الملك محمد السادس: نتطلع إلى تضميد جراح الماضي
عفو ملكي مغربي يخلي السجون من المعتقلين السياسيين

  * الرباط رويترز:
أصدر العاهل المغربي الملك محمدالسادس في اول اجتماع لمجلس «الانصاف والمصالحة» عفوا عن 33 معتقلا منهم صحافيون وناشطون إسلاميون ومعارضون سياسيون.
وقالت حكومة المغرب ان العفو الملكي يعني ان سجون المغرب خلت من السجناء السياسيين.
وفي كلمته يوم الاربعاء امام المجلس الذي اعلن عن تشكيله في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قال العاهل المغربي انه «يأمل في تضميد جراحات الماضي». وأضاف العاهل المغربي ان هم المملكة «هو تمتين روح المواطنة الايجابية» لتجعل من الديمقراطية والمواطنة ونشر ثقافة حقوق وواجبات الإنسان حصنا ضد التيارات المتطرفة».
وشمل العفو الصحفي علي لمرابط الذي اعتقل في يونيو/ حزيران 2003 بسبب ما اعتبرته السلطات اهانة لشخص الملك وصدر العام الماضي ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات.
وكانت منظمات حقوقية مغربية ودولية كثيرة قد طالبت باطلاق سراح لمرابط من بينها منظمة العفو الدولية التي اصدرت بيانا يوم الثلاثاء حصلت رويترز على نسخة منه تطالب فيه «باطلاق سراحه الفوري ودون شروط».
ومن بين الذين شملهم العفو ستة صحافيين ادينوا في تهم تتعلق بانتهاك قانون جديد لمكافحة الارهاب، وصدر ضد احدهم حكم بالسجن مع ايقاف التنفيذ وظل اربعة طلقاء انتظارا لنظر استئناف الحكم الصادر ضدهم بما يعني ان العفو شمل 28سجينا.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان احدث تقاريرها اظهر ان سجون المغرب تضم نحو 50 سجينا سياسيا قبل صدور العفو.
لكن امين عبد الحميد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قال لرويترز ان تحرك العاهل المغربي خطوة مهمة وجريئة.
وكانت السلطات تعتقل الاشخاص الذين يشتبه في انهم معارضون يساريون أو انفصاليون من الصحراء الغربية، وأقرت السلطات المغربية حتى الآن بموت 65 شخصاً أثناء الاعتقال، وقال محمد بوزوبع وزير العدل المغربي انه بتطبيق المعايير الدولية لتعريف السجناء السياسيين يمكنه القول بعدم وجود سجناء سياسيين في المغرب.
وقال بوزوبع في مؤتمر صحفي بعد صدور قرار العفو ان العفو الملكي يأتي في اطار «تصفية وانهاء جميع الملفات العالقة في مجال خروقات حقوق الإنسان» وأضاف أن الحكومة المغربية اطلعت على ملفات نحو 5000 متضرر تم تعويضهم ماديا هم أو أقربائهم عن الضرر الذي لحق بهم بسبب هذه الخروقات. وقال ان هيئة الحقيقة والانصاف التي عيَّن العاهل المغربي اعضاءها يوم الاربعاء ستتكفل ببحث الملفات التي لم تتم تسويتها بعد من أجل «تعزيز حقوق الإنسان ومسلسل ارساء دولة القانون» وأضاف ان العفو من شأنه «مصالحة المغاربة مع أنفسهم ويعتبر اشارة قوية أن المغرب يحاول تجاوز الماضي لكن هذا لا يمنعني من التأكيد أن الاشخاص الذين تم العفو عنهم خرقوا القانون.. وتمت محاكمتهم في اطار القانون».
ووصفت الحقوقية المغربية خديجة الرويسي قرار اطلاق سراح المعتقلين السياسيين بأنه «خطوة ايجابية جداً» وقالت لرويترز انها خطوة تستجيب لمطالب الحركات الحقوقية المغربية وأعربت عن املها في ان تكون بداية لطي ملف الماضي، وقالت خديحة وهي شقيقة عبد الحق الرويسي الذي اختفى وما زال مصيره غير معلوم ان هذه الخطوة «يجب ان تتبعها خطوات للكشف عن مصير المختفين وتسليم الرفات إلى ذويهم ومحاكمة المسؤولين علانية مهما كانت حساسية مراكزهم».
ومن جانبه قال عبدالسلام بن عبد الإله من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة لرويترز «ان هذه الخطوة ايجابية .. لكن الجمعية لها لائحة تزيد عن 50 معتقلا تطالب بالافراج عنهم» ووصف شوقي بنيوك من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرار الافراج بانه «تعزيز لمسلسل الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب» وخرج لمرابط من سجن سلا المجاورة للرباط مبتسما وفي حالة صحية جيدة مرتديا قبعة خضراء ولباسا رياضيا.
وأعرب لمرابط عن شكره لمسؤولي الأمن «الذين بفضل قرارهم ايداعي السجن تعلمت اللغة العربية الفصحي هناك» وأضاف لمرابط الذي كان مضربا عن الطعام منذ أكثر من 38 يوما أن «علي لمرابط الذي دخل السجن هو نفسه الذي خرج منه الآن».
وشمل العفو ايضا أحمد سعد ومصطفي خزار وهما عضوان في جماعة الشبيبة الإسلامية المحظورة صدر في حقهما حكم بالاعدام لمشاركتهما في اغتيال الزعيم اليساري عمر بن جلون سنة 1975 تم تخفيفه إلى السجن المؤبد في اطار عفو ملكي سابق.
وصرح المحامي أحمد بن جلون وهو أمين عام حزب الطليعة الديمقراطي والاشتراكي وشقيق عمر أن العضوين كانا مجرد «أدوات استعملتا لاغتيال عمر.. نحن لسنا انتقاميين ولا نريد لهما أن يقبعا مدى الحياة في السجن».
وأضاف أن «القتلة الحقيقيين لا يزالون في حالة فرار وعلى قيد الحياة» لكنه رفض الافصاح عن اسمائهم قائلا ان «التاريخ سيحاكمهم وسيسميهم».