* نيروبي - أ.ف.ب:
وقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحريرالسودان، أكبر مجموعة متمردة في جنوب السودان، أمس الأربعاء اتفاقا لتقاسم الثروة والتنمية في فترة ما بعد الحرب في خطوة هامة على طريق التوصل إلى اتفاق شامل لانهاء 20 عاما من الحرب الاهلية.
ويشمل الاتفاق تقاسم عائدات النفط مناصفة بين الحكومة وحكومة جنوبية تتمتع بحكم ذاتي يديرها الجناح السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان لمدة انتقالية تمتد ست سنوات من المقرر ان تبدأ بعد التوقيع على اتفاق سلام شامل. وينتج السودان 300 الف برميل نفط يوميا. واتفق الجانبان فعليا على استخدام خط ترسيم الحدود الذي وضع عام 1956 لتمييز الشمال عن الجنوب.
وفيما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاق:
- يتم تقاسم العائدات النفطية من الحقول الجنوبية التي يتواجد فيها معظم النفط الذي يتم استغلاله، مناصفة بين الحكومة الوطنية وحكومة الجنوب بعد منح نسبة 2% على الاقل إلى الولاية التي يتم استخراج النفط منها.
- سيكون للمجتمعات التي تعيش في مناطق انتاج النفط، ومعظمها في الجنوب، كلمة في عقود استخراج النفط.
- يتم تشكيل مفوضية وطنية للنفط تتألف من مسؤولين من الحكومتين وذلك لصياغة السياسة النفطية ومناقشة عقود استغلال النفط.
- يتم توزيع الثروة دون تمييز.
- يتم رفع مستوى التنمية في جنوب السودان إلى مستواها في الشمال.
- يتم تخصيص نصف العائدات غير النفطية خاصة الضرائب والجبايات التي يتم جمعها من الجنوب عن طريق الحكومة الوطنية إلى حكومة الجنوب ذات الحكم الذاتي بإشراف لجنة مشتركة.
- يتم ضمان حرية تدفق البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة داخل السودان.
- يتم وضع نظام مصرفي ثنائي بحيث يكون النظام اسلاميا (تمنع الفائدة بموجبه) في الشمال ونظام مصرفي عادي في الجنوب حيث سيقام فرع للبنك المركزي.
- يصدر البنك المركزي عملة جديدة ذات تصميم يعكس تنوع الثقافات في السودان.
- يتم إنشاء صناديق خاصة لتمويل تنمية الجنوب وغيره من المناطق المتضررة من الحرب.
- يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للأراضي ولجنة جنوبية للأراضي لتسوية الخلافات ومنح التعويضات.
| 
