* الرياض واس:
شكل ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وثمانون «3583» مصنعا منتجا في المملكة العربية السعودية حصيلة نهضة صناعية حولت المملكة بفضل الله تعالى خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها.
وقدرت الاحصاءات التي حصلت عليها وكالة الانباء السعودية من وزارة التجارة والصناعة اجمالي رأس المال المستثمر في هذه المصانع حتى النصف الاول من عام 1423هـ بأكثر من مائتين وسبعة وأربعين مليار ريال أما عدد العاملين بها فارتفع إلى نحو «320» الف عامل.
ووزعت الاحصاءات هذه المصانع على مختلف النشاطات الصناعية مبينةأن من أكبرها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من النشاطات.
وتصدر المملكة العربية السعودية حاليا إلى أكثر من «120» بلدا ما قيمته «3007» مليار ريال سنويا من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية.
وأبرزت الاحصاءات مساهمة قطاع الصناعات التحويلية «بدون تكرير النفط» في الاقتصاد الوطني حتى نهاية عام 1423هـ حيث بلغ اسهامه في الناتج المحلي الاجمالي 10 بالمائة فيما بلغ معدل النمو الصناعي حوالي23 بالمائة أما معدل الانتاج الصناعي فبلغ حوالي 72 مليار ريال فيما وصلت مبيعات الصناعة الوطنية للسوق المحلي نحو 59 مليار ريال.
وقد أنشئت الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» عام 1396هـ لمواكبة الاهداف الاستراتيجية لخطط التنمية ولتصبح ركيزة من ركائز النمو الصناعي بمجمعاتها الصناعية التي تطبق أحدث التقنيات الدولية لانتاج المعادن والاسمدة والمواد البتروكيماوية والراتنجات اللدائنية وفق أرقى المستويات العالمية.
وامتد نشاط سابك التسويقي إلى أكثر من تسعين دولة من خلال 18 مجمعا صناعيا بلغت طاقتها الانتاجية في عام 2002 م اكثر من «4006» ملايين طن متري سوق القسم الاكبر منها عالميا بعد تلبية متطلبات الاسواق المحلية حيث بلغت الكميات المسوقة 5 ،29 مليون طن وتصاعدت ايراداتها إلى نحو 34 مليار ريال بزيادة مقدارها 18 بالمائة عن العام السابق.
وبلغ مجموع العاملين والمتدربين بشركة سابك بنهاية عام 2002 م نحو ستة عشر الف موظف نسبة السعوديين منهم أكثر من 78 في المائة. والقت التقارير الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الضوء على انشاء «14» مدينة صناعية في المملكة بمساحة اجمالية قدرها اثنان وتسعون مليون متر مربع منها ثماني مدن صناعية قائمة في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والقصيم والاحساء وست مدن صناعية جديدة تحت الانشاء في كل من المدينة المنورة وعسير وحائل وتبوك ونجران والجوف.
وبلغ اجمالي ماصرف على تطويرها حتى نهاية الربع الاول من عام1423هـ «2000» مليون ريال علاوة على المدينتين الصناعيتين العملاقتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع اضافة إلى قيام وزارة الصناعة حاليا باجراء الدراسات الهندسية لانشاء مدن صناعية جديدة في مناطق المملكة المختلفة.
وأكدت خطط التنمية المتعاقبة أهمية التصنيع بوصفه البديل الامثل للاسراع في تحقيق أهداف التنمية الرامية إلى تنويع القاعدة الانتاجية وتخفيف الاعتماد على انتاج وتصدير النفط الخام وزيادة اسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وارساء قاعدة تقنية صلبة.
وتطورت الصناعة في المملكة العربية السعودية خلال العقدين الاخرين تطورا كبيرا ونما القطاع الصناعي نموا ملموسا من حيث الكم والنوع والتقنية الحديثة بفضل الله ثم بفضل ما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الامين من جهود في بناء قاعدة صناعية قوية.
ورصدت التقارير معالم القطاع الصناعي في المملكة التي تحددت خلال المراحل التنموية السابقة التي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات فرعية هي الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية الاخرى.
وكان قطاع البتروكيماويات حجر الزاوية في التنمية الصناعية بالمملكة بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام علاوة على اسهامه في دعم الصادرات الصناعية.
أما قطاع الصناعات التحويلية الاخرى فيتكون من أعداد ضخمة من المصانع المنتجة لقاعدة عريضة ومتنوعة من المنتجات.
في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية تطوير معظم النشاطات الصناعية وتعمل الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطبيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية وهذه الجهات هي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
| 
