إن ارتفاع تكلفة الأراضي والبناء بسبب زيادة الطلب على المساكن قد أدى إلى عدم قدرة غالبية الأسر الناشئة على امتلاك المساكن، ومع أهمية القطاع السكني تظهر أهمية التطوير العقاري لمشاريع الإسكان حيث إن الازدياد الحالي للمساكن لا يلبي الاحتياجات المستقبلية للأسر السعودية الناشئة، وإنما من الضروري ان يفسح المجال للتخطيط العمراني بطريقة علمية ومدروسة مع مقابلة ذلك بتوفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف العمراني على نمط حضاري وأسلوب متميز مع تطوير الأنظمة التي تعمل على توفير الضمانات المناسبة للمموِّلين.
وللتمويل العقاري لقطاع الإسكان صيغ شرعية متعددة يمكن ان تلبي سائر احتياجات المستثمرين «المطورين» للمجمعات السكنية والتجارية على حد سواء واحتياجات الأفراد «المستفيدين» الراغبين في تملك المساكن.
ومن هذه الصيغ عقد الاستصناع وعقد الايجار المقرون بوعد البيع وعقد الايجار المنتهي بالتمليك وعقد البيع بالتقسيط وهي من أنسب صيغ التمويل لمشاريع الإسكان ولا سيما إذا توفرت آليات مناسبة لتطوير التعامل مع هذه العقود وتوفير الضمانات المناسبة للممولين مما يمكنهم من تخصيص مبالغ كبيرة لتمويل هذا القطاع الحيوي الهام.
| 
