الطخيس: إعداد الإستراتيجية الأساسية يستغرق عاماً كاملاً
وضع العدادات على الآبار يحتاج لدراسة وآلية فعالة
ممثل البنك الدولي: نقدم الاستشارة فقط لوضع خطة للمياه بالمملكة

* الرياض - سلطان المواش:
افتتح معالي نائب وزير المياه ورئيس تحلية المياه المكلف الدكتور عبدالله الحصين أمس بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي ورشة العمل «عن تطوير استراتيجية لإدارة متكاملة لمصادر المياه وخطة العمل بالمملكة» وتستمر حتى الثلاثاء القادم.
واشتملت على العديد من الدراسات التي قدمها البنك الدولي للوزارة وقد احتوى برنامج الحفل على عدة حلقات منها:
- مصادر المياه الجوفية.
مصادر المياه السطحية.
- مصادر المياه المنقاة.
- حلقة عن تحلية المياه.
- مصادر المياه والصرف الصحي.
- مياه الري والمؤسسات والأنظمة والتشريعات.
- النظام المستخدم الحالي.
- تقرير وتقييم الإدارة المتكاملة وعدد من الخطط والملخصات.
وتخلل هذه الورشة عدد من الكلمات والنقاشات وإلقاء الأسئلة من قبل الحضور والمهتمين في مجال المياه بالوزارة وتحلية المياه والبنك الدولي بالمملكة كما سيتم في نهاية الورشة (يوم الثلاثاء) إصدار توصيات الورشة الخاصة بالمياه.
ومن جهته، أوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور علي الطخيس بأن الهدف من عقد هذه الورشة التي تستمر ثلاثة أيام دراسة وتقييم ما قام به البنك الدولي في مرحلته الأولى الذي يعدها لوزارة المياه والكهرباء وهو إعداد «استراتيجية وطنية للمياه وإعداد خطط عمل».. والمرحلة الأولى هي مرحلة تجميع معلومات وتحليلها وتحديد مواضع الضعف والنقص فيها على أن يتم مناقشتها علي ضوء المناقشات التي ستتم وسيكون هناك إعادة صياغة لتقرير المرحلة الأولى وإعداد خطة عمل للمرحلة الثانية وهي عبارة عن ثلاث مراحل «المرحلة الأولى انتهت والمرحلة الثانية إعداد الاستراتيجية الأساسية وقد تستغرق عاماً كاملاً والمرحلة الثالثة والتي تخص الوزارة هي تنفيذ هذه الاستراتيجية. وقال وكيل وزارة المياه في تصريح ل«الجزيرة» بأنه تم دعوة مجموعة من المتخصصين من جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والتي لديها اهتمامات في مجال الزراعة والمياه ونتوقع إن شاء الله أن نخرج في نهاية هذه الورشة بتوصيات ومرئيات تساعد الوزارة والبنك الدولي في إعداد المرحلة الثانية بشكل دقيق وأضاف أن الخطة الثانية من دراسة البنك الدولي تنتهي في عام 2004م وهي إعداد استراتيجية وخطة العمل.
وأضاف أن ما نقوم به حالياً هو دراسة وتقييم المرحلة الأولى من الدراسة وهي الوضع الحالي للمياه والسياسات المائية والأنظمة والقوانين وكل ما يتعلق بالمياه واستعمالاتها.
وأكد بأن على الإنسان أخذ الحيطة والحذر حيث أننا في بلد صحراوي والجميع يعرف أن جميع مصادر المياه محدودة لا يوجد أنهار ولا بحيرات ومعدلات هطول الأمطار في مجملها منخفضة وبالتالي ما نستخدمه الآن هو مياه جوفية اختزنت في صخور الطبقات منذ عشرات الآلاف من السنين لذا يجب علينا توخي الحذر والحيطة عند استخدام المياه ويجب أن ندرك أن هذه المياه ليست لنا وليست لجيلنا وحده فقط فهناك أجيال وأجيال من بعدنا.
وأضاف بأن الهيئة الاستشارية في الوزارة عبارة عن عدد من المتخصصين من جامعات المملكة في شؤون المياه تم اختيارهم بناء على تخصص واهتمام كل جامعة بكل عمل بحثي فيها بحيث تدرس ما يعرض لها من قبل وزارة المياه لدراسته وإبداء المرئيات الفنية والعلمية تجاهها. وقال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه د. الطخيس في حديثه بأن هناك دراسات لمسح مصادر المياه وتحديث الدراسات الجيولوجية والهيدروجولوجية ومن المقرر أن تبدأ أولى الدراسات خلال الأسابيع القادمة على أن يتبعها دراسات أخرى.
وقال إن العدادات التي توضع على الآبار تحتاج إلى دراسة أكثر لإيجاد آلية فعالة لنجاح البرنامج.. والآلية تتطلب وجود فنيين متخصصين ووجود آليات ومعدات.. وهذه الأمور تحت الدراسة.
كما أكد الممثل المقيم بالمملكة للبنك الدولي الأستاذ زياد بدر بأن معالي وزير المياه الدكتور غازي القصيبي دعا البنك الدولي لدعم وزارة المياه في وضع استراتيجية لإدارة المياه.
وقال الممثل للبنك الدولي في تصريح ل«الجزيرة» إن الخطة التي تم الاتفاق عليها هي أن يتم العمل من خلال ثلاث مراحل «المرحلة الأولى وهي الفهم الحالي للمياه بشكل عام بالمملكة» والدراسة في هذه المرحلة تغطي المياه الجوفية والمياه السطحية والمياه المعالجة.
وأشار زياد بدر في تصريحه بأنه عندما يصل البنك الدولي إلى فهم واضح لوضع المياه ومخزوناتها في نهاية هذه الورشة التي تستمر 3 أيام سوف ننطلق للمرحلة الثانية لبدء ووضع الاستراتيجية للمياه.. والمرحلة الثالثة ستكون مرحلة «تطبيق هذه الاستراتيجية».
وأضاف زياد بدر في حديثه بأنه سيتم العمل مباشرة مع فريق عمل من الوزارة والمجلس الاستشاري لوزارة المياه وكذلك في التباحث مع الغرف التجارية وممثلين للجنة الري والزراعة في غرف التجارة السعودية.. وكذلك مع الجامعات بالمملكة وقال زياد بدر إنه مع انتهاء ورشة العمل سيتم الاتفاق مع الجميع على الوضع الحالي للمياه ويمكن أن نقول إن مخزون المياه في المملكة تم استعماله بشكل كبير جداً في الـ20 سنة الماضية.
وفيه استهلاك شديد وإسراف وخاصة من المياه الجوفية غير المتجددة..
وأضاف زياد بدر والفكرة الآن يجب أن نتوصل إلى فهم من خلال هذه الورشة ويتفق عليه الجميع وعندما يتم الاتفاق ننطلق بالمرحلة الثانية للمياه وهي و ضع استراتيجية للعمل للمياه وفي أواخر السنة تبدأ المرحلة الثالثة وهي البدء في تطبيق هذه الاستراتيجية.
وأكد الممثل المقيم بالمملكة للبنك الدولي زياد بدر بأن الوزير القصيبي طلب منا أن يضم العمل كل القطاعات التي لها علاقة بالمياه بالمملكة من المزارعين والغرف التجارية والممثلين للصناعات الغذائية مع مشاركة وزارة الزراعة.. ونحاول أن نعمل من خلال هذه الورشة أن يكون العمل يشمل الجميع لكي يكون هناك اتفاق من جميع الفرقاء على هذه المواضيع.
وقال الممثل المقيم بالمملكة زياد بدر عندما ننتهي من بحث الواقع الحالي للمياه وبعد الورشة الآن مباشرة تبدأ بالمرحلة الثانية مباشرة والمفترض في نهاية السنة أن ننتهي من موضوع الاستراتيجية ونبدأ بموضوع التطبيق.
وأوضح زياد بدر في حديثه بأن فرق العمل في البنك الدولي تعمل مباشرة مع فرق عمل من المملكة والمجلس الاستشاري بالوزارة كلهم خبراء في المياه ولكن يمكن للبنك أن يأتي بخبرة الدول الأخرى في المياه.
وكل ما يمكن من سياسات نفكر في تطبيق معظمها المطبقة في بلدان أخرى ولكن ما يمكن أن نتميز به كبنك دولي هو إعطاء الرأي فيما يجب أن نفعله.. والسياسات التي لم تنجح في دول أخرى هذه الأمور يمكن للبنك أن يقدم النصح فيها.
وقال إن سياستنا في البنك الدولي هي اقتراح السياسات التي يمكن أن تنجح كما أننا نقوم بتقديم نصائح ونقدم المعلومات أيضاً عن المياه.