طلب من الوزراء العراقيين تعيين مفتش عام لمحاربة الفساد
بريمر: الفدرالية «تتماشى مع وحدة العراق» وضم كركوك يحسمه «عراقيون منتخبون»

  * بغداد (اف ب):
قال الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر أنه طلب من كل الوزراء العراقيين تعيين مفتش عام لمحاربة الفساد الإداري.
وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء بريمر مع عدد من مراسلي الصحف المحلية العراقية في لقاء بثه التلفزيون العراقي الذي يشرف عليه التحالف.
ورداً على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل محاربة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية العراقية، قال بريمر«أصدرت تعليماتي لكل الوزراء العراقيين لكي يعينوا مفتشا عاما في كل وزارة» مشددا على أهمية محاربة الفساد.
وأوضح بريمر أن«هؤلاء المفتشين العامين سيتبعون النموذج الموجود في أكثرية وغالبية الدول الغربية».
من جهة أخرى قال بريمر إن سلطة التحالف تناقش مع مجلس الحكم الانتقالي العراقي«إمكانية تشكيل مكتب للنزاهة العامة» مشدداً على أن «هذه الهيئة ستكون مستقلة تماما عن أي حكومة وستضم مسؤولاً أمام رئيس الدولة فقط».
وأوضح «سنعطي لهذه الهيئة الصلاحية لإحالة القضايا أمام العدالة إذا كانت هناك حالات من الفساد».
وكان الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي عدنان الباجه جي قال الأربعاء إن المجلس شكل لجنة لمكافحة الفساد ستقوم بالتحري عن أعمال الرشوة والفساد في الدوائر الحكومية.
من ناحية ثانية اعتبر بول بريمر أن النظام الفدرالي الذي يطالب به الاكراد في شمال العراق «يتماشى مع وحدة العراق» مشدداً على أن مسألة ضم كركوك لإقليم كردستان «يجب أن تحسم من قبل عراقيين منتخبين».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الفدرالية التي يطالب بها الأكراد ستضفي نزعة انفصالية، قال بريمر«أعتقد أن النظام الفدرالي يتماشى مع وحدة البلد وهناك أمثلة كثيرة موجودة في الهند مثلا وألمانيا وسويسرا».
وأضاف «أنا واثق كل الثقة أننا سنجد طريقة للجمع بين نظام فدرالي ووحدةالعراق» مشدداً على أنه «لا يمكن أن نبني نظاما فدراليا قائما على النزاعات العرقية».
وأكد«يجب على قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية الذي يقوم مجلس الحكم الآن بوضعه أن يتطرق إلى هذه القضية لوضعها في إطار واسع».
وقال«هناك قضايا حساسة كثيرة ليس فقط بالنسبة لشمال العراق ولكن في مناطق أخرى من العراق التي نرى أنه يجب أن تنتظر حتى يتم الحسم فيها في إطار الدستورالدائم» مضيفا «حتى بلوغ ذلك الوقت نحن الآن في إطار مناقشات مكثفة مع عدة أطراف وفي النهاية سنتوصل إلى صيغة».
وحول موقف سلطة الائتلاف من مطالبة الأكراد بضم مدينة كركوك الغنية بالنفط إلى حدود إقليم كردستان، قال بريمر«نظرا لأهمية هذه القضية فنرى أنها يجب أن تحسم من طرف عراقيين منتخبين عندما يتم انتخاب مؤتمر دستوري عراقي» ورأى أن«قضية كركوك هي من المسائل الحساسة التي يجب على الأطراف المشمولة بها أن تحلها بشيء من الحلول الوسطية» داعيا الأطراف «المتواجدة في المدينة إلى أن تعمل بتحفظ وبضبط النفس».
وبحسب الروزنامة المحددة في اتفاق نقل السلطات الموقع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بين مجلس الحكم والتحالف فإن الهيئة التشريعية المؤقتة يجب أن تشكل نهاية أيار/مايو 2004 . ويتم تشكيل حكومة بعد شهر من ذلك ينقل التحالف السيادة لها بعد أكثر من سنة من الاحتلال.
ويفترض أن تنظم أول انتخابات عامة في آذار/مارس 2005 لتشكيل مجلس تأسيسي.
وأجرى بريمر خلال الأسبوعين الماضيين محادثات مع الزعيمين الكرديين جلال طالباني ومسعود بارزاني حول «مستقبل إقليم كردستان».