ينتظر العقاريون صدور لائحتين يتم بحثهما لدى وزارة العدل، وتُعنى اللائحة الأولى باخلاء المستأجر من العقار. وجاء اقتراح هذه اللائحة من العقاريين لما يعانيه الكثير منهم من مماطلة عدد من المستأجرين للعقارات في دفع الايجارات أو إخلاء العقار، إضافة للاجراءات الطويلة الخاصة بفتح العين المؤجرة عند غياب المستأجر وانتهاء مدة الايجار.
أما اللائحة الثانية فهي خاصة بتنظيم التنفيذ على الرهون وذلك للحد من مماطلة المدينين. كما رفع عقاريون مذكرة لوزارة العدل لمنح صلاحية توثيق العقود للمحامين والمستشارين الشرعيين والقانونيين كعمل مساعد للجهات الرسمية.
من جهة أخرى يواصل عقاريون يمثلون اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وممثلون لوزارة التجارة والصناعة العمل للانتهاء من مشروع تصنيف المكاتب العقارية، ويقضي هذا المشروع بتصنيف مكاتب العقار إلى ثلاث فئات (أ-ب-ج) ولكل فئة شروطها واختصاصاتها، ويقضي التصنيف بصلاحية فتح المساهمات العقارية للفئة «أ» فقط بشروط، أهمها أن يكون لدى المكتب العقاري خبرة لا تقل عن 10 سنوات ورأسمال لا يقل عن مليون ريال.
ويتلهف العقاريون لإقرار لائحة إخلاء المستأجر من العقار ولائحة تنظيم التنفيذ على الرهون، ومن المتوقع انتهاء وزارة التجارة والصناعة من مشروع تصنيف المكاتب العقارية والإعلان عن ذلك قريباً.
| 
