قواعد للبيانات في المتغيرات الاقتصادية

* الرياض - الجزيرة:
ضمن خططها الاستراتيجية لخدمة القطاع الخاص وتوفير أكبر قدر من المعلومات الصحيحة الشاملة لكافة جوانب الأنشطة الاقتصادية فقد تبنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تأسيس بنك للمعلومات الاقتصادية من خلال تنفيذ بناء قواعد بيانات اقتصادية آلية شاملة لجميع اوجه القطاع الاقتصادي والبيانات الأخرى ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية.
ويهدف بنك المعلومات إلى المساهمة في سد النقص القائم في المعلومات الاقتصادية الوطنية، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز قدرة رجل الأعمال السعودي على المنافسة إضافة إلى توحيد مصدر البيانات والمعلومات الاقتصادية وتحديثها بصورة منتظمة لخدمة رجال الأعمال.
ويحتوي بنك المعلومات على 27 قاعدة تنفيذ تم الانتهاء من أربع قواعد هي القاعدة الصناعية والقاعدة العقارية، وقاعدة الوحدات السكنية، وقاعدة الفنادق، ويتم تنفيذ مراحل كل قاعدة بالتنسيق التام بين بنك المعلومات الاقتصادية والإدارة ذات الصلة بالقاعدة، ومركز تقنية المعلومات، ومركز البحوث، وبعض المكاتب الاستشارية كل حسب مجاله، والمرحلة التي تقع ضمن دائرة اختصاصه، وذلك من خلال إعداد الاستبانة، جمع البيانات ميدانيا ومراجعتها، إنشاء قاعدة بيانات آليا، إدخال البيانات للحاسب الآلي وتدقيقها، إعداد شاشات الاستعلام والتقارير والإحصاءات، إصدار الأدلة الورقية والممغنطة، تحليل البيانات وإصدار المؤشرات، تحديث البيانات بشكل دوري، التشغيل والصيانة.
ويحرص البنك على سرية البيانات حيث تنقسم النتائج إلى قسمين، الأول يخص المعلومات الأساسية للمنشآت، وهذا القسم سيكون متاحا للجميع من خلال شاشات الاستعلام التي تم إعدادها، ومن خلال الأدلة الورقية والممغنطة التي سيتم إعدادها لكل قاعدة على انفراد، إضافة إلى امكانية الاستفادة من الإنترنت، أما القسم الثاني فهو عبارة عن معلومات متخصصة يلتزم البنك بسريتها لذلك تأخذ نتائجها صفة العمومية في المؤشرات والإحصاءات والتقارير، وهي الأداة المساعدة للمستثمرين ورجال الأعمال على تحقيق أهدافهم الاستثمارية والتشغيلية، ووضع المحددات للرؤية المستقبلية للقطاعات.