* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أكد خبراء المال والاستثمار في مصر أن المملكة العربية السعودية تمتلك قاعدة بيانات قوية لجذب المستثمرين وتعريفهم بفرص الاستثمار المتاحة وقالوا: إن المملكة العربية السعودية أكبر الأسواق المالية العربية بحجم رأسمال 75 مليار دولار وتليها الكويت 33 مليار دولار ومصر 27 مليار دولار وقطر التي بدأ سوق المال بها منذ عامين بلغ 27 مليار جنيه.
واشاروا إلى اهمية تقوية البورصات المحلية بما ينعكس على وجود كيان اقتصاد لسوق المال العربي موحد وقوي وقادر على المنافسة وجذب الأموال.
وأكد الخبراء أن بورصة المملكة العربية السعودية في مقدمة البورصات العربية.
وقال حسن شكري خبير أسواق المال العربية إن بورصة السعودية في مقدمة البورصات العربية، حيث يصل رأس المال السوقي 75 مليار دولار والكويت 33 مليار دولار ومصر 27 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم التداول اليومي في السعودية يصل إلى 100 مليون دولار في حين في السوق المصري يصل إلى 10 ملايين دولار فقط ويصل حجم رأس المال السوقي في بورصة مصر 40% من الناتج القومي في حين يصل في قطر 144% والاردن 118% والبحرين 96% .
واضاف أن البورصة السعودية مؤهلة لتحتل مكانة متقدمة على المستوى العالمى إلى جانب جذب المزيد من الأموال العربية والاجنبية اذا تم السماح للأجانب للاستثمار فيها.
الاستثمارات العربية
ويرى الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الدول العربية تسعى لجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال وضع قاعدة بيانات قوية لتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في المنطقة العربية البورصة تقوى بحرية خروج ودخول الأموال.
وأضاف الدكتور محمد الغمراوي أن هناك اهتماماً عالمياً كبيراً لجذب الاستثمارات الاجنبية وانطلاقا من هذا تم ادخال تعديل على قانون هيئة الاستثمار المصرية. بحيث تم اضافة باب رابع جديد لتشجيع الاستثمار خاصة بعد أن أكد تقرير الاونكتاد أن الاستثمارات الخارجية انخفضت في العالم بنحو 60% .
وقد جاء الباب الرابع في قانون الاستثمار ليتلافي النقاط السلبية الذي طلبها المستثمرون في جهات كثيرة وهي نتاج اجتماعات مع جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال وسوف يقدم خلال الشهر القادم لمجلس الشعب المصري.
وأضاف أن الهيئة انتهت من اعداد قواعد العضوية الجديدة في صورتها النهائية تمهيدا لارسالها إلى البورصة وجمعية الاوراق المالية لاستعراضها والموافقة عليها ومناقشتها للعمل بها خلال اوائل هذا العام.
وأوضح عبدالحميد ابراهيم أن القيمة السوقية للاسهم ارتفعت إلى 40% من الناتج المحلي الاجمالي برأس مال سوقي 170 مليار جنيه بعد أن كانت القيمة السوقية عام 1952 لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الاجمالي.
بورصة عربية موحدة
وقال رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الحميد ابراهيم إن مؤتمر اتحاد أسواق المال والبورصات العربية اتخذ قرارا بالموافقة على إقامة بورصة عربية مشتركة وذلك بعد دراسة جميع القواعد اللازمة لإنشاء هذه الكيانات.
وأضاف الدكتور سامح الترجمان رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية أن هدف البورصة الرئيسي خلال العام القادم هو زيادة السيولة، موضحا أن هذا العام سيشهد جهودا لزيادة التوعية بسياسات الاستثمار بالبورصة وزيادة عدد الشركات وتوفير الأدوات المالية اللازمة للمساهمة في زيادة السيولة.
وأضاف أن عام 2004 سيشهد أدوات مالية جديدة وظهور قواعد مالية جديدة وظهور قواعد العضوية الجديدة، مشيراً إلى أن البورصة بصدد تقديم وتشجيع الشركات الكبرى لادارج اسهمها في البورصة خصوصاً قطاعي البترول والغاز.
| 
