انتكاسة لو وقعت خسائر بشرية فادحة لجنودها في العراق
اليابان تتجه لخطوة تاريخية لكنها لن تصبح «بريطانيا آسيا»

* طوكيو - رويترز:
عندما يصل الجنود اليابانيون للعراق في وقت لاحق هذا الشهر فانهم بدلا من الحرب سيصنعون التاريخ ولكن ليس الى الحد الذي يجعل اليابان «بريطانيا آسيا» حسب توقعات محللين.
ان ارسال القوات فيما يتوقع ان يصبح أضخم واخطر تحرك عسكري خارجي ياباني منذ الحرب العالمية الثانية يعد مؤشرا بارزا في سياق تحول عن سياسات دفاعية خالصة نحو دور دولي اكبر للقوات اليابانية.
وستعمل القوات اليابانية في العراق في منطقة يتفق الخبراء على انها ساحة صراع حيث خطر الخسائر البشرية عال وليس ثمة قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وقال ريتشارد سامويلز من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «هل تشهد سياسة اليابان الأمنية تحولا مهما.. أعتقد ان الاجابة نعم».
وأضاف ان خطوة ارسال قوات للعراق تعد «مختلفة تماما عن أي شيء قاموا به في نصف القرن الماضي».
واذا ما نجحت فان العملية العراقية يمكن ان تصبح نموذجا لمهام في المستقبل وقد تدعم توجهات المحافظين الجدد الذين يريدون اعادة النظر في الدستور السلمي.
ومنذ الحرب العالمية الثانية لم يطلق جندي ياباني طلقة واحدة في معركة بالخارج.
وسقوط خسائر بشرية ذات بال في العراق يمكن ان يشعل سخطا عاما ربما يعصف بحكومة رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي ويعرقل صياغة سياسة أمنية جديدة.
وقال اكيو واتانابي رئيس معهد ابحاث السلام والأمن «ستحدث انتكاسة لو وقعت خسائر بشرية فادحة. الرأي العام ما زال في حالة سيولة في هذا الشأن».
ومن المتوقع ان تتجه طليعة قوات ممثلة في فريق عسكري محدود يوم 16 يناير/ كانون الثاني الى جنوب العراق لاستطلاع الموقف قبل ذهاب قوات يابانية قد يصل عددها الى ألف فرد في مهمة لتقديم مساعدات انسانية واعادة اعمار العراق.
ويقصر القانون الذي استندت اليه الحكومة في هذه الخطوة أنشطة القوات التي ترسل لخارج البلاد على المناطق «غير القتالية» وهو مفهوم من الصعب تطبيقه في العراق حيث قتل 261 جنديا على الأقل من القوات الأمريكية وقوات التحالف في هجمات منذ مايو/ آيار عندما أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش انتهاء المعارك الرئيسية.
ويحظر الدستور الياباني شن حرب أو الاحتفاظ بقوات عسكرية إلا لاغراض دفاعية كما اعتبر انه يمنع ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي أو مساعدة الحلفاء عندما يتعرضوا للهجوم.
وتحتفل قوات الدفاع الذاتي وهذا هو اسم القوات المسلحة اليابانية بعيد تأسيسها الخمسين هذا العام. ورغم انها لم تختبر إلا انها قد تضاهي القوات البريطانية من حيث حجم الانفاق والعدد.
وطوال أغلب الأعوام الخمسين الماضية لم تخرج القوات من البلاد وقلص الدستور من فرص توسيع نطاق عملها ودورها فضلا عن عدم الرغبة في اثارة مخاوف الجيران الآسيويين من عسكرة اليابان مرة أخرى.
ولكن تحت وطأة الانتقادات لما أطلق عليه «دبلوماسية دفتر الشيكات» التي اعتمدت على تقديم مساعدات مالية وليس قوات في حرب الخليج عام 1991 تجاوزت اليابان حدود الدستور السلمي خلال السنوات العشر الماضية.
وسمح قانون صدر في 1992 للقوات اليابانية بالمشاركة في عمليات لقوات حفظ السلام تقودها الأمم المتحدة ولكن في ظل قيود مشددة.
وفي 2001 نشرت اليابان اسطولها البحري في المحيط الهندي لتقديم بعض الدعم للحرب الأمريكية في أفغانستان وذلك في أول مرة بعد الحرب العالمية الثانية ترسل فيها اليابان قوات الى منطقة حرب.
ويتفق خبراء مع ذلك على ان مستوى المخاطر وغياب تفويض واضح للأمم المتحدة يجعل العملية في العراق مختلفة كيفيا.