مشاركتها تزامنت مع تدشين برنامجها «المفتاح مفتاحين»
مؤسسة آل مهدي العقارية تشارك في فعاليات مهرجان الجنادرية

كان توقيت مهرجان التراث والثقافة بالجنادرية فرصة مواتية جداً لمؤسسة آل مهدي العقارية للمشاركة في فعالياته حيث إنه تزامن مع تدشين البرنامج العقاري الجديد (المفتاح مفتاحين) والذي يعتبر أنموذجاً جديداً بالنسبة للبرامج العقارية الحالية، فالبرنامج أتى بفكرة تملك سيارة مجانية في حالة شراء الوحدة السكنية دون أي زيادة على سعر الوحدة السكنية أو أن يكون تملك السيارة بنظام مسابقة أو ما شابه، هذا بالإضافة إلى أن غالبية الوحدات السكنية مطروحة بنظام الأقساط طويلة الأمد وبعضها بدون دفعة أولى بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع المجانية المتمثلة في عقود صيانة تصل إلى سبع سنوات وخدمة أعمال الدهان مجاناً والقيام بأعمال السيراميك والرخام الإضافية حسب رغبة العميل بأسعار تنافس أسعار السوق.
وقد تناولت مشاركة المؤسسة في المهرجان شكلاً جديداً حيث ضمت المشاركة قسماً نسائياً والذي يعد سابقة في هذا المجال وقد كان ذلك إيماناً من المؤسسة بطرح كل ما هو جديد ومساير للتطور الذي تعيشه بلادنا وإيماناً باستقلالية المرأة والحرص عليها وعلى احترام ذاتها وأنها عنصر هام من عناصر التنمية الوطنية لا يمكن إغفال حقه بأي شكل من الأشكال، وقد تم خلال هذه الفعاليات السحب على العديد من الجوائز القيمة لزوار ركن المؤسسة بقسميه الرجالي والنسائي، علماً بأن المؤسسة قد عملت مؤخراً على الإعداد لفتح قسم خاص بالخدمات النسائية في مملكة المرأة ببرج المملكة، وذلك لتسهيل المعاملات النسائية ولتجد المرأة كل ما تحتاجه من معلومات وتفاصيل وخدمات لدى هذا القسم بكل يسر وسهولة وبما يحفظ لها خصوصيتها، وسوف يتم تفعيل القسم بشكل كبير حيث سيضم طاقماً نسائياً على درجة عالية من التأهيل وله باع طويل من الخبرة في مجال خدمة العملاء، وسيكون للقسم النسائي دور كبير وهام خلال الفترة القادمة بإذن الله وخاصة أنه قد اقتربت فترة تدشين البرنامج الشامل والذي يقوم بتوفير سكن وسيارة وأثاث متكامل بقسط شهري لا يتجاوز 40% من دخل الأسرة.
ويأتي هذا البرنامج تلبية لنداء صاحب السمو الملكي ولي العهد / الأمير عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) لمحاربة الفقر وتسهيل خدمة المواطن فكان لزاماً على القطاع العقاري والذي يعتبر أحد أهم الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني أن يقوم بطرح مثل هذه البرامج، وهو واجب وطني واجتماعي يجب أن يراعيه القطاع الخاص بالإضافة إلى حقه في الربحية المشروعة، وهو عادة ما تراعيه مؤسسة آل مهدي العقارية في طرحها للبرامج العقارية الحالية.