطت.
وأكد مسئولون مصريون منهم اللواء احمد شفيق وزير الطيران المدني أن الطائرة لم يكن بها أي أعطال نافيا الاتهامات السويسرية للشركة وأدى الجدل المتصاعد حول الكارثة إلى مناقشة مجلس الوزراء المصري في اجتماعه برئاسة د. عاطف عبيد تقريرا مفصلا حول ملابسات الحادث ومراجعة الاجراءات المتبعه للحفاظ على سلامة النقل الجوي المصري.
وعرض وزير الطيران المدني الاجراءات الأمنية والفنية التي تتخذ على جميع الطائرات المصرية سواء كانت تابعة لمصر للطيران أو للشركات الخاصة للحفاظ على سلامة وحياة وراحة الركاب.
فحص وصيانة دورية
وأكد مصدر مسئول بوزارة الطيران أن جميع الطائرات التابعه للشركات الخاصة تخضع لعمليات فحص وتفتيش دوري وفقا للاتفاقيات وانه لا يسمح باطلاق أي طائرة إلا بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها تماما.
وأكد أن قطاع العمليات بوزارة الطيران لم يسمح بتشغيل أي طائرة مسجله في مصر منذ بداية عمل الشركات الخاصه إلا بعد فحصها فنيا ومنحها الترخيص اللازم للتشغيل والذي لا يتم تجديده إلا بعد اعادة الفحص وفقا للمعايير الدولية.
وقال المصدر إن عملية الفحص تتم كل 6 شهور لتجديد الترخيص وأن قواعد ومعايير الصيانه والفحص تطبق على جميع الشركات دون استثناء وأضاف انه بالنسبة للشركات الخاصة التي تقوم بعمليات الصيانه في دول اوروبية لا بد أن يكون مركز الصيانه الذي اختارته معتمد دوليا وقد سبق رفض التجديد لبعض الشركات الخاصة ولا يتم التجديد لها إلا بعد المراجعه الشامله للصيانه وفقا للشروط الفنية المعتمدة والمعايير الدولية من ناحيتها اكدت شركة فلاش اير على لسان كبير مفتشي الطيران بها المهندس يوسف حسين أن جميع الطائرات بالشركة تخضع لبرنامج الصيانة الذي تطرحه الشركة المنتجه للطائرات وهو برنامج تعتمده هيئة الطيران المدني ويطبق هذا النظام على جميع الطائرات سواء في طائرات الشركات الخاصة أو شركات الطيران التابعه للدولة..
وأضاف أن الطائرة المنكوبة كانت تخضع لبرنامج الصيانه المعتمد الذي ينفذه مهندسو الشركة وتخضع أيضاً للتفتيش الدوري من قبل هيئة الطيران المدني وآخر عملية صيانه تمت لها كانت في 11 ديسمبر الماضي ولم تكن بها أي مشاكل.
وأكد أن الطائرة كان يرافقها مهندس صيانة للكشف عنها قبل الاقلاع وهو ما حدث بالفعل قبل اقلاعها من شرم الشيخ.
معايير السلامة..
وأكد الطيار حسن ابو غنيمة امين عام وزارة الطيران المدني أن جميع شركات الطيران الخاصة تخضع لعمليات الصيانه والتفتيش المقررة على شركات الطيران الوطنية في دول العالم وقال أن عمل أي طائرة يستوجب حصولها على شهادة صلاحية من سلطات الطيران المدني قبل اقلاعها كما هو الوضع بالنسبة للطيارين الذين يخضعون للفحوصات والكشوفات الدورية للتأكد من سلامتهم وشدد على أن هناك تفتيشا دوريا ومفاجئا من قبل هيئة الطيران المدني للتأكد من صلاحية الطائرات وموافاتها لمعايير السلامة الجوية ومدي التزامها بالحمولات المقررة سواء بالنسبة للاشخاص أو البضائع ويرى الدكتور ابراهيم شبكة الأستاذ بقسم الطيران والفضاء بجامعة القاهرة أن سقوط الطائرة لا يعني بالضرورة عيوب في شركة الطيران وقد يكون عطلا مفاجئاً اصاب الطائرة أثناء اقلاعها أو طيرانها وقد يكون قائد الطائرة المنكوبة قد قام بتجريب أجهزة التحكم وقياس العدادات وأن كانت سليمه أم لا وحمولة الطائرة أن كانت مناسبة أم لا وكذلك حركة الأجنحة ووحدة الذيل والدفع ومدى سلامة الاستجابة لأوامره وكذلك المحرك.
وقد يكون لسوء حظه عندما بدأ الطيران حدث عطل مفاجئ أدى لسقوط الطائرة.
مستقبل الشارتر
واذا كانت شركة فلاش اير تعمل في مجال النقل العارض (الشارتر) منذ سنوات وتمتلك طائرتين من طراز بونيج 737 إحداهما الطائرة المنكوبة فإن شركات الطيران الخاصة في مصر والتي يدور حولها الجدل الآن بدأت العمل في اوائل التسعينات، وقد حددت الحكومة وقتها ثلاثة انواع لعمل هذه الشركات أولها شركات النقل الجوي التي تعمل في خدمة الرحلات السياحية للطيران العارض (الشارتر) من عواصم العالم إلى المواقع السياحية في مصر والثانية شركات التاكسي الجوي وتعمل بين المطارات الداخلية والثالثه شركات نقل البضائع وقد ساهم عمل شركات الطيران الخاصة في زيادة الدخل النقدي للحكومة نتيجة للرسوم التي تحصلها من هذه الشركات إلى جانب اسهاماتها في دفع قطاع السياحة وتشغيل العمالة وساعد ذلك على صدور القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار في مجال النقل الجوي والذي سمح لاول مرة تيسير رحلات داخلية منتظمة وغير منتظمة وجاءت شروط الأمن والسلامة لتقنن عمل شركات الطيران الخاصة في مصر وكان من اهم هذه الشروط أن تكون للشركة طائرات مملوكة أو مؤجره بغرض التملك لا تقل عن طائرتين وأن تكون هذه الطائرات صالحة للعمل ومطابقة للمتطلبات المصرية وأن تضم الشركة في هيكلها إدارات للعمليات والصيانة وأن تتوافر لها أطقم تشغيل وصيانه مدربة وذات كفاءة عالية وأن تملك الشركة مخازن لقطع الغيار كاملة وهذه الشروط تعتمدها المنظمة العالمية للطيران المدني ووزارة الطيران المدني في مصر قبل أن تمنح شهادات صلاحية التشغيل وتتحقق من الصلاحية الكاملة للطائرات ومن سلامة عمليات الصيانة ومستوى الجودة في خدمة الركاب وقد فتحت كارثة طائرة فلاش اير الأخيرة باب النقاش حول مدى التزام شركات الطيران الخاصة بهذه الشروط والمعايير ومدي احكام المراقبة والتفتيش عليها من قبل الجهات المختصه وما إذا كان أمن وسلامة الركاب على هذه الشركات أصبح في خطر يتسوجب فرض المزيد من الشروط والرقابة على شركات الطيران الخاصة ولعل النتائج التي ستكشف عناه التحقيقات في كارثة طائرة فلاش اير ستحدد مصير شركات الطيران الخاصة في مصر وعلاقتها بالحكومة في الفترة المقبله وذلك رغم وجود مساندة حكومية لعمل هذه الشركات وهو ما كشف عنه دفاع المسئولين المصريين في الكارثه الأخيرة عن شركة الطيران المصرية الخاصة .