* الرياض - حازم الشرقاوي :
قدر متوسط الإنفاق على البحث والتطوير في الدول العربية بنسبة 2 ،0% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بثماني مرات من المتوسط العالمي، وأدنى بما يزيد على 13 مرة من متوسط الإنفاق في البلدان المتقدمة حيث تخصص البلدان في مختلف أنحاء العالم ما بين 1 ،0 و3% من ناتجها المحلي الإجمالي لعمليات البحث والتطوير، ويبلغ المتوسط العالمي نحو 6 ،1% ويصل متوسط الإنفاق على البحث والتطوير في بلدان العالم المتقدم إلى ما نسبته 5 ،2% من الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك في دراسة لمركز دراسات الاقتصاد الرقمي (مدار) في الإمارات. وأشارت الدراسة إلى أن البلدان النامية غير العربية تخصص نحو 6 ،0% من ناتجها المحلي الإجمالي لأغراض البحث والتطوير، وبالتالي فهي تتفوق على العالم العربي بثلاث مرات.
وتعليقاً على هذه الدراسة قال العقيد سعيد بن بليلة، مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي: «لم تستخدم عملية البحث والتطوير بصورة فاعلة حتى الوقت الحالي في معظم الدول العربية، حيث إن برامج البحث والتطوير لم تظهر بقوة في الموازنات الحكومية أو في الخطط طويلة الأمد للدولة العربية.
وتسعى دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي على وجه الخصوص إلى التحول إلى مجتمع رقمي نموذجي يعتمد على المعرفة إيماناً منا بالدور المهم الذي تلعبه التقنية الحديثة في تطوير المركز الريادي للدولة ليس على صعيد المنطقة، فقط، بل أيضاً على الصعيد الدولي.
وتعتبر عملية البحث والتطوير من الأدوات الفعالة التي تستخدمها الدول لاتخاذ قرارات رشيدة وفعالة تساهم في حل المشاكل التي تواجهها وتجنبها العوائق المستقبلية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرقل جهود التنمية الشاملة فيها. ولا يمكن للدول أن تقيّم درجة التقدم التي حققتها في أي مجال دون اطلاقها لعمليات البحث والتطوير داخل أنظمتها، كما يتعذر على هذه الدول السير قدماً في خطط التطوير التي تتبناها دون إجراء بحث دقيق للإنجازات التي سجلتها على مدى فترة من الزمن».
| 
