بعد تراجع الحكومة المصرية عن إنشاء شركة الجوال الثالثة
غضب في الشارع المصري من احتكار شركتي المحمول
رفع الأسعار بطريقة غير مباشرة.. ونظام جديد لكروت الشحن

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
ساد الشارع المصري حالة من السخط بعد قرار شركة المحمول فودافون وموبينيل بتخفيض مدة صلاحية شحن كروت المحمول وهو ما يعد زيادة في اسعارها بطريقة غير مباشرة في الوقت الذي تنازلت الشركة المصرية عن انشاء الشركة مقابل حصولها على 2480 مليون جنيه من الشركتين.
أكد الخبراء ان السوق يتعرض دائما للاحتكار الذي يؤدي لارتفاع الاسعار وتحكم الشركات في المستهلكين مؤكدين على ضرورة خروج قانون منع الاحتكار وعودة سلطة الدولة للسيطرة على انفلات الاسعار ويقترح خبراء الاتصالات للخروج من ازمة كروت المحمول العودة الى النظام القديم حيث كان المستخدمون يتمتعون بفترة سماح وصلاحية اطول مقابل الغاء الرسوم الادارية التي تصل الى 15% من قيمة الكارت مع احتساب وحدة المكالمة بنصف الدقيقة مع العمل بالنظام الجديد وعلى المستخدمين المفاضله بين النظامين او قيام الشركتين بطرح كروت شحن جديدة بفئات جديدة وفترات صلاحية وسماح اطول تصل الى سنة كامله او وضع تسعير جديد للمكالمات تحدد وفقا لقيمة الكارت وفترة الصلاحية وعدد الدقائق المستهكلة في المكالمات اكد مسئولو الاتصالات ان عدد مستخدمي المحمول بنظام الكروت يصل الى 4 ملايين مشترك حوالي 60% يستفيدون من النظام الجديد الذي تم اقراره في بداية الشهر الحالي و40% تضرورا من قصر فترة الصلاحية والسماح التي كانت تصل الى 4 اشهر لمستخدمي الكارت فئة 100 جنية وطالب الشركتين بتقديم مقترحات بديلة خلال الايام القادمة لحل المشكلة وان تكون هذه المقترحات قابلة للتطبيق والتنفيذ بما يخدم مصالح المستخدمين وتقديم الخدمات بجودة عالية واسعار اقتصادية وبررت الشركتان العمل بالنظام الجديد الى ارتفاع تكلفة المكالمات والخدمات نتيجة لارتفاع اسعار العملات الاجنبية التي يتم بها شراء وصيانة الاجهزة والمحطات والتكنولوجيا الحديثه والذي الحق اثاراً سلبية على عائدات الشركتين.
ونتيجة لما يحدث في السوق تشكلت لجنة للدفاع عن حقوق المستهلك من النقابات المختلفة ويتم عقد مؤتمر ينظم حملة مقاطعة تدريجية تبدا بيوم واحد ويتم تصعيدها فيما بعد الى باقي الدول العربية والاسلامية التي تعمل بها شركات المحمول المصرية. ويذكر ان الشركة المصرية للاتصالات دخلت في شراكة مع شركة فودافون مصر وتم انشاء شركة قابضة ذات ملكية مشتركة تسمى الوطنية تمتلك فودافون جروب 50% من اسهمها والمصرية للاتصالات 50% من اسهمها وتمتلك هذه الشركة الوطنية 51% من اسهم فودافون مصر كل من فودافون جروب والمصرية للاتصالات بنسبة 25 ،5% من اسهمها في فودافون مصر في الشركة الوطنية من خلال عملية لتبادل الاسهم ويحتفظ عدد من المساهمين الحاليين مساهمي الاقلية في فودافون مصر بنسبة 24 ،4% يتم تداولها في البورصة وجاء ذلك بعد ما اعلنه عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات انه كانت هناك بدائل كثيرة لدخول الشركة المصرية مجال التليفون المحمول منها انشاء شركة ثالثة للمحمول او الدخول في شراكة مع الشركات المتواجدة وانتهت الشركة الى شراء 25 ،5% من اسهم شركة فوادفون بسعر 23 ،5 جنيه ووضعها في شركة جديدة تسمى الوطنية تمتلك منها شركة فودافون مصر 25 ،5 بذلك تمتلك الشركتان 51% من اسهم الشركة كحصة مسيطرة واضاف ان التزام كل من شركة فودافون مصر وموبنيل بسداد كل منهما مبلغ اجمالى 1240 مليون جنيه على مدى اربع سنوات للهيئة القومية لتنظيم الاتصالات هو مقابل السماح للشركتين باستغلال الحيز الترددى 1800 ميجا هرتز وهو مهم للشركتين لاتاحة الفرصة لهما للاستمرار في تنمية سوق خدمات التليفون المحمول والحفاظ على المستويات العالمية من الجودة موضحا ان الشركة المصرية تعهدت بعدم استخدام GSM حتى عام 2007.