* كتب عبدالله العاصم:
أكد المجلس الاقتصادي الأعلى أحقية المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في إعادة تقدير الأجرة للعقارات المنتهية عقودها، وأوكلت اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى مهمة التقدير إلى لجنة تشارك فيها كل من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ووزارة المالية وبلدية المنطقة التي يقع فيها العقار. وأوضح رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية خالد اليحيى ان سمو رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وجه بتنفيذ توصيات اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي التي تنص على اعتماد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لائحة استثمار عقارات المؤسسة، وأن يستمر العمل بموجب عقود الايجار الموقعة وفقاً للائحة الصادرة بقرار مجلس إدارة المؤسسة في عام 1418ه مع تمتع المستأجر بالمزايا التي تقررها اللائحة الجديدة إذا رغب المستأجر في ذلك، ودعا اليحيى جميع المستأجرين الذين لم يوقعوا عقود التأجير الى سرعة مراجعة إدارة المؤسسة لتجديد عقودهم أو تسليم أراضي المؤسسة تلافياً للمماطلة وضياع حقوق الدولة على حد تعبيره . وتستثني لائحة استثمار عقارات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الأراضي الصالحة للاستخدام الزراعي مما يقع ضمن نطاق حرم الخط الحديدي خارج النطاق العمراني من تأجيرها بالمزايدة العامة وهي أي المزايدة الآلية التي يتم من خلالها بيع وتأجير عقارات السكة الحديد، وتنص اللائحة على جواز تأجير الأراضي الصالحة للاستخدام الزراعي عن طريق التأجير المباشر للمزارعين المجاورين مباشرة للخط الحديدي على ألا تقل أجرة المتر المربع عن عشرة هللات في السنة.
وكان عدد من العقاريين ورجال الأعمال ومستثمرون في مختلف مناطق المملكة قد سعوا إلى إعادة نظر مؤسسة السكة الحديد في الأسعار التي فرضتها لتأجير واستثمارات عقاراتها التي كانت قبل أكثر من 25 عاماً بسعر رمزي قدره سبع هللات ونصف للمتر المربع الواحد إلى ايجارات تزيد على ثمانية ريالات للمتر المربع الواحد وتتجاوز 20 ريالا في مواقع معينة، وأكدوا ان ربط تقدير الأجرة بما على الأرض من منشآت سينعكس سلباً على مستوى الإنشاءات التي سيقيمها المستأجر لعقار السكة الحديد.
| 
