وزير القضاء: إسرائيل قد تواجه مقاطعة دولية بسبب مسار الجدار
ما هي التبعات القانونية المترتبة على إقامة جدار الفصل العنصري؟؟

  * فلسطين المحتلة بلال أبودقة:
قال وزير القضاء الإسرائيلي يوسف لبيد خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد: إن إسرائيل قد تواجه المقاطعة الدولية التي ستفرض عليها بسبب مسار جدار الفصل العنصري الذي تقيمه منذ أكثر من خمسة عشر شهرا، وذلك على غرار ما حدث مع النظام العنصري في جنوب أفريقيا.. وقال الوزير الإسرائيلي الذي ينتمي إلى حزب «شينوي» العلماني: إن نقل المسؤولية عن الجدار إلى المحكمة الدولية هي الخطوة الأولى نحو تحويل إسرائيل إلى جنوب أفريقيا جديدة.. محذرا من أن إسرائيل معرضة لخطر مقاطعتها دولياً على غرار المقاطعة التي فرضت على جنوب أفريقيا، حتى أسقط النظام هناك.. وأضاف لبيد: نحن نستحق كل هذا لأننا لم نكتف ببناء الجدار الأمني المحلي، بل قمنا بتغيير مسار الجدار إلى أن أصبح مثار جدل دولي.. إن إسرائيل جلبت هذا الوضع على نفسها بسبب تغيير مسار الجدار، إلى درجة تحويل القضية إلى مواجهة دولية.. واقترح الوزير الإسرائيلي العلماني أن تقوم الحكومة الاسرائيلية بالعودة إلى المسار الأصلي لمنع مثل هذا الوضع..
وقد هاجم وزراء الحكومة الاسرائيلية تصريحات وزير القضاء، حيث وصفها وزير الصحة الإسرائيلي «داني نفيه»، بأنها خطيرة، قائلا: إن مجرد طرح الموضوع خطير ويلعب لصالح أعداء إسرائيل الذين سعوا إلى تحويل القضية إلى محكمة لاهاي، على حد تعبيره.. !!
وفي سياق متصل كشف رئيس ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي «دوف فايسغلاس»، خلال جلسة الحكومة يوم الأحد عن إقامة لجنة استشارية خاصة من رجال قانون تقوم بصياغة خط الدفاع عن الجدار أمام المحافل الدولية وأمام المحكمة الدولية في لاهاي..
وقال فايسغلاس: إن هذه اللجنة سوف تقدم توصياتها إلى لجنة مصغرة تضم رئيس الحكومة شارون والقائم بأعماله، الوزير ايهود أولمرت، والوزراء سلفان شالوم وزير الخارجية، وشاؤول موفاز وزير الأمن، وبنيامين نتنياهو وزير المالية ويوسف لبيد وزير القضاء. انتهاج سياسة فرض الحقائق على الأرض!!
وفي هذا الصدد قالت تقارير إسرائيلية مؤخرا: إن حكومة أريئيل شارون قررت في أعقاب قرار الأمم المتحدة الخاص بتحويل ملف الجدار العنصري إلى محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي، انتهاج سياسة فرض الحقائق على الأرض، قبل بدء مناقشة القضية في المحكمة الدولية، وفي ضوء تزايد الانتقادات الدولية لإسرائيل على خلفية تنكرها لقرارات الشرعية الدولية ومواصلتها العمل في بناء هذا الجدار الذي سيستولي على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، ويحاصر عشرات آلاف الفلسطينيين داخل غيتوات أسمنتية محاطة بالجدر وبالأسلاك الشائكة أقيمت عليها بوابات حديدية يدخلها الفلسطينيون بتصاريح خاصة وحسب مزاج الجنود الإسرائيليين.. وأضافت المصادر الإسرائيلية: أن قرار تسريع العمل في الجدار وفرض الحقائق على الأرض، لا يعني تغيير المسار الذي أقرته الحكومة في تشرين أول / أكتوبر الماضي، وإنما تقرر تغيير طريقة العمل، بحيث سيبدأ العمل في آن واحد، في كل المقاطع المتبقية من الجدار لإنجاز اكثر ما يمكن منه قبل بدء مناقشة الملف في المحكمة الدولية.
ما هي التبعات القانونية المترتبة على إقامة الجدار؟؟
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت مؤخرا إحالة قضية الجدار الفاصل إلى المحكمة الدولية في لاهاي.. للفصل فيما إذا كانت إسرائيل ملزمة قانونا بهدم الجدار العنصري الفاصل الذي تبنيه في الضفة الغربية منذ خمسة عشر شهرا.وصوتت 90 دولة لصالح القرار الذي تقدمت به الدول العربية، بينما عارضته ثماني دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة.. وامتنعت 74 دولة عن التصويت، بينها دول الاتحاد الأوروبي. ومن شأن إبداء المحكمة الدولية رأيها في القضية أن يزيد من الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل، ولرأي المحكمة ثقل قانوني اكبر من قرار الجمعية العامة غير الملزم..
ويقول القرار الدولي الجديد الذي ترعاه 27 دولة: إن الجدار ينتهك حدود خط الهدنة لعام 1949، لأنه يخترق أراضي الضفة ويضم فعليا مساحات كبيرة من الأراضي.. ويطالب قرار الجمعية العامة محكمة العدل الدولية بتقديم مشورة على وجه السرعة فيما يتعلق بالسؤال التالي: ما هي التبعات القانونية المترتبة على إقامة الجدار الذي تبنيه إسرائيل والذي ورد وصفه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، مع الوضع في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.
أضيفت مئات الكيلومترات إلى الجدار ليضم المستوطنات الإسرائيلية بداخله
هذا ويستدل من معطيات كشف عنها نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اللواء «جابي اشكنازي» أمام اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والأمن، أن التكاليف الإجمالية لبناء جدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ستصل إلى «5 ،8 مليارات شيكل»، أي ما يعادل «أكثر من ملياري دولار أمريكي».
وأكد «جابي اشكنازي» أنه تم حتى وقت قريب صرف «1 ،27 مليار شيكل» منها، فيما سيصرف خلال العام المقبل مبلغ «600 مليون شيكل».. وحسب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي يتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الجدار بشكل كلي، حتى نهاية العام 2005، مضيفا: انه تم حتى وقت قريب بناء «146 كلم»، وحسب المخطط الإسرائيلي سيبلغ طول جدار الفصل العنصري «728 كلم» تمتد من غور الأردن وحتى جبال الخليل، من بينها «106 كلم» تحيط بالمستوطنات.
وحسب ما قاله عضو الكنيست الإسرائيلي حاييم رامون من حزب العمل فإن «373 كلم» من الجدار فقط تقوم على الخط الأخضر الفاصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1967، أما مئات الكيلومترات الأخرى فقد أضيفت إلى الجدار بسبب قرار الحكومة توسيع الجدار ليضم المستوطنات الإسرائيلية بداخله..