تفوق مثيلاتها في كثير من الدول المتقدمة والنامية
المملكة تتاجر بنسبة تزيد على ثلثي ناتجها المحلي الإجمالي

* الرياض فهد الشملاني:
أكدت وزارة التجارة والصناعة أن المملكة أصبحت تتاجر بما يزيد نسبته عن ثلثي ناتجها المحلي الاجمالي والذي يفوق مثيلاته من النسب في كثير من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأشارت إلى ان مسيرة الإصلاح الاقتصادي واستراتيجية إعادة الهيكلة لمواكبة التطورات العالمية أدت إلى زيادة فتح الأسواق لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بهدف رفع اقتصادياتها وايجاد فرص وظيفية أكبر للقوى العاملة السعودية ونقل التقنية وزيادة مستويات التبادل التجاري بين الدول.
وبيّنت مصادر مختصة بالوزارة ان المناخ الاستثماري في المملكة العربية السعودية أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين المحليين على السواء بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، مشيرة إلى ان اقتصاد المملكة يعد أكبر اقتصاديات السوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وانه يمثل 25% من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية. واصفة السوق السعودية بأنها سوق جاذبة للاستثمارات وتتمتع بعدد من المزايا ومن أهمها الحجم الكبير للسوق المحلية والنظام المالي القوي والمستقر الذي يتمثل في استقرار سعر صرف الريال وانخفاض نسبة التضخم وجودة الخدمات البنكية، حيث إن البنوك السعودية تصنف في مراتب عالية من حيث حجم رأس المال وتوفر السيولة والربحية، إضافة إلى الموقع الجغرافي الفريد والاستقرار السياسي والأمني والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط المملكة مع دول العالم، كما انها تحقق تقدماً كبيراً في شفافية الأداء للأجهزة الحكومية، حيث أقر مؤخراً نظام الزامية الإعلان عن العقود التي توقعها الأجهزة الحكومية.
وبيّنت أن نظام استثمار رأس المال الأجنبي جاء بعدد كبير من المميزات للمستثمرين الأجانب ومن أهمها إمكانية امتلاك كامل رأس المال للمشاريع وتمتعهم بكافة المميزات التي تمنح للمستثمرين السعوديين ومنها الحصول على القروض الصناعية وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح وامتلاك العقار التجاري والسكني لصالح المشاريع واستقدام العمالة الأجنبية والتمتع باتفاقيات حماية الاستثمارات الأجنبية وهي عضو في وكالة ضمان الاستثمار المتعددة، مؤكدة ان المملكة تقدم دعماً للمستثمرين الأجانب من خلال الهيئة العامة للاستثمار وبقية الأجهزة الحكومية في تسهيل إجراءات التراخيص وإزالة العوائق الإدارية التي تواجههم وكذلك في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية وتوفير الاحصاءات والمعلومات من الخطط التنموية اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري.
مشيرة إلى ان انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية سيتيح لها فرص النفاذ للأسواق العالمية بشكل أكبر وضمان مستقبل صادراتها الصناعية تحقيقاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية وحمايتها من الإجراءات الأحادية للتجارة البينية.