* الطائف عليان آل سعدان:
قدم احمد بن ناصر العبيكان نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية ورئيس اللجنة العقارية للمقاولين في محافظة الطائف دراسة عبارة عن ورقة عمل حول استراتيجية حماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة لمجلس الشورى الموقر في اطار الجهود المشتركة لما فيه مصلحة هذا الوطن والمواطنين.ووصف العبيكان دعوة مجلس الشورى الموجهة لرجال الاعمال بحضور جلسات مجلس الشورى والتعرف على ما يهم القطاع الخاص بالدرجة الاولى بانها تمثل ظاهرة صحية حكيمة جدا وستخفض فوائد كبيرة جداً تنعكس بالفائدة على الوطن بصورة عامة.وفيما يلي مقتطفات من الدراسة التي قدمها احمد بن ناصر العبيكان نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية ورئيس اللجنة العقارية والمقاولين في محافظة الطائف.
ان الدعوات التي يوجهها مجلس الشورى لحضور رجال الاعمال ذوي الاختصاص بعض جلساته للتعرف على وجهة نظر القطاع الخاص تجاه القضايا التي تتعلق بنشاط هذا القطاع تعتبر ظاهرة صحية حكيمة تعكس مدى حرص القائمين على امر هذا المجلس على اشراك ذوي العلاقة اي كان نشاطهم في القرارات التي تخصهم وتتعلق بهم.واننا اذ نؤيد ونساند هذه الخطوة الموفقة والمباركة نحو التكامل التنظيمي لما يخدم تطور مسيرة التنمية في مملكتنا الغالية لنسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد للجميع.
اما بخصوص موضوع جلسة دراسة مشروع الاستراتيجية التي تتعلق بحماية النزاهة ومحاربة الفساد والرشوة فاننا نثمن لمجلس الشورى اهتمامه وحرصه على طرح ومناقشة مثل هذه المواضيع المهمة والحساسة لاسيما في هذه المرحلة الراهنة التي تفشت فيها كثيراً من الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا السعودي.
ظاهرة الفساد الإداري والرشوة
ان مفهوم كلمة «الفساد» يرتبط في الاذهان بمفهوم الشر ويعتبر اوضح واقصر تعريف للفساد هو التعريف الذي ورد في موسوعة العلوم الاجتماعية حيث يعرف الفساد بأنه «إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص» ورغم ان هذا التعريف يشمل الفساد الذي يقوم به المسؤولون والعاملون بالدولة الا ان هناك فساداً يتم بالكامل في نطاق القطاع الخاص والملاحظ ان حوافز الفساد تزيد عندما يكون للمسؤولين الحكوميين من رجال الاقتصاد والقضاء مساحة واسعة للتقدير الشخصي، ولا توجد درجة مناسبة من الرقابة او المساءلة، وكذلك عندما لا يمكن الاطمئنان لتفسيرات القانون والنظام او لضمان تنفيذ احكام القضاء، وكذلك فان الفساد لا يتمثل فقط في المبالغ التي يدفعها رجال الاعمال في الخفاء للمسؤولين الحكوميين، ولكن له تكاليف اخرى، حيث انه يجعل رجال الاعمال والشركات تضيع وقتاً طويلاً في التفاوض حول اللوائح والقوانين.
الفساد الكبير والفساد الصغير
يمكن ان نميز بين «الفساد الكبير» الذي يقوم به كبار الموظفين والمسؤولين او «الفساد الصغير» الذي يشمل صغار الموظفين، والتفرقة هنا ليس مرجعها تفرقة في الحجم، فالفساد الصغير يتعلق باتمام اجراءات روتينية على وجه السرعة او عدم اجرائها اصلاً، ولكن الفساد الكبير يتعلق بالتأثير على اتخاذ القرارات، مثل قرارات انشاء المشروعات الاقتصادية وترسية المناقصات والعطاءات وليس معنى ذلك ان نركز على الفساد الكبير، ونتسامح مع الفساد الصغير، ذلك لان كليهما ضار بالاقتصاد، حيث يؤدي الفساد الصغير الى الحاق ضرر بالغ بجودة الحياة للمواطن، وخاصة الافراد العاديين، اما الفساد الكبير فمن الممكن ان يدمر الدولة بكاملها اقتصادياً، كما انه في حالة انتشار الفساد الكبير لا يكون هناك امل في القضاء على الفساد الصغير.
الخطوات العملية التي اتخذتها المملكة لمحاربة هذه الظواهر السالبة والقضاء عليها
لا احد يستطيع ان يشكك في حرص واهتمام قيادتنا الرشيدة على محاربة ومكافحة عمليات الفساد والرشوة والسلوكيات الفاسدة لبعض العاملين في الوزارات والدوائر الحكومية وكذلك الاهتمام الذي يوليه الاعضاء داخل قبة مجلس الشورى من خلال الخطوة الجريئة التي اتخذت اخيرا بتكوين لجنة خاصة للوقوف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والرشوة التي قد ينحني لها العاملون في اجهزة الدولة، وقد جاءت هذه الخطوة من المجلس انفاذاً لتوجيه القيادة السياسية من اجل محاربة هذا السلوك المشين وتوفير بيئة نظيفة للعمل بين اروقة الاجهزة الحكومية.. كما ان الحكومة احالت اخيراً الى مجلس الشورى مشروعاً لتدارسه ومناقشته وابداء الرأي والمشورة فيه، يستهدف هذا المشروع استصدار نظام لحماية المال العام ومكافحة سوء استخدام السلطة.
وواجبنا الوطني يحتم علينا محاربة السلوكيات التي تهدد تقدم المجتمع ويهمني القول، اننا لانسيء الظن في عمل اجهزتنا الرقابية فهي بتأكيد تعمل والا لما بقيت واستمرت لكننا كمواطنين وكرأي عام من حقنا ان نلمس ونتعرف على نتائج اعمالها، والا يبقى السؤال مطروحاً: ماهي محصلة الجهود المبذولة وان وجدت هل هناك تكتم هل هناك قصور اعلامي..؟ نريد ان نفهم لنقتنع ولنطمئن مثلما نحن على يقين باننا لسنا مجتمعا منزها عن العيوب والمثالب والممارسات الخاطئة، فمن سنة الله الكونية ان يكون هناك الصالحون وهناك منهم دون ذلك..!! ان كل املنا مضاعفة الجهود لتعزيز توجيهات القيادة الحكيمة لاحتواء الفساد والتشهير بالمفسدين، لتنعم اجيالنا بمستقبل زاهر من البناء والنماء، ولتعمل الاجهزة الرقابية على تضييق الخناق على «القطط السمان»، والا نكتفي بتطبيق اغرب نظام في العالم اسمه نظام «كف اليد» فلماذا لانقطع هذه اليد الفاسدة لأن «من خاف سلم» وليسلم مجتمعنا..!!
الإصلاح الإداري
عطفاً على صدور الامر السامي رقم «7/ب/6629» وتاريخ 7/5/1420هـ الذي قضى بدراسة الهيكل الاداري لمؤسسات الدولة ونظام الموظفين وحجم الوظائف واعداد الموظفين ومدى الحاجة اليهم ومدى مناسبة حجم كل مصلحة او وزارة قياساً بالمهام المنوطة بها والنسبة والتناسب للرتب والمراتب فقد تلقى المواطن وبفرح كبير بعض ما تقوم به الحكومة من خطط للدراسات الميدانية لمشروع التنظيم الاداري للاجهزة الحكومية والذي يحقق الهدف العام والاهداف التفصيلية للمشروع وذلك على النحو التالي:
أ- يسعى هذا المشروع الى تحقيق هدف عام هو تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه عن طريق التنظيم الاداري لمؤسسات الدولة، ونظام الموظفين وحجم الوظائف، واعداد الموظفين والجوانب المالية المتعلقة بنسبة الانفاق المتكرر في ميزانية الدولة.
ب- يسعى المشروع الى تحقيق الاهداف التفصيلية التالية:
1- رفع كفاءة وفاعلية الاداء في الاجهزة الحكومية.
2- تطوير الانظمة واللوائح المالية وخفض وترشيد تكاليف اداء العمل الحكومي.
3- تطوير الانظمة و اللوائح الوظيفية وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة في التوظيف.
4- رفع مستوى اجهزة الرقابة والمساءلة الادارية.
5- تخصيص اقصى مايمكن من الخدمات الحكومية.
6- ادارة مايلزم ادارته من النشاطات الحكومية باسلوب الادارة التجارية.
7- ادخال انظمة الكمبيوتر بكثافة في الاجهزة الحكومية.كما بينت الخطة ان الاهداف المتوخاة من الدراسة يمكن ان تشمل:
1- الاستغناء عن بعض الاجهزة الحكومية او دمج بعض الاجهزة او الوحدات الادارية ذات النشاط المتماثل، او نقل نشاط من جهاز حكومي اخر داخل القطاع او من قطاع الى قطاع اخر، او فئة الى اخرى، مما يؤدي الى توحيد الجهود وخفض التكاليف وتقليل الاجراءات.
2- استحداث انشطة جديدة او الغاء انشطة قائمة على مستوى الدولة.
3- اعادة توزيع القوى العاملة داخل الجهاز الاداري الواحد وفروعه وبين مختلف الاجهزة الحكومية في مختلف القطاعات والفئات، عن طريق وضع ضوابط عملية مدروسة وقواعد تحدد حاجة كل جهاز وكل قطاع من القوى العاملة في ضوء هياكلها التنظيمية والاهداف المنوطة بها وحجم العمل المسند اليها بالمقارنة مع الاجهزة والقطاعات والفئات الاخرى.
4- اعادة تدريب القوى العاملة في الجهاز الحكومي وفقاً للمتغيرات التنظيمية التي تسفر عنها دراسات المشروع، ووفقاً لاحدث النظريات وفلسفات التدريب.
5- تعزيز القيم والاتجاهات الانتاجية للموظفين وخلق سلوك وظيفي ايجابي تجاه اجهزتهم والمستفيدين منها.
6- ربط الحوافز التي تمنح للموظفين «علاوات، ترقيات، مكافآت، حوافز معينة» بمعايير الجدارة والكفاءة والاخلاص في العمل، والنظر الى الحوافز باعتبارها وسيلة فعالة لاذكاء روح التنافس بين الموظفين.
7- تحقيق التوازن في الميزانيات بين الاجهزة الحكومية وبين القطاعات والفئات حسب حجم واهمية العمل واولوية الحاجة اليه، وتحقيق التوازن بين المصروفات الجارية «ماينفقه على الجوانب الادارية والتشغيلية والصيانة» وبين المصروفات «ماتنفقه الدولة على الجوانب التنموية والتجهيزات الاساسية».
8- التأكيد على وجود العلاقة الوثيقة بين الميزانية والتخطيط الاستراتيجي للاجهزة الحكومية لايجاد الترابط بين متطلبات الاجهزة الحكومية من مشروعات وبين الامكانات المالية المتاحة.
9- تفعيل المساءلة الادارية والمالية بجهاز الدولة.
10- تحديث الانظمة واللوائح بما يتماشى واهداف كل جهاز وظروف العمل فيه والتطلعات المعقودة عليه.
11- التأكد من شمولية الانظمة ووضوحها ومسايرتها للمستجدات في حقولها وتحقيقها لمبدأ الجدارة والمساواة والموضوعية، وتحقيق رضا المستفيدين منها داخل الجهاز المعني وخارجه.
هذا المشروع الذي يمكن اعتباره المشروع الثاني الشامل لاعادة تنظيم الجهاز الحكومي في تاريخ المملكة العربية السعودية بعد المشروع الاول الذي اقترن باسم مؤسسة فورد الامريكية وامتد من عام 1376هـ الى عام 1383هـ تقرر انجاز دراسات خلال ثلاثة اعوام بدأت في 1 رجب 1421هـ يتكون الاشراف على هذا المشروع من اللجنة الوزارية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ثم اللجنة الوزارية الفرعية التي تضم مجموعة من الوزراء برئاسة وزير الخدمة المدنية ثم اللجنة التحضيرية التي تضم مجموعة من كبار المسؤولين برئاسة مدير عام معهد الادارة العامة ثم امين عام المشروع ومدير المشروع وفريق التخطيط والمراجعة وفرق الدراسات التي تضم خبراء من معهد الادارة العامة والجهات المعنية بالدراسات وخبراء متخصصين وغيرهم حسب طبيعة الدراسة في كل جهاز وقد تقرر رفع توصيات دراسات المشروع اول باول الى المقام السامي من خلال اللجنة الوزارية للمشروع و ذلك لوضع مايتقرر بشأنها موضع التنفيذ.
التوصيات
ان محاربة الفساد امر يحتاج الى فرض عقوبات صارمة على فساد كبار المسؤولين واثابة المستقيمين لتعزيز سلوك الاستقامة.
1- اجراءات اقتصاد السوق والخصخصة تقف مانعا ضد الرشوة والعمولات.
2- وضع مفهوم لتشجيع وتيسير الحوار والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام بقصد تطوير الآليات الرامية الى محاربة الفساد وزيادة وعي القطاع الخاص تجاه اهمية الشفافية والمساءلة مما سيقلل من ظاهرة الفساد الذي يتسبب في الضرر بالعملية التنموية وسلامة المشروعات.
3- انشاء وحدة رصد ومتابعة القضايا المتعلقة بسوء الادارة وخيانة الامانة والاحتيال وسوء التصرف سواء كان يتعلق بالمشتريات والعطاءات او الاستثمارات العامة وملكية الدولة ومن ثم وضع دليل ارشادي لسبل مكافحة الفساد والرقابة على السلوك الاقتصادي والمهني والاداري للمنشآت والافراد وانشاء خط ساخن لتلقي الشكاوي والتقارير بصفة مستمرة.
4- تقسيم قواعد السلوك المهني الى مبادئ تتعلق بالعلاقات الشخصية والمهنية والعلاقات مع الاطراف والموظفين والمشاريع الاخرى والمجتمع الدولي والسلطات الحكومية كما تشمل اجراءات للتدقيق والموازنة ومنع الابتزاز والرشوة.
5- عقد ورش عمل لرفع مستوى الوعي لدى مستخدمي القطاع الخاص حول قضية الفساد واثره على تنمية القطاع الخاص واثره بالاضافة الى انشاء قناة اتصال بين القطاع الخاص والقطاع العام للاعلان على توحيد كل الاجراءات والمتطلبات الحكومية والنماذج والرسوم المطلوبة.
دور الإعلام في الرقابة العامة وتأمين حق المواطنين في الوصول للمعلومات
أ- حيث يهدف هذا المحور الى تعزيز حق الحصول على المعلومات والتعرف على اماكن تواجدها وتقوية دور الاعلام في مكافحة الفساد حيث ان هناك نقصاً واضحاً في المعلومات التي تقدم الى المواطنين وكذلك هناك بعض الغموض في القوانين والانظمة المتعلقة بحق المواطن في الحصول على المعلومات وخصوصا التي تتعلق باحتياجاته اليومية المباشرة لذا من المهم اعداد كوادر يتم تحديدها في المؤسسات الاعلامية المختلفة على قضايا الفساد اسبابها ونتائجها كذلك انشاء شراكة بين وسائل الاعلام نفسها وانشاء شبكة اعلام لاجل المساءلة والشفافية.
ومن هنا فاننا ندعو الى تأسيس مجتمع قائم على الفضيلة والاخلاق النبيلة النابعة من اصالة هذا الشعب وجذوره الايمانية ومحاربة الفساد والرشوة وتطهير المجتمع من الافات والامراض والابتعاد عن التقليد الاعمى الذي يشوه ويمسخ الصورة الحضارية لمجتمعنا وانطلاقا من هذه المفاهيم فلا بد من مايلي:
1- المحافظة على الثوابت والمبادئ الاسلامية والوطنية في شتى الفعاليات والبرامج التي قد تؤثر على صياغة الوعي العام.
2- الاعتناء بمناهج التعليم لتؤدي دورها في بناء الانسان السعودي وحماية هويته وثقافته وتربيته التربية القويمة الاصيلة.
3- الاهتمام بالبناء القيمي المجتمعي.
4- افساح المجال لدور المسجد والتربية الدينية في اذكاء الروح الوطنية والفضيلة الاخلاقية لاعداد الاجيال القوية والمخلصة لدينها ووطنها.
5- توجيه الاعلام ليأخذ دوره البنّاء في استنهاض الروح الوطنية وتعميق المفاهيم الايمانية وارساء القواعد التربوية ضمن اطار التراث الوطني بعيدا عن حالة التقليد والنقل الاعمى عن الآخرين.
6- تنقية المجتمع من عناصر الفساد والافساد والتي تشكل خطرا يهدد جسم المجتمع وبنيته الاساسية تخلق مجتمعا فاضلا يستنكر كل مظهر من مظاهر الفساد والرذيلة استنكارا ذاتياً.
7- تفعيل دور المؤسسات الخيرية في المساهمة في بناء المجتمع اجتماعيا وتربويا واقتصاديا وتشجيع دورها المهم في صياغة العقلية والنفسية.
على الصعيد الاجتماعي
1- تعميق وتأصيل المفهوم الديني والوطني في مناهج التعليم وبرامج التثقيف العامة من اجل صياغة الشخصية السعودية المحافظة على هويتها وثقافتها واخلاقها.
2- افساح لمجال لدور المسجد في التربية والرعاية وبناء الاجيال واعادة دوره الريادي الذي لعبه في عهد الدولة الاسلامية الاولى.
3- وضع الانظمة والقوانين الصارمة لمحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية وضرورة تكاتف الجميع كلاً في موقعه لتحصين المجتمع السعودي من كل فوضى او فساد.
4- توجيه الاعلام ليأخذ دور البناء في استنهاض الروح الوطنية وشحذ الهمهم الوطنية لرفع حالة التحدي امام الظواهر السلبية.
5- دعم دور المعلم في بناء الاجيال وتعزيز مكانته الاجتماعية من خلال سن القوانين التي تحفظ له متطلباته المادية والمعنوية.
| 
