Saturday 10th January,200411426العددالسبت 18 ,ذو القعدة 1424

     أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت

عقد قيمته 40 مليار دولار لحماية الصناعات النفطية في العراق يثير جدلاً في مجلس الحكم! عقد قيمته 40 مليار دولار لحماية الصناعات النفطية في العراق يثير جدلاً في مجلس الحكم!

* بغداد- د. حميد عبدالله:
مازالت الصفقات النفطية تثير الشكوك والشبهات حول عدد من أعضاء مجلس الحكم العراقي ومدى ضلوعهم في عقود تنطوي على عمولات كبيرة بالعملة الأجنبية.
آخر هذه العقود واكثرها إثارة للشكوك والجدل هو العقد الذي وقعته قوات التحالف مع شركة (ايرينيس عراق) بقيمة 40 مليار دولار تتولى بموجبه الشركة حماية الصناعات النفطية في العراق بعدما فازت شركات عملاقة مثل شركتي هاليبرتون وبكتل بعقود عملاقة منحتها فرصة الانتشار على امتداد الأرض العراقية وبمبالغ كبيرة جدا.
التقارير التي تسربت في بغداد حول هذا العقد وصفت فوز شركة ( ايرينيس عراق ) بهذه الصفقة بأنها الفوز بحراسة الكأس المقدسة لمشروع الغزو برمته ( صناعة النفط العراقي )، موضحة ان الشركة المذكورة هي مشروع مشترك بين شركات كبيرة من جنوب أفريقيا ومستثمرين عراقيين تم انتقاؤهم بعناية من بينهم عضو مهم وبارز في مجلس الحكم العراقي ( نتحفظ على ذكر اسمه ).
الشركة أبرمت عقودا مع عدد كبير من أعضاء المليشيا التابعة لعضو مجلس الحكم الذي كان طرفا أساسيا في الصفقة مما جعل بندقية هذا العضو مسددة صوب الشريان الابهر في الاقتصاد العراقي وهو الصناعات النفطية الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء آخر ين في مجلس الحكم مما اضطرهم الى طرح تساؤلات حول مشروعية ذلك العقد لكنهم يتجنبون الدخول في مواجهة مباشرة مع العضو الأكثر قوة وتأثيرا في المجلس والذي وصفته التقارير السرية بأنه حامي خاصرة الإمبراطورية النفطية التي شرعت واشنطن ببنائها بعد احتلال العراق والذي تريده إدارة الرئيس بوش ان يكون صدام رقم 2 من حيث النفوذ والتأثير بشرط ان يضبط خطواته على إيقاع البيت الأبيض.
مصادر في مجلس الحكم أكدت ان أصوات أعضاء المجلس المعترضة على هذه الصفقة وعلى غيرها من الصفقات لاقيمة لها والصوت المسموع هو الصوت الذي تريده واشنطن ان يعلو على غيره من الأصوات اما الاعتراضات الصادرة من هذا العضو او ذاك من أعضاء الانتقالي فإن سلطات الاحتلال تتعامل معها على وفق قاعدة ( خذه حيث يريد وانته به حيث تريد ) حيث يسمح للجميع ان يتحدثوا حتى النهاية ولكن ما يطبق هو قانون (ديمقراطية الحوار ودكتاتورية القرار)!!
وتشير التقارير بالغة السرية إلى ان هذه الصفقة وغيرها انما هي حلقات مكملة لمشروع القرن الأمريكي الجديد الذي تبناه كل من نائب الرئيس الأمريكي دك تشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد والذي يقضي بتكرار حادثة مشابهة لحادثة (بيرل هاربر ) تستفز الشعب الأمريكي وتجعله مهيئا للقبول بالتوسع وغزو دول أخرى تحت ذريعة الدفاع عن الأمن القومي الأمريكي .


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][الأرشيف][الجزيرة]
توجه جميع المراسلات التحريرية والصحفية الىchief@al-jazirah.com عناية رئيس التحرير
توجه جميع المراسلات الفنية الىadmin@al-jazirah.com عناية مدير وحدة الانترنت
Copyright, 1997 - 2002 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved