* ثمة جدل تدور رحاهُ منذ سنين بين الأكاديميين والمعنيّين بالتنمية حول الجامعة، ودورها في «تخصيب» قدراتِ المجتمع البشرية لمواجهة أعباء التنمية والتزاماتها وتداعياتها.
**
* فهناك من بين بعض الأكاديميّين من قد يرى أن مهمة الجامعة تقتصر على مدّ الشاب أو الشابة بالمادة العلمية للتخصّص المراد، أما ما يصنعُ بها الشاب بعد التخرج، فذاك شأنه، ولا شأن للجامعة به! ويتساءل المنتقدون لهذا الموقف قائلين: ماذا يصنع الشابُ بعد أربع سنوات أو تزيد، بوثيقة تخرّجه من الجامعة؟ أهي «تذكرةُ دخول» إلى «سيرك» الحياة، أم «تأشيرة خروج» الى فضاء المجهول؟!
**
* وعلى الطرف الآخر من سياق الجدل، يقف فريق من المعنيين بالتنمية يرون أن مهمة الجامعة تتجاوز «حقن» ذهن الطالب بمعارف ربّما تجاوز الزمن بعضها، ونسختها تطورات التجديد والارتقاء، ويصرُّون على أن للجامعة دوراً مهماً في «تشكيل» عقل الشاب وهويته المهنية ليكون «خامة» صالحة تخدم مخرجاتها أغراض التنمية، بدلاً من إيداعه قبضة الريح بعد التخرج ليقع فريسة الشتات والخسران، إلا من رحم ربي!
**
* وأذكر في هذا الصّوب أن جامعة الملك سعود عقدت قبل أكثر من ثلاثين عاماً مؤتمراً ضخماً، بعنوان «رسالة الجامعة» تناول دور الجامعة في منظومة التنمية، وقد شاركت في لقاءاته شرائح مختلفة من المجتمع، بدءاً بالوزراء وصانعي القرار، مروراً بالخبراء والأكاديميين، وانتهاء.. ب«شريطية» العقار والخضار!
**
* وقد قدّر لي آنئذٍ ان اشهد معظم «ملاحم» ذلك الجدل الذي أوقدت ناره جامعة الملك سعود، واستمعتُ الى مناظراتٍ ومداخلاتٍ ساخنةٍ على هامش المؤتمر وخارجه أفلحت في طرح العديد من الأسئلة، ظل معظمها بلا جواب حتى الآن! ولم تغادر ذهني بعد ذكرى تلك «المنازلة» الساخنة بيني وبين أحد اساتذة الأدب الأجلاء في جامعة الملك سعود، عبْر هذه الصحيفة، بعنوان «ماذا يريد أستاذ الجامعة» وقد انطلقت شرارتها الأولى من إحدى مداولات لجان ذلك المؤتمر!
**
وأود أن أختم هذه المداخلة القصيرة والتي تليها بالتأملات التالية حول الموضوع، فأقول:
أولاً: ان التخصصات النظرية التي لا تتطلبها اغراض التنمية تهيمن على شريحة عريضة من طلاب وطالبات الجامعة بنسبة قد تتجاوز الستين في المائة، في معظم التقديرات، ويتوقع ان تزداد هذه النسبة مستقبلاً، لتنذر بما لا تحمد عقباه!
ثانياً: أن لهذه الظاهرة المؤسفة أكثر من مدلول:
أ- فهي تعني استمرار الخلل في تركيبة القوى البشرية السعودية أعداداً وإعداداً «بفتح الهمزة في الأولى وكسرها في الثانية» وأداء، ممثلاً في غياب تخصصات تتطلبها جهود التنمية الشاملة في عدة حقول، كالطب والمحاسبة وإدارة الأعمال والحاسب الآلي، للتمثيل لا الحصر، الى جانب التخصصات الفنية التي لا يتطلب معظمها تأهيلاً جامعياً.
ب- وهي تعني استمرار الاعتماد على العمالة المتخصصة وشبه المتخصصة الوافدة من الخارج.
**
ج- وهي تعني وجود غُلّوٍ اجتماعي يصّر على ايجاد مقعد في الجامعة لكل طالب وطالبة، بعيداً عن كثير من الاعتبارات، من بينها، قدرات الطالب وميوله ومدى ملاءمة تخصصّه المنتظر مع احتياجات التنمية.
**
د- وهي تعني تراكم الخريجين الجامعيين بتخصصات لا تحتاج إليها أغراض التنمية، وما يرتبه ذلك من ضغط على أجهزة الخدمة المدنية لاستيعابهم، في الوقت الذي تواجه فيه معظم الأجهزة الحكومية مشكلة ذات حدين:
1- زيادة في العمالة القائمة لا يسوغها الاحتياج الفعلي في كثير من الأجهزة الحكومية، مما يعني زيادة في عبء الانفاق المالي ممثلا في «الباب الأول» من الميزانية الذي وصل حجمه الان الى معدلاتٍ فلكية!
2- استمرار بعض هذه الأجهزة في التعاقد من الخارج لمواجهة احتياج العمالة في بعض مرافقها.
ثالثاً: إن الاخذ بخيار القبول المطلق او شبه المطلق لخريجي الثانوية العامة في الجامعات يعني في معظم الأحوال تأجيل المواجهة بين الشاب والتنمية اربع سنوات أو أقل أو أكثر!
وللحديث بقية | 
