أرجع خبير عقاري أسباب تعثر عدد من المساهمات العقارية إلى عدم وجود الضوابط الكافية التي تأخذ بإمكانيات وقدرات المستثمر، وقال ل«الجزيرة» عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض سعد الرصيص: إن عدم وجود هذه الضوابط ساعد على قيام الكثير من المواطنين بفتح مساهمات عقارية بمبالغ كبيرة مع نقص الخبرة لديهم أو ضعف كفاءة إدارتها واستثمار الوقت المناسب لتصفيتها وليس لديهم الخبرة الكافية للتخلص من مساوئها، كما لم يتمكن من يملك القدرة المطلوبة منهم من الوفاء بالتزاماته بسبب غياب أو استحداث المعلومات والاحصائيات لنطاقات المباني وشروط التخطيط العمراني وغياب المعلومات عن حجم الخدمات وقدرتها الاستيعابية.
وعن مشكلات الملكيات والأراضي بيّن ان الصكوك في غالبها قد تكون عليها ملاحظات ولا يهمش عليها أو تسحب من صاحبها لايقاف تداولها لعدم التغرير بالغير، ومثَّل على ذلك بقوله: تكمن هذه المشكلات في خلو الصك من اعتماد المادة 85، 86 من نظام المرافعات الشرعية أو كون الصك صادر من غير ولايته الشرعية، أو كونه صدر بناء على توجيه من المقام السامي إلى كاتب العدل أو اخراج صك الأرض متداخلاً مع ملكيات مجاورة لها صكوك أخرى مما يستدعي معرفة اسبقية وصفة الملكية أو عدم اعتماد بعض الصكوك التي تقع في المرحلة الثانية من التخطيط العمراني، فقد توقفت هذه المساهمات بسبب القرار الذي اتخذته وزارة الشؤون البلدية والقروية بتأجيل اعتماد المخططات الواقعة في النطاق العمراني الثاني خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم 175 الذي ذكر بأن النطاق العمراني سوف يعتمد عام 1415هـ ولم ينفذ حتى الآن، حيث تم تأجيل ذلك إلى الأعوام العشرة القادمة، كما ان هناك أراضي تقع في النطاق العمراني الأول كانت الجهات المعنية ملتزمة بايصال الخدمات لها، إلا ان قصور الخدمات ساعد على تأجيل ذلك، أو تكليف مالكها بتوصيل تلك الخدمات على حسابه، مما أثر سلباً على أراضي المساهمات الواقعة في تلك المواقع.
| 
